چيزهايى كه داخل در معامله استسؤال 870 : اينجانب منزلى داشتم در روستا كه برق اين منزل از موتور روستا روشن مى شد ، دربين سال قرار شد كه برق سراسرى به اين روستا بياورند و اعلام كردند جهت خريد كنتور برق سراسرى به بانك پول واريز نماييد ، پول واريز شد و قبل از رسيدن برق منزل را فروختم ، اكنون برق سراسرى آمده آيا كنتور به من فروشنده خانه مربوط است يا خريدار ؟
جواب : كنتور و حق انشعاب مربوط به فروشنده است مگر آن كه در ضمن عقد معامله خانه ، آن را در بيع خانه داخل كرده باشند .
اختلاف در معاملات
سؤال 871 : شخصى در زمان حيات خويش قطعه اى از زمين خود را به شخصى فروخته است و بعد از معامله فروشنده فوت مى نمايد وراث وى بعد از پنج سال از حين معامله ادعاى جنون مورث خود را در هنگام معامله مى نمايند تكليف دعوى چيست ؟
جواب : به صرف ادعاى آن ها جنون ثابت نمى شود ، بلكه بايد شهودى بر اين قضيه اقامه نمايند .
سؤال 872 : در مورد مجنون ادوارى كه حكم جنون وى صادر شده و براى وى قيم تعيين شده است ، فردى سندى ارائه و مدعى مى شود كه مشار اليه در زمان افاقه ملكى را به وى فروخته است و درخواست الزام وى را به تنظيم سند مى نمايد . قيم مدعى است معامله در زمان جنون ادوارى واقع شده و باطل است ، در صورت ترديد در زمان جنون از نظر مبارك جنون استصحاب مى شود مگر طرف خلاف آن را ثابت كند يا اصل افاقه است .
جواب : اگر در حال عقل اقرار به وقوع معامله در حال عقل كرد ، حكم به صحت مى شود ، ولى اگر جنون او باقى ماند ، يا بعد از عاقل شدن صحت معامله را انكار كرد ، حكم به صحت معامله مشكل است .
سؤال 873 : 1- مالكى زمين زراعى متعلق به خودش را به خريدار فروخته و خريدار نيز با آگاهى از محل وقوع و مزروعى بودن زمين آن را خريده و با پرداخت ثمن و معامله مبيع را تحويل گرفته است . آيا معامله مزبور شرعاً جايز مى باشد يا خير ؟
2- چنانچه خريدار بعد از انجام معامله در مقام مالك بالفعل با دخل و تصرف در ملك مزروعى ابتياعى ، آن را جزئاً و مغاير با وصف مزروعى ( به قيد مسكونى ) به اشخاص ثالث واگذار كند :
الف- حكم معامله ثانى چيست ؟
ب- و آيا اعمال و اقدامات خريدار كه جزئاً و مغاير وصف بيع آن را به اشخاص ثالث فروخته است ، در معامله اوليه تسرى داشته و موجب ضمان شرعى و اسلامى فروشنده اوليه مى شود يا خير ؟
3- چنانچه با حكميت شخصى ، معامله معوض واقعه فيمابين خريدار و اشخاص ثالث صدرالشرح منجر به صلح گشته و اشخاص ثالث در ازاى زمين ابتياعى خويش با وصف مسكونى به اخذ زمين معوض مشاعى- مزروعى از همان اراضى وليكن ، با متراژ بيشتر تراضى نمايند :
الف- آيا مصالحه در بيع و سازش به عمل آمده فيمابين متعاملين شرعاً نافذ و جايز مى باشد يا خير ؟
ب- و آيا در جريان معاملات واقعه و سازش حاصله مسئوليت و ضمانى شرعى متوجه حكم معاملات مى باشد يا خير ؟
4- آيا عملكرد متعاملين معامله ، چه معامله زمين زراعى فيمابين مالك اوليه با خريدار و چه معاملات حادثه فيمابين خريدار با اشخاص ثالث با علم بر اين كه معامله اخير منجر به صلح و سازش متعاملين گشته ، از موارد تحصيل نامشروع مال و اكل بر باطل تلقى مى گردد يا مراتب معاملات و سازش به عمل آمده شرعاً صحيح بوده و عارى از اشكال مى باشد ؟
جواب : 1- معامله جايز و صحيح است .
2- الف : خريدار خيار فسخ دارد . ب : موجب ضمان نمى شود .
3- الف : صلح نافذ مى باشد . ب : ضمان متوجه حكم نمى شود .
4- اكل مال به باطل نيست .
سؤال 874 : ملكى است كه وفق مقررات قانونى بنابر ضرورت جهت طرح اصلاح خيابان و غيره ، توسط شهردارى بر مبناى توافق و يا پرداخت مبلغ قيمت منطقه اى تملك شده ، پس از گذشت چند سال طرح مزبور منتفى شده مالك با مراجعه به شهردارى اظهار مى دارد با توجه به منتفى شدن طرح ، يا ملك مرا برگردانيد و يا قيمت آن را به قيمت روز پرداخت كنيد در اين صورت تكليف شرعى چيست ؟
جواب : اگر ملك مذكور با رضايت و با توافق طرفين به شهردارى تحويل داده شده و مبلغ و قيمت منطقه اى را گرفته است معامله تمام شده است .
سؤال 875 : شهردارى در يكى از معابر شهر ، به بهانه اين كه تمام ملك در مسير اجراى طرح قطار شهرى قرار دارد ، ملك مورد نظر را از مالك خريدارى مى نمايد . در حالى كه پس از انجام مبايعه نامه مشخص مى شود كه قسمتى از ملك مورد نظر در طرح قرار نداشته و شهردارى نيز با علم به اين قضيه و با توجه به عدم اطلاع مالكين اقدام به تملك تمام ملك نموده و قصد واگذارى الباقى ملك را با قيمتى چند برابر قيمت خريدارى شده دارد .
حاليه وضعيت اين قرار داد ( مبايعه نامه فيما بين شهردارى و مالكين ) و تملك صورت گرفته از نظر شرع مقدس اسلام مورد استفتاء است .
جواب : اگر معامله با رضايت بوده صحيح است و اگر با توجه به شرائط حين معامله غبنى در كار نبوده خيار غبن هم نيست .
سؤال 876 : در عقد بيع چنانچه تنها دليل اثبات وقوع عقد و پرداخت ثمن شهادت شهود باشد و سپس احدى از شهود از شهادت خود رجوع نموده و اعلام دارد كه شهادت كذب داده است حكم شرعى قضيه از جهت اثبات وقوع و نيز پرداخت ثمن چيست ؟
جواب : شهادت يك شاهد به همراه قسم مثبت دعوى مى باشد .
