پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Monday 09 December 2019 - الإثنين 11 ربيع الثاني 1441 - دوشنبه 18 9 1398
 
  • کتاب أجوبة المسائل الفقهية للتنزیل (PDF)  
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  • بسمه تعالی


    هوية الكتاب

    اسم الكتاب  : أجوبة المسائل الفقهية

    الموجهة إلى  سماحة آية اللّه‏ العظمى السيّد محمّد الشاهرودي
    الناشر  : مؤسسة آل المرتضى عليهم‏السلام للتحقيق والنشر

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

    حسيني شاهرودى ، محمد ، 1310
         اجوبة المسائل الفقهية /  السيدمحمد الشاهرودى .
         قم : موسسه آل المرتضى للتحقيق والنشر، 1433 ق.= 1391 .
         300 ص .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    PDF اسم الکتاب

    تنزیل

    الحجم: 2MB

     

    أجوبة المسائل الفقهية 


     

     

    الحمد للّه‏ رب العالمين والصلاة والسلام
    على نبيّنا محمّد و آله الطيبين الطاهرين
    ولعنة اللّه‏ على أعدائهم أجمعين
     من الآن إلى قيام يوم الدين.


    التقليد
    شرائط المرجع
    الأعلمية
    السؤال  1  : هل يجب تقليد الأعلم ؟ ومتى بدأت الفتوى بذلك ؟
    الجواب : نعم الأحوط وجوب تقليد الأعلم وبما أنّ عمدة الدليل على ذلك هو بناء العقلاء في الرجوع إلى الأعلم عند اختلاف العلماء ، سواء في الفتوى أو في شيء آخر ، كتشخيص المرض وعلاجه فهذه الفتوى لا محالة تكون من قديم الزمان .
    السؤال  2  : على فرض وجوب تقليد الأعلم فما هو الوجه والدليل على ذلك ؟
    الجواب : الدليل عليه بناء العقلاء وبعض الروايات التي مضمونها : ( أتفتي بين الناس وفيهم من هو أعلم منك ؟ ) .
    السؤال  3  : من هي طريقة ثبوت الأعلمية ؟
    الجواب : طريق ثبوت الأعلم هو أن يشهد شاهدان عادلان من أهل الخبرة بأعلميته ، ولم يعارضه شهادة عادلين آخرين من أهل الخبرة .
    السؤال  4  : من خلال استفتائات العلماء يقولون يجب الرجوع إلى الأعلم ، والأعلم يحدده العلماء من خلال تجربتهم ، فمن هو الأعلم بوجه نظركم الشريف ؟
    الجواب : تعيين الأعلم ليس بنظر الأعلم ، بل تشخيص الأعلم بنظر أهل الخبرة ، فلا يعرّف الأعلم المجتهد الأعلم ، بل يعرّفه أهل الخبرة من العلماء المحققين .
    السؤال  5  : هل يرجع المكلّف في مسألة وجوب تقليد الأعلم إلى الأعلم ؟ أم يجوز الرجوع فيها إلى غيره ؟
     
    الجواب : يجب الرجوع إلى الأعلم ولا يجوز إلى غيره .
    السؤال  6  : إذا قلّد المقلّد من يقول بالأعلمية ، وبعد وفاته قلّد من لا يقول بالأعلمية مباشرة ، فهل هذا جايز ؟
    الجواب : إذا كان الثاني أعلم الموجودين فلا بأس ، وإلاّ فليفحص عن الأعلم ، فإذا كانت أعماله مطابقة لفتوى الأعلم الموجود فيكتفى بها .


    العدالة

    السؤال  7  : اختلف العلماء في تعريف العدالة ، فمنهم من يفسّرها بأنّها عدم الفسق ، ومنهم من فسّرها بأنّها ملكة راسخة في النفس تمنع المرء من ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر أو فعل خوارم المروءة وهو الأشهر ، فمن من العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين الذين ذهبوا إلى تعريف العدالة بأنّها عدم الفسق ؟
    الجواب : ذهب الشيخ الطوسي  قدس‏سره إلى أصالة العدالة ، والحكم بعدالة الشخص إذا لم  يشاهد منه الفسق ، وتبعه على ذلك بعض العلماء ، ولكن الصحيح أنّ العدالة ملكة تمنع الإنسان من ارتكاب المحارم وتبعثه على فعل الواجبات ، وربما كان مراد الشيخ   قدس‏سرهوأمثاله هذا المعنى ، لكن جعلوا حسن الظاهر وعدم ظهور الفسق علامة على وجود هذه الملكة .
    السؤال  8  : ما هو محقّق العدالة عندكم ؟
    الجواب : ترك الكبائر المكفِّرة وعدم الإصرار على الصغائر المكفَّرة .
    السؤال  9  : الفقهاء العدول الجامعون لشرائط الفتوى والتقليد الذين هم الاُمناء على فقه آل محمد  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، هل هم اُمناء على العقائد أيضاً ؟ هل يصحّ أن يقول البعض إنّهم – والعياذ باللّه‏ - يؤيديون الخرافات والأساطير ويتبنونها مراعاة للعوام ، خوفاً منهم أو حرصاً على استمرار الاتصال بهم ؟
    الجواب : نعم هم اُمناء على العقائد أيضاً ، وأما مراعاة العوام على خلاف الوظيفة الشرعية تتنافى وكونه جامعاً لشرائط التقليد ، وما داموا هم عدول لا يصحّ افتراض أنّهم - والعياذ باللّه‏ - يراعون العوام على خلاف الوظيفة الشرعية لأنّ عدالتهم تمنعهم من ذلك ، والمفروض كونهم جامعين لشرائط الإفتاء ، فهم يراقبون أن لا يقعوا في هوى النفس حتى في « لا شعورهم » كما نعهد من بعض العلماء الذي أراد استنباط حكم ماء البئر التي وقع فيها ميتة ، حيث طمّ بئر داره أوّلاً ثمّ قام بعملية الاستنباط حذراً من أن يؤدّي حبّ طهارة بئره إلى الحكم بالطهارة في « لا شعوره » ، ثمّ بعد ذلك استنبط من الأدلة الطهارة .
    السؤال  10  : هل يجوز تحصيل العدالة في الشخص بواسطة مراقبته ومتابعته والتفتيش عنه ؟ أم يكون ذلك من التجسّس المحرّم ومن تتبّع عثرات المؤمن أو يقتصر في تحصيل العدالة على المعاشرة المعروفة من غير مراقبة وعلى السؤال عنه من أهل محلته وحسن الظاهر الكاشف عن العدالة ، وهل يجوز اختباره في المال والنساء والزعامات لينظر في أمره ؟
    الجواب : الظاهر أنّه يكتفي في معرفة العدالة على المعاشرة المتعارفة والسؤال ممن يعاشره أو من أهل محلته ومن حسن الظاهر .

     

    أحكام التقليد
    التبعيض فى¨ التقليد


    السؤال  11  : هل يجوز التبعيض في التقليد بين الأحياء مع التساوي ؟ أو مجهولية الأعلم بينهم ؟
    الجواب : يجوز التبعيض في التقليد مع التساوي ما لم يستلزم العلم ببطلان عمل والأحوط في صورة المجهولية الأخذ بأحوط الأقوال .
    السؤال  12  : هل يجوز التبعيض في التقليد ؟
    الجواب : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم جاز التبعيض ، لكن بشرط أن لا  يحصل له علم إجمالي بمخالفة التكليف الواقعى ، كما لو أفتى أحدهما بوجوب الظهر يوم الجمعة والثاني بوجوب صلاة الجمعة ، فصلّي الظهر مرّة ثمّ صلّي الجمعة في يوم آخر ، فإنّه يعلم أنّه قد خالف الواقع .
    السؤال  13  : إذا قلّد شخص مجتهداً في بعض أبواب الفقه كالصلاة والصوم مثلاً ، فهل يجوز له تقليد مجتهد آخر في عمل مستقل كالحج أو الجهاد أم لا ؟
    الجواب : قلنا إنّه يجوز التبعيض مع التساوي .
    النظريات الاءسلامية
    السؤال  14  : هل يصحّ للمثقف المطلع في القضايا الإسلامية أن يكون صاحب رأي ونظر في القضايا السياسية أو الاقتصادية وغيرها التي غير مربوطة بالأحكام الشرعية ؟

    و ...

     
     
  • مقالات مرتبط
  •  

     

    العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0253 الفاكس: 7741170 - 0253  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net