پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
Friday 20 September 2019 - الجمعة 20 محرم 1441 - جمعه 29 6 1398
 
 
 
 
 
 
 
 
  • عنوان :  
  • احكام شركت  
  • نویسنده :  
  • حضرت آيت الله العظمي حاج سيد محمد حسيني شاهرودي دام ظله  
  • تعداد بازدید :  
  • 222  
  •  فهرست کتاب

  •  احــكام شــركت:


    مسأله 2149 ـ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود، و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

    مسأله 2150 ـ اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.

    مسأله 2151 ـ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آنرا خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.

    مسأله 2152 ـ كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.

    مسأله 2153 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند بلكه اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند، بيشتر منفعت ببرد، اقوى صحت شرط و شركت آنان است.

    مسأله 2154 ـ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آنرا يكى از آنان بدهد، شركت محل اشكال است.

    مسأله 2155 ـ اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند، و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دوبرابر ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

    مسأله 2156 ـ اگر در عقد شركت، شرط كنند كه هر دو باهم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

    مسأله 2157 ـ اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه، خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.

    مسأله 2158 ـ شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد. و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد. و نبايد نسيه بخرد، يا نسيه بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتى كه معمول نباشد.

    مسأله 2159 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند، و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است. و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

    مسأله 2160 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد، و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

    مسأله 2161 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده، و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

    مسأله 2162 ـ اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند بر گردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرف كند.

    مسأله 2163 ـ هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند اگر متضرر نشوند.

    مسأله 2164 ـ اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بى هوش شود، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنين است، اگر يكى از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.

    مسأله 2165 ـ اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

    مسأله 2166 ـ اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مى دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اينطور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند، بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح وگرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر كدام آنان براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.

    • تعداد رکورد ها : 2
     

     
     
     
     
     
     

    آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

    تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

    پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com