پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
Tuesday 10 December 2019 - الثلاثاء 12 ربيع الثاني 1441 - سه شنبه 19 9 1398
 
 
 
 
 
 
 
 
  • احكام قضاوت   
  • 1388-05-20 12:54:17  
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

    felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشرايط قاضى felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    back.gif - 16x16 - 561 bytesاجتهاد

    سؤال 1269 : آيا حضرتعالى شرط اجتهاد را درقاضى منصوب و قاضى تحكيم معتبر مى دانيد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اجتهاد در قاضى منصوب معتبر است و در قاضى تحكيم تجزى و معرفت به احكام محل حاجت لازم است .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesشيعه بودن

    سؤال 1270 : 1 ) قضاوت زنان و قرار دادن آنها بعنوان قاضى چه حكمى دارد ؟

    2 ) در موردى كه اختلاف بين دو نفر مسلمان امّا مختلف المذهب ( شيعه و سنى ) رخ مى دهد و به محكمه اسلامى مراجعه مى كنند چگونه بايد حكم نمود ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- قضاوت زن به نحو مستقل جايز نيست .

    2- قاضى بايد بر طبق قوانين مذهب حق جعفرى حكم كند ، ولى مى تواند سنى را به حكمى كه مطابق مذهب او مى باشد و بر عليه اوست ملزم نمايد .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesقضاوت بانوان

    سؤال 1271 : قضاوت بانوان چه حكمى دارد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز نيست زن متصدى مقام قضاوت شود و حكم او نافذ نيست گرچه مجتهد باشد .

    Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

    felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمدعى و منكرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    back.gif - 16x16 - 561 bytesاثبات دعوى

    سؤال 1272 : اگر كسى كه چند سال قبل سرقفلى مكانى را فروخته ، الآن ادعا كند كه نصف آنچه فروختم مربوط به پدرم مى باشد ، آيا ادعاى وى پذيرفته مى شود ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال اگر اين ادعا با موازين شرعى ثابت شود پذيرفته مى شود و الاّ نه .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesتداعى بين طرفين

    سؤال 1273 : زيد ادعا مى كند اين ملك مال من است و عمرو نيز مدعى است كه اين ملك مال من است نه مال زيد ، اگر هر دو براى مدعاى خود اقامه بينه كنند در اين فرض حكم شرعى چه مى باشد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال ملك مذكور بين زيد و عمرو به طور مساوى تقسيم مى شود ، اگر مرجحى نباشد .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesادعاى زن نسبت به طلايى كه شوهرش خريده

    سؤال 1274 : اگر همسر ميّت ادعا كند كه ميّت طلاها را براى خودم خريده است چه حكمى دارد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قول زن با قسم مقدم مى شود .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesادعاى صرف اموال براى ميت

    سؤال 1275 : شخصى زنش فوت كرده و ورثه اين زن منحصر است به پدر و مادر و شوهر . شوهرش براى دفن و كفن و مراسم تعزيه دارى مخارجى را صرف نموده است و بعد از انقضاء مراسم عزادارى مرد ( زوج ) مدعى است كه اين مخارج را بقصد اينكه از مهريه باشد صرف كرده و پدر و مادر آن زوجه قبول ندارند و ارثيه خودشان را كه مهريه دخترشان مى باشد مطالبه مى نمايند . لطفاً حكم را بيان فرمائيد .

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ادعاى زوج قبول نمى شود مگر اينكه اثبات شود كه زن وصيّت كرده است كه مراسم دفن و كفن و عزادارى از مهريه او باشد .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesادعاى نكاح دائم

    سؤال 1276 : بانويى كه شوهرش سه سال و نيم قبل فوت كرده است و از آن تاريخ تاكنون ادعايى در مورد دائمى بودن عقد و ازدواج نداشته است و قرائنى هم بر موقتى بودن ازدواج ايشان وجود دارد ، اخيراً مدعى است كه ازدواجش دائم بوده ، ولى همسر اول و دائمى مرحوم منكر است ، اگر قرار باشد كه صحّت و سقم موضوع با سوگند شرعى اثبات شود قسم را بايد همسر موقت كه مدعى دائمى بودن است ياد كند يا قسم متوجه همسر دائمى است كه منكر ادعاى مدعى است ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال همسر اول اگر بينه و مدرك شرعى قابل قبول داشته باشد بر اينكه عقد همسر دوم آن مرحوم موقتى بوده و دائمى نبوده اين ادعا از او مورد قبول است و الاّ همسر دوم بايد قسم بخورد كه من همسر دائمى آن مرحوم بودم نه بطور موقتى ، در اين صورت سهم ارث خود را كه با همسر اول بطور مساوى شريك هستند مى برد على الاظهر .

    Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

    felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbقاضى تحكيمfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    سؤال 1277 : دليل مشروعيت قاضى تحكيم چيست ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قاضى بر 2 قسم است ، اول : قاضى منصوب ، و آن نيز 2 قسم مى شود . الف : قاضى منصوب بنحو الخصوص ، ب : قاضى منصوب بنحوالعموم ، كه در اين 2 قسم اجتهاد به طور واسع شرط است ، چون در مقبوله ابن حنظله آمده : «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حاكماً ، فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً» .

    دوم : قاضى تحكيم و چون در خبر ابى خديجه : «و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا ( قضايانا ) فاجعلوه بينكم قاضياً فإنّى جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» ، معرفت به جميع احكام در ايشان شرط نيست ، زيرا گر چه علوم آنها(عليهم السلام)نامحدود و بسيار است ، پس بعض علوم آنها هم بايد بسيار باشد و به حد اجتهاد مطلق برسد ، اما با ملاحظه مقبوله ابن حنظله ( نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ) كه در ايشان وارد نشده ، بلكه در قبال اين قسم فرموده : ( يعلم شيئاً من قضائنا ) ، معلوم مى شود كه منظور از بعض ، معرفت بعض احكام است نه كل احكام . و بر مشروعيت قاضى تحكيم استدلال نموده اند به :

    1- آيه شريفه : ( إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) ، و آيات ديگر .

    2- به اطلاق صحيحه يا معتبره ابى خديجه كه ذكر شد ، و اطلاق صحيحه حلبى : «قلت لابى عبدالله (عليه السلام) ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعه فى شيىء فيتراضيان برجل منا ، فقال (عليه السلام) : ليس هو ذلك ، إنما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط» .

    3- به اجماع . گرچه در بعض اين ادله اشكال است .

    سؤال 1278 : آيا قاضى تحكيم علاوه بر قضاوت ، حق اجراى احكام بويژه در دعاوى كيفرى را دارد يا خير ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ادله مطلقه اجراء عدالت ، قاضى تحكيم را شامل مى شود .

    سؤال 1279 : بر فرض اعتبار قاضى تحكيم و توافق طرفين دعوا به آن آيا توافق بر اصل تحكيم است و قاضى را دستگاه قضايى تعيين مى كند و يا شخص قاضى نيز بايد با تراضى طرفين باشد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قاضى تحكيم ابتداءً بايد با رضايت طرفين دعوا باشد ، گرچه بعداً حكم قاضى تحكيم نافذ مى باشد .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesنصب قاضى تحكيم

    سؤال 1280 : آيا نصب قاضى تحكيم فقط در زمان حضور امام (عليه السلام) صحيح است يا اختصاص به زمان غيبت دارد ، يا در هر زمان صحيح است ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اختصاص به زمان امام (عليه السلام) ندارد به دليل اجماع و اطلاق اخبار .

    سؤال 1281 : آيا بعد از انتخاب قاضى تحكيم از جانب مترافعين لازم است كه امام(عليه السلام)يا حاكم شرع ( ولى امر مسلمين ) به وى مجوز اعطا نمايد يا احتياجى به نصب از جانب امام يا ولى امر مسلمين نمى باشد ؟ اگر احتياج به نصب از جانب امام(عليه السلام)يا ولى امر هست چه فرقى بين قاضى تحكيم و قاضى منصوب مى باشد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نفوذ حكم قاضى تحكيم احتياجى به نصب و اعطاء مجوز ندارد .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesشرايط قاضى تحكيم

    سؤال 1282 : قضاوت تحكيمى شرعاً چه حمكى دارد ؟ شرائط قاضى تحكيم چيست ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قاضى تحكيم بايد مجتهد على المشهور وعادل باشد و دو طرف نزاع به حكم او راضى باشند و با توافق سابق به او مراجعه كنند و شروط ديگرى دارد همانند بلوغ و عقل و مرد بودن و مؤمن ( شيعه بودن ) و اينكه زنازاده نباشد و سفيه نباشد .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesنفوذ حكم قاضى تحكيم

    سؤال 1283 : آيا اعتبار نفوذ حكم قاضى تحكيم مشروط به تراضى مترافعين بعد از حكم است ؟ يا اينكه شرط نيست بلكه حكم او مطلقاً واجب الاتباع است ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اعتبار نفوذ حكم قاضى تحكيم مشروط به تراضى مترافعين نيست ، بلكه رضايت آنان قبل از انتخاب شرط است .

    سؤال 1284 : آيا حكم قاضى تحكيم و عمل به آن مانند حكم قاضى منصوب واجب الاطاعه است ، يا اينكه عدول از آن جايز است ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : عدول از آن جايز نيست .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesمقدار نفوذ حكم قاضى تحكيم

    سؤال 1285 : آيا حكم قاضى تحكيم صرفاً در امور مالى و حقوقى قابل پذيرش است ؟ يا به مسائل جزائى و كيفرى نيز سرايت دارد و شامل تعيين جزاء ( حبس ، حدود ، قصاص ) مى شود ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى نفوذ حكم قاضى تحكيم فقط در امور مالى و حل اختلاف مى باشد نه در مسائل كيفرى .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesاجراى حكم قاضى تحكيم

    سؤال 1286 : درصورت قطعيت حكم قاضى تحكيم ، اجراى آن توسط چه مرجعى بايد صورت گيرد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : حكومت وقت .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesتجديد نظر در حكم قاضى تحكيم

    سؤال 1287 : آيا حكم قاضى تحكيم قابل تجديد نظر نزد قاضى منصوب مى باشد ؟ يا اينكه حكم او قطعى است ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : حكم او قطعى و لازم العمل است مگر آنكه اشتباه او معلوم شود .

    Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

    felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمصالحهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    سؤال 1288 : در مواردى كه فتوى به لزوم مصالحه طرفين دعوى داده مى شود منظور از مصالحه چيست ؟ آيا قاضى محكمه نيز نقشى در اين مصالحه مى تواند داشته باشد يا بايد هيچگونه مداخله ننمايد ؟ اصولا چنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند تكليف دادگاه چيست ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مصالحه رفع اختلاف بين دو نفر يا دو طائفه است ، و مورد مصالحه چيز معين يا مبلغ معينى نيست ، بلكه چيزى است كه طرفين به آن راضى باشند ، و در اين باره هيچ احدى نمى تواند مصالحه را به طرفين تحميل نمايد نه قاضى و نه غير قاضى ، ولى مى تواند تشويق و ترغيب و ارشاد نمايد .

    سؤال 1289 : 1- آيا متصالح كه در زمان اجراء ايجاب مصالح ، غير بالغ بوده پس از بلوغ مى تواند ايجاب مصالح را قبول نمايد يا خير ؟

    2- آيا متصالح كه پس از فوت مصالح از ايجاب وى اطلاع يافته است مى تواند قبول نمايد يا خير ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- اگر موالات فوت شده نمى تواند قبول كند . بلكه در صورت عدم فوت موالات هم احتياط ترك نشود .

    2- خير ، زيرا به موت ، مورد مصالحه چه ملك باشد يا حق ، منتقل به ورثه مى شود .

    Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

    felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاحكام قضاوتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    back.gif - 16x16 - 561 bytesنافذ بودن حكم مجتهد استدامتاً

    سؤال 1290 : اگر حكمى توسط يك دادگاه اسلامى صادر شود آيا بعد از گذشت 20 سال مى شود گفت كه چون حاكم شرع عوض شده رأى قبلى باطل مى باشد ، يا اينكه حكم قبلى نافذ مى باشد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه مجتهد جامع الشرائط حكمى نمود ( نه صرف فتوى ) آن حكم نافذ است دائماً ، مگر آنكه اشتباه حاكم اول معلوم شود .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesانكار بعد از اقرار

    سؤال 1291 : اگر قاضى از طريق اقرار متهم علم به انجام عمل زناى به عنف وى پيدا كرده باشد و براساس علم خويش حكم اعدام متهم را صادر كرده باشد ، در صورتى كه متهم بعد از صدور حكم ، اقارير خويش را انكار نمايد آيا حكم به قتل وى ساقط مى شود يا خير ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال قتل اين شخص محل اشكال است .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesنظر كارشناس

    سؤال 1292 : با توجه به قاعده ( الدليلان اذا تعارضا تساقطا ) ، آيا دو اظهار نظر متعارض از يك كارشناس ، در يك پرونده و در يك موضوع ، شرعاً مى تواند استناد براى صدور رأى قرارگيرد يا خير ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نظر دوم كارشناس مقدم بر نظر اول همين كارشناس مى باشد .

    سؤال 1293 : آيا براى انشاء رأى پس از اظهار نظر اوليه و ثانويه كارشناس واحد كه اين دو نظريه در تعارض يكديگر مى باشند ، نبايد موضوع براى كشف حقيقت به كار شناس ديگرى ارجاع گردد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر از نظر اين كارشناس اطمينان حاصل نشود ، براى حصول اطمينان مى توان به كارشناس خبره تر مراجعه نمود .

    back.gif - 16x16 - 561 bytesهديه دادن به قاضى

    سؤال 1294 : بعد از تمام شدن مرافعه ، قاضى مى تواند هديه يكى از اصحاب دعوى را قبول كند يا خير ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه از سابق تبانى بر هديه دادن بعد نبوده و اين هديه هيچ تأثيرى در قضاوت نداشته باشد ، قبول هديه مانعى ندارد .

    Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

    felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbدادگاه هاى غيراسلامىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

    سؤال 1295 : همانگونه كه مستحضريد يكى از اركان مهم سازمان ملل متحد دادگاه لاهه است ، كه بين دولتها حل اختلافات نموده و حكم مى كند . اين سازمان داراى دادگاههاى ديگرى نيز هست كه در مسائل تجارى و ديگر مسائل غير دولتى به حل اختلافات مى پردازند .

    با توجه به شرايط قضاوت و قاضى در اسلام لطف فرمائيد پيرامون سؤالات زير نظر مبارك را بيان فرمائيد .

    الف ) آيا رجوع دول اسلامى به اينگونه محاكم براى حلّ اختلافات خود در صورتى كه طرفين مسلمان باشند جائز است ؟

    ب ) در صورتى كه يكى از طرفين اختلاف غير مسلمان باشد جريان امر چگونه است ؟

    ج ) آيا افراد مسلمان مى توانند عليه دولت خود براى دست يابى به حقوق فردى به چنين محاكمى رجوع نمايند .

    د ) آيا شركتهاى خصوصى كه مؤسسان آنها مسلمان هستند حق رجوع به اين گونه محاكم را براى اختلافات خود دارا هستند ؟

    ز ) آيا احكام صادره از محاكم ، با اوصاف مذكوره لازم الاجرا مى باشد ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف : در صورتى كه احقاق حقّ متوقف باشد به رجوع به اين محاكم و منحصر به آن باشد جايز است وگرنه جايز نيست .

    ب و ج و د : همان جواب سابق .

    ز : از لحاظ شرعى لازم الاجرا نيست ، لكن وسيله اى است براى استنقاذ حق البته كسى كه حق مردم يا دولت به عهده اوست ، بايد آن را اداء كند و از عهده حق خارج شود .

    سؤال 1296 : چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد ( به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهد شود محكومين به زندان تابع آن كشور را براى تحمل حبس تحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد ) بفرماييد :

    1- در مورد مجرمين ايرانى; با توجه به صدور احكام حبس توسط دادگاههاى غير اسلامى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضائى ايران قابليت اجراء دارد يا خير ؟

    2- در صورت عدم قابليت اجراء بفرماييد :

    الف ) آيا اصولا دادگاههاى ما مكلف به محاكمه مجدد و صدور حكم براساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مى باشند يا خير ؟

    ب ) با توجه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى شيوه اى را كه مغاير موازين شرع نباشد ارشاد فرماييد .

    3- در صورت قابليت اجراء ، با توجه به اين كه مجازات جرائم ارتكابى در كشور غير اسلامى تنها زندان مى باشد ولى از ديدگاه مقررات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلفى مانند : حد شرعى ، ديه ، حبس ، تعزير غير حبس ، قصاص مى باشد و احياناً عمل ارتكابى اصلا جرم محسوب نمى شود ، تكليف چيست ؟

    آيا حاكم شرع مى تواند اين احكام را به حبس تبديل نمايد ؟

    4- در مورد مجرمين خارجى; در صورتى كه تبعه كشور ديگر در جمهورى اسلامى مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات حبس را مى گذراند ، آيا از نظر شرعى جمهورى اسلامى مى تواند فرد محكوم را قبل از استيفاى كامل مجازات به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد يا خير ؟

    5- اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد ، آيا حكم مسأله تغيير مى كند يا خير ؟

    6- آيا رضايت و عدم رضايت محكومين در موارد فوق تأثير دارد يا خير ؟

    shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- احكام صادره از دادگاههاى غير اسلامى و حتى اسلامى هيچ اعتبارى ندارند در صورتى كه مجتهد شيعه جامع الشرائط حكم نكرده باشد .

    2- الف : در صورتى كه متهم شاكى مسلمان نداشته باشد ، دادگاه هاى ما نمى توانند او را محاكمه كنند ، مگر آنكه بيّنه شرعيه بر مجرميّت او در حدود الله قائم شود ، مثلا دو شاهد عادل نزد حاكم شرع شهادت دهند كه خمر خورده است .

    ب : نسبت به مجرمين مسلمان ايرانى بايد به كشورهاى طرف قرارداد گفت : مجرم را تحويل ما بدهيد تا خودمان بر طبق موازين شرع محاكمه اش كنيم ، و يا آنكه در همانجا حاكم شرع جامع الشرائط معين كنيم كه مسلمان را محاكمه كند .

    3- گفتيم احكام صادره از دادگاههاى آنها قابل اجراء نيست ، و بر فرض كه مجتهد جامع الشرائطى آنها را صادر كرده باشد حكم او قابل تغيير نيست .

    4- در صورتى كه بدانيم آنها نسبت به مجرمين غير ايرانى كه حاكم شرع مسلمان شيعه حكم حبس آنها را داده ارفاق نمى كنند و بقيه مدت حبس او را انجام مى دهند ، مى شود تحويلشان داد ، ولى اگر مجازات غير حبس باشد ، نمى توان مجرم را تحويل آنها داد كه حبس كنند .

    5- مسلمان بودن و نبودن دادگاههاى كشورهاى ديگر فرقى ندارد ، زيرا حكم آنها نسبت به مسلمان شيعه نافذ نيست ، مگر آنكه حكم صادر شده در كشورهاى مسلمان ديگر از طرف مجتهد شيعه جامع الشرائط باشد .

    6- رضايت و عدم رضايت محكومين موجب فرق نمى شود ، مگر آنكه مسأله مالى باشد و دو طرف نزاع در كشور ديگرى ( غير ايران ) راضى شوند كه نزد قاضى تحكيم كه او هم بايد شيعه و على الاحوط مجتهد باشد مرافعه كنند كه در اين صورت حكم او نافذ است .

    shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

     
     

     
     
     
     
     
     

    آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

    تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

    پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com