پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Monday 16 December 2019 - الإثنين 18 ربيع الثاني 1441 - دوشنبه 25 9 1398
 
  • العنوان :  
  • ذخيره المومنين  
  • Author :  
  • آيه الله حاج سيد محمد حسيني شاهرودي  
  •  BookIndexLink
  • ----------------------------------------------------------------------------------------

    الاغسال الواجبة

    الاغسال الواجبة سبعة :
    3 ـ غسل الاستحاضة 2 ـ غسل الحيض 1 ـ غسل الجنابة

    6 ـ غسل مس الميت

    (المقصد الخامس: فی ما یتعلق بالأموات)

    5 ـ غسل الميت

    (المقصد الخامس: فی ما یتعلق بالأموات)

    4 ـ غسل النفاس
    7 ـ الغسل الواجب بالنذر و شبهه و لايترك الاحتياط بالغسل فيما إذا فاتته صلاة الايات عمداً مع احتراق تمام القرص

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    المقصد الاول ـ الجنابة

    و فيه فصول:
    الفصل الثالث  : في ما يكره على الجنب الفصل الثاني  : فيما يحرم على الجنب الفصل الاول  : في سبب الجنابة
    الفصل الخامس: في أحكام غسل الجنابة   الفصل الرابع  : في واجبات غسل الجنابة

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الاول: في سبب الجنابة
    (مسألة 268): سبب الجنابة أمران  :
    الاول: خروج المني سواء كان خروجه في النوم أو اليقظة قليلاً كان أو كثيراً مع الشهوة أو بدونها اختياراً أو بدون اختيار .
    (مسألة 269): إن عرف المني فلا إشكال و إن لم يعرف المني فعلامته في الرجل اجتماع أمور ثلاثة الشهوة و الدفق و فتور الجسد بعد خروجه و مع انتفاء واحد منها لايحكم بكونه منياً هذا في غير المريض و أما المريض فلايعتبر فيه الدفق بل يكفي الشهوة و أما الفتور فمحل تأمل .
    (مسألة 270): لو خرجت رطوبة من غير المريض و علم بوجود إحدى العلامات الثلاث فيه و شك في وجود البقية فإذا كان على وضوء فيجب عليه الغسل على الاحوط و إلا فيأتي بالوضوء بعد الغسل احتياطاً .
    (مسألة 271): يستحب للانسال بعد خروج المني البول و إن لم يبل بعد خروج المني ثم خرجت منه رطوبة و شك في أنها مني أم لا فهو بحكم المني
    الثاني: الجماع في القبل ولو بدون الانزال . و أما في الدبر فتحقق الجنابة به محل إشكال ، و الاحوط الاستحبابي الغسل .
    (مسألة 272): يتحقق الجماع بدخول الحشفة بل مقدارها من مقطوعها .
    (مسألة 273): العياذ بالله لو وطىء حيواناً و خرج منه المني يكفي الغسل ، و إن لم يخرج فإذا كان متطهراً سابقاً فيكفي الغسل و إلا فالاحوط الجمع بين الغسل و الوضوء .
    (مسألة 274): إذا تحرك المني من محله و لم يخرج أو شك في خروجه لايجب الغسل .
    (مسألة 275): إذا شك في تحقق الدخول لايجب الغسل و كذا إذا شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما .
    (مسألة 276): من لم يتمكن من الغسل و يتمكن من التيمم يجوز له الجماع و لو بعد دخول وقت الصلاة .
    (مسألة 277): لو وجد في لباسه منياً و علم أنه منه و لم يغتسل يجب عليه الغسل و إعادة الصلوات التي علم إتيانها بعد ذلك المني و أما ما احتمل إتيانها بعد ذلك المني فلايجب عليه قضاؤها .

     

    الفصل الثاني: فيما يحرم على الجنب
    و هو أربعة  :
    الاول: مس كتابة القرآن الكريم أو اسم الله تعالى بأي جزء من بدنه و أما مس أسماء الانبياء و الائمة و فاطمة الزهراء  (عليهم السلام) فالاحوط الاستحبابي تركه .
    الثاني: اللبث في المساجد و أما المسجدان الشريفان فدخولهما أيضاً حرام و لو كان بنحو المرور .
    (مسألة 278): يجوز الاجتياز في المساجد ما عدا المسجدين و ذلك بالدخول من باب و الخروج من آخر و بحكم المساجد حرم الائمة على الاحوط الوجوبي .
    الثالث  : الدخول في المساجد بقصد وضع الشيء فيها و لو في حال الاجتياز و الاحوط الوجوبي ترك الوضع و لو مع عدم الدخول .
    الرابع  : قراءة سور العزائم و هي  : «ألم السجدة» و «حم السجدة» و «النجم» و «العلق» و لو بحرف منها .
    (مسألة 279): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المسجد بين المعمور و الخراب و إن لم يصلّ فيه أحد .
    (مسألة 280): لايجري حكم المسجد في ما يشك فى مسجديته كصحن المسجد مثلاً.

     الفصل الثالث  : في ما يكره على الجنب
    و هي تسعة  :
    الاول و الثاني  : الاكل و الشرب إلاّ بعد الوضوء أو غسل اليدين .
    الثالث  : قراءة ما زاد على سبع آيات من غير سور العزائم .
    الرابع  : مس جلد القرآن و حاشيته و بين الخطوط بأي جزء من بدنه .
    الخامس  : حمل القرآن .
    السادس  : النوم إلاّ مع الوضوء أو التيمم مع عدم وجدان الماء .
    السابع  : الخضاب بالحناء و غيرها .
    الثامن  : التدهين .
    التاسع  : الجماع بعد الاحتلام .

    الفصل الرابع: في واجبات غسل الجنابة
    و هي أمور  :
    الاول  : النية ، و لابد فيها من الاستمرار إلى آخر الغسل .
    (مسألة 281): غسل الجنابة مستحب في حد ذاته و يجب لغاية واجبة كالصلاة و نحوها .
    (مسألة 282): لايجب الغسل لصلاة الميت و سجدة الشكر و السجدة الواجبة بسبب قراءة العزائم .
    (مسألة 283): يستحب الغسل لصلاة الميت .
    (مسألة 284): لايحتاج في النية قصد الوجوب أو الاستحباب بل يكفي قصد القربة .
    (مسألة 285): إذا قطع بدخول الوقت و قصد الغسل الواجب ثم انكشف الخلاف و أن الوقت لم يدخل فغسله صحيح .

    الثاني  : الاتيان بالغسل على إحدى طريقتين  :
    1 ـ الترتيب
    و هو أن يغسل أولاً تمام الرأس و الرقبة ثم تمام الطرف الايمن ثم تمام الطرف الايسر .
    (مسألة 286): لو ترك الترتيب عمداً أو نسياناً أو جهلاً بالمسألة كما لو قدم الايسر على الايمن فغسله باطل إلا أن يتدارك الترتيب بأن يغسل الايسر من جديد .
    (مسألة 287): الاولى غسل السرة و العورتين مع الطرف الايمن و مع الايسر .
    (مسألة 288): لابد في غسل كل طرف من إدخال شيء من غيره حتى يحصل له العلم بغسل تمام الطرف .
    (مسألة 289): من علم بعد الغسل بعدم وصول الماء إلى جزء من بدنه فإن كان من الرأس و الرقبة وجب عليه غسله ، ثم غسل الطرف الايمن ثم الايسر و إن كان من الطرف الايمن وجب غسله ، ثم غسل الطرف الايسر و إن كان من الايسر وجب غسله فقط .
    (مسألة 290): لو علم بعد الغسل بعدم وصول الماء إلى جزء من البدن و لم يعرف موضعه يعيد الغسل .
    (مسألة 291): من شك قبل إتمام الغسل في غسل جزء من البدن فإن كان من الطرف الايسر فيغسله فقط ، و إن كان من الايمن يغسله و يعيد غسل الايسر ، و إن كان من الرأس أو الرقبة يغسله ثم يغسل الطرف الايمن ثم الايسر .
    (مسألة 292): لاترتيب في نفس الطرف فيجوز غسله من الاسفل إلى الاعلى و بالعكس أو بشكل آخر .
    2 ـ الارتماس
    و هو تغطية تمام البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها .
    (مسألة 293): يجب في الارتماسي رفع قدميه عن الارض إذا كانتا عليها .
    (مسألة 294): النية في الغسل الارتماسي تكون مقارنة لتغطية تمام البدن و لايجب ان تكون قبل الارتماس .
    (مسألة 295): لو علم بعد الغسل الارتماسي بعدم وصول الماء إلى موضع من بدنه بطل غسله سواء علم الموضع أو لم يعلم .
    (مسألة 296): لو ضاق الوقت و لم يكف إلا للارتماسي يتعين عليه الغسل الارتماسي .
    (مسألة 297): الغسل الارتماسي مبطل للصوم و أما لو نسي و ارتمس فغسله و صومه صحيحان .
    الثالث: اطلاق الماء و طهارته و إباحة الانية ـ على تفصيل مر في الوضوء ـ و المصب و طهارة البدن و أن يباشر الغسل بنفسه مع التمكن و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه .
    (مسألة 298): لاتجب الموالاة في غسل الاعضاء في الغسل الترتيبي بأن يغسل الطرف الايمن فوراً بعد الرأس و الرقبة بل يجوز الفصل الطويل .
    (مسألة 299): من لم يتمكن من مدافعة الاخبثين (أي التحفظ عن خروجهما) يجب عليه إتمام الغسل فوراً و الصلاة بلافصل و لايجوز له الفصل .
    (مسألة 300): من عليه الصوم الواجب أو أحرم للحج و العمرة لايجوز له الغسل الارتماسي و لو نسى و اغتسل صح غسله .

    الفصل الخامس: في أحكام غسل الجنابة
    (مسألة 301): يجب طهارة البدن قبل الغسل الارتماسي و أما في الغسل الترتيبي فيكفي تطهير كل عضو قبل غسله .
    (مسألة 302): المجنب من الحرام يجوز له الاغتسال في الماء الحار و إن عرق بدنه .
    (مسألة 303): لايجب غسل ما لايرى من البدن كباطن الانف و الاذن .
    (مسألة 304): ما يشك في أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله على الاحوط .
    (مسألة 305): ثقب الاذن المعد لوضع القرط (الترجية) لو كان واسعاً بحيث يرى داخله يجب غسله .
    (مسألة 306): يجب رفع جميع الموانع قبل الغسل و لو اغتسل قبل العلم بزوال المانع فغسله باطل .
    (مسألة 307): من شك حين الغسل في وجود مانع وجب عليه الفحص حتى يطمئن بعدمه .
    (مسألة 308): لايجب غسل الشعر إلا ما يعد من توابع البدن فلايجب غسل الشعر إذا كان طويلاً .
    (مسألة 309): الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي .
    (مسألة 310): لو قصد أن لايدفع الاجرة لصاحب الحمام أو قصد تأجيل الاجرة مع عدم العلم برضاه فغسله باطل و إن استرضاه بعد ذلك .
    (مسألة 311): إذا رضي صاحب الحمام بتأجيل الاجرة و كان الغاسل قاصداً لعدم دفعها أو دفعها من المال الحرام فغسله مشكل إلا إذا علم رضائه بذلك .
    (مسألة 312): لو قصد دفع الاجرة من مال غير مخمس فغسله باطل إلا مع رضاء صاحب الحمام بذلك .
    (مسألة 313): من غسل مخرج الغائط في خزانة الحمام و شك في رضاء صاحب الحمام في اغتساله بعد ذلك فغسله باطل إلا مع استرضائه قبل الغسل .
    (مسألة 314): من شك في أنه اغتسل أم لايجب عليه الغسل أما لو شك بعد الغسل في صحته فلايجب الاعادة .
    (مسألة 315): من أحدث بالحدث الاصغر في أثناء الغسل فالاقوى كفاية إتمام الغسل و الاتيان بالوضوء بعده و إن كان الاحوط إعادة الغسل بقصد ما في الذمة و الاتيان بالوضوء بعده .
    (مسألة 316): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فانكشف ضيقه إلا بمقدار الغسل و ركعة واحدة من الصلاة فغسله صحيح و إن كان الوقت أقل من ذلك فغسله باطل على المشهور إذا كان بقصد الصلاة الادائي و إن قصد ما في الذمة أو قصد القربة المطلقة فغسله صحيح لكن الاقوى الصحة مطلقاً إذا تمشّى منه قصد القربة .
    (مسألة 317): إذا شك الجنب في أنه اغتسل أم لا فصلاته الماضية صحيحة و يجب عليه الغسل للصلوات الاتية .
    (مسألة 318): إذا اجتمع عليه أغسال واجبة متعددة يكفي غسل واحد بنية المجموع و كذا إذا نوى غسل الجنابة يكفي عن الجميع .
    (مسألة 319): إذا كتب على موضع من بدنه آية قرآنية أو اسم الله تعالى لايجوز له مسه أثناء الغسل أو الوضوء بل يجب عليه محوه أو إيصال الماء إليه بآلة أو الغسل أو الوضوء ارتماساً .
    (مسألة 320): لايكفي الغسل عن الوضوء إلا غسل الجنابة و إن اغتسل لغير الجنابة فلابد من ضم الوضوء إليه أيضاً .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    في أحكام الحائض
    (مسألة 340): يحرم على الحائض الامور التالية  :
    الاول  : جميع العبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف دون ما لايشترط بها كصلاة الميت .
    الثاني  : كل ما يحرم على الجنب .
    الثالث  : الجماع ، و لو كان بمقدار الحشفة و لم يخرج المني بل الاحوط الوجوبي ترك الاقل من الحشفة .
    (مسألة 341): يكره شديداً وطيها في الدبر على الاقوى .
    (مسألة 342): الجماع في الايام التي تجعلها المرأة حيضاً لنفسها حرام و إن لم يعلم بأنه في الواقع حيض .
    (مسألة 343): الاحتياط الوجوبي الكفارة عن الوطي على الزوج دون الزوجة .
    (مسألة 344): لاكفارة عليه مع جهله بالحيض .
    (مسألة 345): مقدار الكفارة في الثلث الاول من أيام الحيض دينار من ذهب و نصفه في الوسط و ربعه في الاخير .
    (مسألة 346): الجماع في كل من الحالات الثلاث يقتضي دفع الكفارات الثلاث .
    (مسألة 347): يكفي في إعطاء الكفارة قيمة الدينار و لايجب دفع عينه .
    (مسألة 348): لو اختلفت قيمة الدينار من يوم الوطي إلى يوم الدفع فالميزان قيمة يوم الدفع .
    (مسألة 349): من كرر الجماع في حال الحيض فالاحتياط الوجوبي دفع الكفارة متعددة .
    (مسألة 350): يقبل قول المرأة في الحيض أو الطهر أما لو ادعت الحيض ثلاث مرات في شهر واحد فلابد من السؤال عن النساء المطلعة بحالها عن صحة دعواها .
    (مسألة 351): لو حاضت في أثناء الصلاة فصلاتها باطلة .
    (مسألة 352): لو شكت في أثناء الصلاة بطروء الحيض يحكم بصحة صلاتها و لكن لو علمت بعدها بوجود الحيض في الاثناء فصلاتها باطلة .
    (مسألة 353): من طهرت من الحيض يجب عليها الغسل للعبادات المشروطة بالطهارة .
    (مسألة 354): لايكفي الغسل وحده للعبادات بل لابد من انضمام الوضوء إليه مقدماً عليه أو مؤخراً و الاحسن التقديم .
    (مسألة 355): صحة الصلاق مشروطة بالنقاء لا بالغسل فلو طهرت من الدم و لم تغتسل بعد صح طلاقها .
    (مسألة 356): يجوز و طي الزوجة بعد نقائها و لو قبل الغسل و الاحتياط الاستحبابي تقديم الغسل و الاحتياط الوجوبي غسل الموضع قبل الوطي و أما الامور المحرمة عليها حال الحيض كدخول المسجد و مس كتابة القرآن لاتحل عليها إلا بعد الغسل .
    (مسألة 357): لايصح طلاقها حال الحيض بالشروط الاتية  :
    1 ـ أن تكون مدخولاً بها .
    2 ـ أن لاتكون حاملاً .
    3 ـ أن يكون زوجها متمكناً من استعلام حالها بسهولة سواء كان حاضراً أو غائباً فلو لم تكن مدخولاً بها أو كانت حاملاً أو كان زوجها غير متمكن من استعلام حالها صح طلاقه .
    (مسألة 358): يجب الغسل من حدث الحيض في إتيان كل عمل مشروط بالطهارة .
    (مسألة 359): غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية و الاحكام إلا أنه لايجزي عن الوضوء كما مر .
    (مسألة 360): يجب عليها قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب دون الصلاة .
    (مسألة 361): يستحب للحائض التنظيف و تبديل القطنة و الخرقة و الوضوء في أوقات الصلاة و الجلوس في مصلاها و ذكر الله تعالى و الصلاة على النبي  (صلى الله عليه وآله)و الاولى اختيار التسبيحات الاربع و من لم تتمكن من الوضوء تتيمم رجاء و لاتفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الذكر .
    (مسألة 362): ينتقض هذا الوضوء أو التيمم بالنواقض المعهودة .
    (مسألة 363): مكروهات الحائض أمور  :
    1 ـ الخضاب بالحناء أو غيرها .
    2 ـ قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات .
    3 ـ حمل القرآن .
    4 ـ مس هامش القرآن و بين سطوره بشرط عدم مس الخط و الاحرام .
    ملاحظة  :
    و قد ذكرنا أقسام الحيض من الوقتية و العددية و الوقتية فقط و العددية فقط و المبتدئة و الناسية و المضطربة في الرسالة المسماة بدروس الحيض و الاستحاضة و النفاس فراجع

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    المقصد الثالث : الاستحاضة
    (مسألة 364): دم الاستحاضة في الاغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور من غير قوة و دفع و حرقة ، و ربما يخرج بحرقة و قوة و دفع و غلظة و يكون لونه أحمر أو أسود و لا حد لقليلة و لا لكثيرة .
    (مسألة 365): كل دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو كانت أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام و لم يكن دم قرح و لا جرح و لا نفاس و لا بكارة فهو محكوم بالاستحاضة .
    (مسألة 366): الاستحاضة تنقسم إلى ثلاثة اقسام:
    ألف ـ القليلة ، و هي التي يلوث دمها القطنة و لا يغمسها .
    ب ـ المتوسطة و هي التي يغمس دمها القطنة ـ ولو من بعض جوانبها ـ و لا يسيل منها إلى الخرقة .
    ج ـ الكثيرة ، و هي التي يغمس دمها القطنة و يسيل منها إلى الخرفة .
    (مسألة 367): يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة في الموضع المتعارف و الصبر قليلاً لتعلم أنها من أي الاقسام و لا يكفى الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى الوقت .
    (مسألة 368): يجب في الاستحاضة القليلة تبديل القطنة أو تطهيرها و الوضوء لكل صلاة و غسل ظاهر الفرج إن وصل الدم إليه .
    (مسألة 369): يجب في الاستحاضة المتوسطة غسل واحد لصلاة الصبح ، بل لكل صلاة حدث قبلها أو في أثنائها ، مثلاً إذا حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين ، و إذا حدثت بعدهما يجب للعشائين ، هذا مضافاً إلى ما ذكر في الاستحاضة القليلة من الوضوء و تجديد القطنه أو تطهيرها لكل صلاة .
    (مسألة 370): يجب في الاستحاضة الكثيرة مضافاً إلى تجديد القطنه أو تبديلها و الغسل لصلاة الصبح غسلان آخران  :
    أحدها  : للظهرين تجمع بينهما .
    و الثاني  :للعشائين تجمع بينهما .
    (مسألة 371): إذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الصبح يجب عليها غسلان فقط للظهرين و العشائين .
    (مسألة 372): الجمع بين الصلاتين رخصة و ليس بواجب فلو لم تجمع بينهما يجب عليها الغسل لكل صلاة .
    (مسألة 373): الاستحاضة القليلة حدث أصغر كالبول .
    (مسألة 374): يجب بعد الوضوء أو الغسل ،المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما أو خافت عوده قبل الصلاة أو أثنائها نعم إذا توضأت و اغتسلت في أول الوقت مثلاً وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء أو الغسل جاز تأخير الصلاة .
    (مسألة 375): إذا علمت أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة فالاحوط الوجوبي تأخير الصلاة إليها و إذا صلّت قبلها فالاحوط الاعادة .
    (مسألة 376): يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر و ذلك بحشو الفرج بقطنة أو نحوها و شدها بخرقة أو غيرها ، فلو خرج الدم لتقصيرها في الشد أعادت الصلاة و الغسل . نعم لو كان خرج الدم لغلبة لا لتقصير منها في التحفيظ فلا بأس .
    (مسألة 377): المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا أتت بأغسالها كانت بحكم الطاهرة فيجوز لها المكث في المساجد و قراءة العزائم و وطيها و إن أخلت بسائر وظائفها مثل تغيير القطنة .
    (مسألة 378): المستحاضه تجب عليها صلاة الايات .
    (مسألة 379): إذا أحدثت بالحدث الاصغر أثناء الغسل لا يضر بغسلها .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    المقصد الرابع: النفاس
    (مسألة 380): دم النفاس هو دم الولادة معها أو بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها وأن يكون قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة سواء كان الولد تام الخلقة أم لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح بل ولو كان مضغة أو علقة إذا صدق عليها الولادة و السقط و إلا فمحل إشكال و لابد من العالم بكونها مبدء نشوء إنسان و مع السك يكتفى بشهادة أربع بشهادة أربع قوابل و إلا فلا يحكم بالنفاس .
    (مسألة 381): الدم الخارج قبل الولادة ليس بنفاس كما أن الخارج بعد عشرة أيام من حين الولادة ليس بنفاس .
    (مسألة 382): ليس لاقل النفاس حد فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة و أكثره عشرة أيام من حين الولادة .
    (مسألة 383): لو لم تر النفساء دماً أصلاً أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلانفاس لها .
    (مسألة 384): أحكام النفساء كأحكام الحائض في الواجبات و المحرمات و إن كان بعضها احتياط وجوبي إلا في إعطاء كفارة الوطي فإن احتياطه استحبابي.

     

     

    • تعداد رکورد ها : 88
    17263.jpg
     

     

    العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0253 الفاكس: 7741170 - 0253  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net