پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
Sunday 08 December 2019 - الأحد 10 ربيع الثاني 1441 - يکشنبه 17 9 1398
 
 
 
 
 
 
 
 
  • اجراى قصاص  
  • 1388-05-20 12:55:55  
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

    back.gif - 16x16 - 561 bytesمصالحه

    سؤال 1473 : 1- چنانچه اولياء دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغى زائد بر ديه ، مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسر نيست; آيا دادگاه مى تواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياء دم بدهد و پس از انقضاى مهلت مذكور و عدم تقاضاى قصاص ، محكوم را لااقل با اخذ وثيقه آزاد نمايد ؟

    2- در صورت مثبت بودن جواب ، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با أخذ وثيقه و قيد ضمانت ؟

    3- در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير و كبير باشد ، اگر ورثه كبير خواهان قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را نداشتند ، آيا مى توان قاتل را تا زمان بلوغ صغير ( اگرچه در مدت طولانى ) در زندان نگه داشت ؟

    در صورت مثبت بودن جواب ، آيا تحمل سالهاى متمادى در زندان ( مثلا 14 سال براى بلوغ فرزند صغير مقتول ) و بعد ، اجراى حكم قصاص از مصاديق تحميل دو جريمه به خاطر يك جرم نيست ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- در فرض سؤال حاكم شرع با توافق اولياء دم مى تواند براى پرداخت مبلغ مذكور مدت تعيين نموده و با اخذ وثيقه و كفيل معتبر قاتل را آزاد كند ولى اگر اولياء دم به اين مدت موافقت نكنند قاتل بايد خواسته اولياء دم را انجام دهد و الاّ حكم اجراى قصاص در اعتبار اوليّه خود باقى مى باشد .

    2- در صورتى كه اولياء دم از قصاص خوددارى كنند دادگاه مى تواند قاتل را با وثيقه و ضمانت آزاد كند .

    3- اگر ورثه كبير ضمانت كرد حق صغير را با موافقت و صلاح ديد ولى صغير مى تواند مبادرت به قصاص كند و لازم نيست قاتل را حبس كنيم تا سهم صغير را بپردازند .

    سؤال 1474 : شخصى هستم كه فرزندم مدتى قبل به قتل رسيد و هنوز ازدواج نكرده بود شخص متهم به قتل در دادگاه قاتل شمرده شد و قاتل بودن او براى دادگاه از طريق قسامه محرز گرديد پس از مدتى زندانى بودن قاتل ، من رضايت دادم به اين ترتيب كه اولاً تمام اموال قاتل را گرفتم و چهار پنجم اموال پدر قاتل را هم گرفتم و رضايت دادم ، لطفا حكم اين اموال را بيان فرماييد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه قتل ثابت شده باشد ولو با قسامه و ورثه رضايت داده بودند كه بجاى قصاص اموال مذكوره را بگيرند اين اموال مال ورثه است كه در ظاهر سؤال ورثه منحصر به شما و مادر مقتول است ، زيرا برادران و خواهران حق ندارند و مقتول زن و فرزند نداشته است .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesعفو بعض اولياء دم

    سؤال 1475 : درباره محكوم به قصاصى كه به درخواست اولياء دم حلق آويز شده و هنوز جان نسپرده است ، بفرماييد :

    الف - اگر در اين مرحله برخى از اولياء دم قاتل را عفو كنند ، آيا بايد اجراى حكم را متوقف كرد يا متوقف كردن آن نيازمند به رضايت همه آنهاست ؟

    ب - اگر در اين مرحله عفو به صورت مشروط و معلق - نه منجّز - انجام گيرد ، حكم چيست ؟

    ج - در صورت توقف اجراى حكم و بهبود قاتل; اگر اولياء خواهان قصاص سهم الديه عفو كنندگان را بپردازند; آيا مى توان مجدداً وى را اعدام نمود ؟

    د - اگر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود ، تكليف چيست ؟

    هـ - ضمان خسارتها و آسيب هايى كه در اثر اجراى اول حكم در مرحله قبل بر جانى وارد شده ، با كيست ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سوال آن دسته از ورثه كه قاتل را عفو نكرده اند بايد سهم ديه عفو كنندگان را براى ورثه محكوم ضامن شوند و اگر عفو مشروط به اخذ ديه بوده بايد سهم ديه را براى عفو كنندگان ضامن شوند ، و اجراى حكم را ادامه دهند ، و يا آنكه آنان هم قاتل را عفو كنند و يا قصاص را با موافقت قاتل مصالحه به ديه نمايند ، و در اين مدت خسارت و آسيب هاى وارده به عهده خود قاتل است ، و در صورت تكرار چند مرتبه ، حكم تغييرى نمى كند .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesعفو يا قصاص قيم ولى دم

    سؤال 1476 : در پرونده اى موكل اينجانب به اتهام قتل عمدى دامادش محكوم به قصاص نفس گرديده ، با توجه به اينكه در حال حاضر مقتول فرزندى صغير دارد و وارث او تنها يك برادر مى باشد كه به عنوان قيم طفل صغير او منصوب گرديده است ، از آنجا كه در حال حاضر فرزند صغير مقتول امكان اجراء قصاص يا عفو را ندارد آيا قيم وى يعنى برادر مقتول اختيارى در عفو يا قصاص از طرف صغير را دارد يا خير ؟ و يا مى بايست صغير به سن قانونى رسيده و سپس از اختيار شرعى و قانونى خود استفاده نمايد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال قيم شرعى نمى تواند قصاص نمايد ، و چنانچه مصلحت طفل اقتضا كند ، مى تواند ديه بگيرد  ، ولى عمو قيم شرعى نيست مگر آنكه ميت وصيت كرده باشد يا حاكم شرع تعيين كند .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesمماثله در قصاص

    سؤال 1477 : اگر قاتل مقتول را مثلا از كوه پرت كند يا مثلا آتش بزند آيا خانواده مقتول مى تواند با توجه به آيه 194 سوره بقره كه بحث اعتداء به مثل را مطرح كرده به عنوان قصاص همينگونه با او رفتار كند ، مثلا او را آتش بزند ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز نيست هنگام قصاص قاتل را مثله كرد و فقط بوسيله شمشير و مانند آن بايد قصاص كرد ، و آيه كريمه من اعتدى عليكم . . . نظر به اصل قصاص دارد ، و مراد اين نيست كه همانگونه كه قتل واقع شده اگرچه فجيع باشد قصاص مى توان كرد ، زيرا روايات صحيحه از آن منع كرده است . در صحيحه حلبى نقل شده كه سؤال كرديم از امام صادق (عليه السلام) درباره شخصى كه با عصا شخص ديگر را آنقدر زد تا آنكه مرد ، آيا مى توان قاتل را به ولى مقتول داد تا قصاص كند ؟ فرمود : آرى ولى اجازه ندارد هر چه دلش مى خواهد انجام دهد بلكه با شمشير او را قصاص كند . و در روايات ديگر آمده كه مثله حرام است حتى نسبت به سگ هار .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesمتعذر بودن استيفاى قصاص براى مجنى عليه

    سؤال 1478 : چنانچه مجنى عليه به دليل تخصصى بودن استيفاى قصاص عضو ، قادر بر اجراى آن نبوده و متخصصين فن نيز حاضر به انجام آن نباشند ، بفرماييد :

    الف : آيا در اين صورت - عليرغم در خواست قصاص از سوى مجنى عليه - مى توان آن را به ديه تبديل نمود ؟

    ب : در فرض منفى بودن پاسخ و عدم رضايت مجنى عليه براى تبديل به ديه ، تكليف چيست ؟

    ج : با توجه به لزوم اجراى احكام الهى ، آيا از باب مقدمه واجب بر حكومت اسلامى لازم است متخصصينى را براى اجراى اين گونه امور تربيت كند ؟ ( خصوصاً جهت جلوگيرى از حبس هاى طويل المدّت و بلاتكليفى اين گونه پرونده ها )

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قصاص اعضاء در صورتى مجاز است كه استيفاى آن در حدّ معمول ممكن باشد يعنى جرح كاملا مضبوط باشد ، و اما جروحى كه مقدار آن غير مضبوط است و يا استيفاى آن موجب هلاك نفس و يا زيادتى جرح و يا تلف عضو و امثال آن شود قصاص شرعاً تبديل مى شود به ديه ، مثل اكثر صور جروح شجاج كه در سر و صورت واقع شود و قصاص آنها معمولا به طور دقيق امكان پذير نيست ، فلذا تربيت متخصص بالخصوص براى اين كار لزومى ندارد ،مگر آنكه حفظ نظام متوقف بر حبس جانى باشد و همچنين متوقف بر تربيت متخصص باشد . خصوصاً كه استيفاى قصاص شرعاً به عهده خود مجنى عليه است ، البتّه بعد از صدور حكم حاكم شرع ، و وقتى نمى تواند بايد بدلش را كه ديه است انتخاب نمايد ، لذا حبس طويل المدّت جانى جايز نيست .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesتأخير در اجراى قصاص

    سؤال 1479 : در خصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرماييد : الف : آيا اجراى اين حق فوريت دارد يا مى توان بدون عذر آن را به تاخير انداخت ؟ ب : با عنايت به فرض فوق اگر چند نفر با مشاركت مساوى مرتكب جنايت شوند ، آيا ولى دم مى تواند در مورد بعضى فوراً تصميم بگيرد به قصاص يا عفو يا مصالحه ، و در مورد بعض ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول نمايد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف : اطلاق ادله قصاص اقتضا مى كند كه ولى دم مى تواند قصاص را بدون عذر تأخير بيندازد و حق او ساقط نمى شود ، چون دليلى بر فوريت قصاص نداريم مگر آنكه از جهتى موجب اضرار و ايذاء قاتل شود ،مضافاً به اينكه تاخير قصاص موجب مى شود كه چند روز بيشتر جانى باقى بماند يا سالم باشد ، و اين خود منتّى است بر او .

    ب : آرى مى تواند ، چون اختيار قصاص به دست اوست .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesتخيير در قصاص دو مقر به قتل

    سؤال 1480 : بر اساس ماده 235 قانون مجازات اسلامى : اگر كسى به قتل شخصى اقدام نمايد و ديگرى به قتل عمدى يا خطائى همان مقتول اقرار كند ولى دم در مراجعه به هريك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمى تواند مجازات هردو را مطالبه كند . حال اگر دو نفر به نام هاى الف و ب اقرار به قتل عمدى شخصى نمايند و اولياى دم نيز دو نفر به نام هاى ج و دال باشند كه فرد ج كه يكى از اولياى دم است خواستار قصاص شخص الف باشد و فرد دال نيز كه يكى ديگر از اولياى دم مى باشد خواستار قصاص شخص ب مى باشد با توجه به قانون 235 و ديگر مواد قانون مجازات اسلامى كه در اين مورد ماده قانونى ندارد بايد از نظر فقهى چگونه حكم داد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : دو اقرار سبب تخيير مى شود ولى سبب جواز اخذ به هر دو نمى باشد و اين ظاهر روايت 1 باب 3 ابواب دعوى القتل و ما يثبت به مى باشد ، گرچه در شهادت و اقرار در ذيل صحيحه زراره روايت 5 باب 5 آمده ، ولكن خلاف قواعدى ذكر شده در نتيجه نمى توان از هردو قصاص نمود و تعارض بين حق اولياء دم مى باشد ، و تعيين آن با قرعه مى باشد ، چون لكل امر مشكل .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesزندانى كردن مجرم تا زمان اجراى حكم

    سؤال 1481 : 1- چنانچه به ادله ذيل حكم قصاص در مورد شخص محكوم اجراء نشده باشد آيا مى توان وى را تا زمان اجراء حكم - هرچند در مدت زمان طولانى - در حبس نگه داشت ؟

    الف ) اولياء دم به دليل فقر مالى يا دلايل ديگر از پرداخت فاضل ديه خوددارى مى كنند .

    ب ) عدم تأمين سهم اولياء صغير مقتول از طرف اولياء خواهان قصاص .

    ج ) عفو برخى از اولياء دم و عدم پرداخت سهم آنان به محكوم عليه از سوى اولياء خواهان قصاص .

    د ) عدم شناسايى اولياء دم يا عدم دسترسى به آنان و دستور حاكم شرع مبنى بر أخذ ديه از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت ديه .

    هـ ) مصالحه به ديه و عدم توانايى پرداخت ديه توسط محكوم عليه .

    و ) عدم مراجعه اولياء دم به دادگاه براى تعيين تكليف نهايى .

    ز ) فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حكم قصاص و استنكاف مجنى عليه و اولياء دم يا افراد خبره از اجراى حكم .

    ح ) مورد بند « ز » در صورتى كه محكوم عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاكى را ندارد .

    2- در صورت منفى بودن جواب ، آيا دادگاهها مى توانند شخص محكوم را بدون قيد و شرط آزاد نمايند يا آزادى وى بايد با أخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در تمام موارد ذكر شده حبس شخص محكوم صحيح نيست على الاظهر ، مخصوصاً اگر مدّت طولانى باشد ، مگر اينكه به تشخيص حاكم شرع به عنوان ثانوى ضرورى باشد ، پس بايد محكوم آزاد گردد ، و در صورتى كه احتمال دهيم حقّ مجنى عليه ضايع مى گردد ، با أخذ وثيقه و كفيل آزاد شود . آرى اگر تمام اولياء عفو كردند ، جايز است حاكم شرع شخص محكوم را از باب تأديب حبس كند على الأظهر ، حسب روايت فضيل بن يسار از امام باقر (عليه السلام) ، كافى جلد 7 صفحه 283 حديث 4 .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesقصاص زن شيرده

    سؤال 1482 : درباره لزوم تأخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده ، بفرماييد :

    الف - آيا اين حكم ، مادر رضاعى را نيز شامل مى شود ؟

    ب - در فرض شمول ، بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايه اى ديگر - يا شير خشك يا شير حيوان - تفاوتى وجود دارد ؟

    ج - در صورت امكان جايگزينى ، يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولى طفل ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف : از روايات بدست مى آيد كه در مادر اصلى وقتى حدّ را مى توان تأخير انداخت كه نتوان دايه ديگرى پيدا كرد يا شير حيوان مضر باشد ، وگرنه براى طفل دايه مى گيريم و يا شير حيوان مى دهيم و مادر را رجم مى كنيم ، چه رسد به مادر رضاعى ، ولى در هر حال بر حاكم شرع واجب نيست تفحّص كرده و دايه ديگرى پيدا كند ، حسب اطلاق موثقه عمار ساباطى ( حتى تضع ما فى بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم ) .

    إن قلت : اين روايت اطلاق دارد حتى از جهت وجود دايه ديگر .

    قلت : اطلاقش مقيد مى شود به روايت شيخ مفيد از امير المؤمنين(عليه السلام) ( فاذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها ) وسائل باب 16 ابواب حد الزنا ، ح 7 .

    ب : اگر بتوان به او شير حيوان داد يا دايه ديگرى پيدا كرد نبايد حدّ را تأخير انداخت .

    ج : بعضى مانند كاشف الّلثام (قدس سره) فرموده اند كه يافتن دايه جايگزين وظيفه حاكم است ، زيرا تأخير حدّ جايز نيست و بايد فوراً اجرا كند ، ولى از ادله بدست مى آيد كه يافتن دايه لازم نيست بلكه اگر اتفاقاً دايه موجود بود حدّ اجرا مى شود .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesتبديل قصاص به ديه

    سؤال 1483 : درباره قصاص نفس يا طرف ، بفرمائيد :

    الف- آيا ولى امر مى تواند برخلاف درخواست ولى دم يا مجنى عليه بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد ؟

    ب- چنانچه پاسخ مثبت باشد ، با توجه به اينكه طبق فتواى مشهور ، قصاص تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مى شود ، آيا مى توان عليرغم درخواست جانى قصاص را به ديه تبديل نمود ؟

    ج- در صورت مثبت بودن پاسخ ، مسؤول پرداخت ديه كيست ؟ جانى يا بيت المال ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف : اگر آن مصالحى كه گفته شده به حدّى باشد كه بر ولى دم يا مجنّى عليه واجب شود از قصاص صرف نظر كند و به ديه راضى شود ( مثلا علم داشته باشد كه فتنه عظيمى حاصل خواهد شد كه در اثر آن خونها ريخته مى شود ) در اين صورت اگر ولى دم يا مجنى عليه امتناع كرد ، ولى امر و حاكم شرع مى تواند از طرف او قصاص را تبديل به ديه كند ، و در غير اين صورت حق ندارد .

    ب : در فرض سابق ديگر رضايت جانى معتبر نيست ، غاية الامر اگر رضايت نداد ديه بر او نيست .

    ج : چون ثبوت ديه در مال جانى متوقف بر رضايت اوست ، لذا نمى توان او را مجبور كرد كه ديه بدهد ، ولى حاكم شرع بايد ديه را از بيت المال بدهد .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesقصاص در ملأ عام

    سؤال 1484 : با توجه به حكمت تشريع قصاص آيا لازم است اجراى قصاص در ملأ عام صورت گيرد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ظاهراً جارى شدن قصاص در ملأ عام شرط نيست .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesوصيت مجنى عليه به عدم قصاص

    سؤال 1485 : چنانچه مجنى عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد بفرماييد آيا مى تواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى وصيت نمايد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر از نظر عقل و شعور كامل باشد و جزماً ديه و يا عفو را اختيار كند كه بعد از فوت او انجام دهند اشكال ندارد .

    shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

     
     

     
     
     
     
     
     

    آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

    تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

    پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com