پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
Monday 19 August 2019 - الإثنين 17 ذو الحجة 1440 - دوشنبه 28 5 1398
 
 
 
 
 
 
 
 
  • احكام خمس  
  • 1388-05-20 12:2:52  
  • تعداد بازدید : 545   
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  •  

    احـكام خـمس

    مسأله 1760 ـ در هفت چيز خمس واجب ميشود:

    اول ـ منفعت كسب.

    دوم ـ معدن.

    سوم ـ گنج.

    چهارم ـ مال حلال مخلوط به حرام.

    پنجم ـ جواهرى كه بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد.

    ششم ـ غنيمت جنگ.

    هفتم ـ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد.

    و احكام اينها مفصلاً گفته خواهد شد.


    1 ـ منفعت كسب


    مسأله 1761 ـ هر گاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايدخمس يعنى پنج يك آنرابه دستورى كه بعداً گفته ميشود بدهد .

    مسأله 1762 ـ اگر از غير كسب، مالى بدست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند ، و از مخارج سالش زياد بيايد، اقوى آنست كه خمس آن را هم بدهد.

    مسأله 1763 ـ مهرى راكه زن مى گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى كه به انسان مى رسد. ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط واجب آنست خمس ارثى را كه از او مى برد بدهد.

    مسأله 1764 ـ اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد، ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس رااز مال او بدهد.

    مسأله 1765 ـ اگر بواسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

    مسأله 1766 ـ كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى آورد بدهد.

    مسأله 1767 ـ اگر ملكى را بر افراد معينى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند. بلكه اگر طور ديگرى هم از ملك نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگيرند، بنا بر احتياط واجب بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند.

    مسأله 1768 ـ مالى را كه فقير گرفته و از مخارج سالش زياد آمده اگر از بابت صدقه مستحبى بوده بنابر احتياط واجب خمس آن را بايد بدهد و همچنين اگر از بابت خمس و زكات بوده در صورتى كه زايد از مخارج سال را مالك شود خمس آنها را بايد بدهد على الاظهر. ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلاً از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

    مسأله 1769 ـ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است، و انسان بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است پس اگر پول را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.

    مسأله 1770 ـ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آنرا از پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است. ولى چون از پولى كه خمس در آنست به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مى باشد وپولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مى گيرد و اگر از بين رفته عوض آنرا از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.

    مسأله 1771 ـ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آنرا اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است. و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آنرا به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.

    مسأله 1772 ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، پنج يك آن چيز، مال او نمى شود.

    مسأله 1773 ـ اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آنرا بدهد.

    مسأله 1774 ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند. و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آنكه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

    مسأله 1775 ـ انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آنرا بدهد. و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد.

    مسأله 1776 ـ كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد،بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.

    مسأله 1777 ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود، و آنرا نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

    مسأله 1778 ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آنرا نفروشد و قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

    مسأله 1779 ـ اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده، يا خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود و آنرا بفروشد لازم است كه خمس مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده است بدهد اگر در بين سال آنرا در مئونه خود صرف ننمايد لكن اگر زيادتى قيمت از جهت كم ارزشى پول باشد مثلاً در بيست سال قبل جنسى را به صد تومان خريده در اين زمان به هزار تومان فروخته ولكن اين هزارتومان فعلى بيشتر از صدتومان بيست سال قبل ارزش ندارد و قيمت جميع اجناس بيست سال قبل تا بحال يك بر دَه شده در اين صورت بر زيادتى قيمت آن خمس تعلق نمى گيرد، و چنانچه مثلاً درختى كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها كاسبى بوده، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد و اگر مقصودش كاسبى نبوده بلكه گذران زندگى بوده بايد خمس مقدارى كه از مخارج ساليانه زياد مى آيد بدهد.

    مسأله 1780 ـ اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد و اگر باغ را هم فروخت بايد خمس زيادى قيمت آن را هم بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن را بفروشد فقط بايد خمس ميوه درختها را بدهد.

    مسأله 1781 ـ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد ولى اگر مثلاً از شاخه هاى آن كه معمولاً هر سال مى برند استفاده اى ببرد براى گذران زندگى و به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آنرا بدهد.

    مسأله 1782 ـ كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند، بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد. و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس نفعى را كه برده بدهد.

    مسأله 1783 ـ خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فايده مى كند مانند دلالى و حمالى، مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.

    مسأله 1784 ـ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.

    مسأله 1785 ـ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مى رساند، جزء مخارج ساليانه است. و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى شود.

    مسأله 1786 ـ اگر انسان در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى كنند، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس آنرا نبايد بدهد، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد خمس آنرا بدهد.

    مسأله 1787 ـ مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد.

    مسأله 1788 ـ كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى تواند فقط منافع كسب را در مخارج سال خود صرف نمايد و آن مال ديگر را نگهدارد.

    مسأله 1789 ـ اگر آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آنرا بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آنرا بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

    مسأله 1790 ـ اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد و بعد احتياجش از آن برطرف شود، خمس ندارد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر وقت زينت كردن زن به آنها گذشته باشد.

    مسأله 1791 ـ اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد.

    مسأله 1792 ـ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع، كسر كند در صورتى كه تمام سرمايه محل احتياج ضرورى او باشد.

    مسأله 1793 ـ اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقيمانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، نمى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده، از منافع بردارد. ولى اگر با سرمايه اى كه براى او مانده نتواند كسبى كند كه سزاوار شأن او باشد، يا منافعى كه از آن پيدا مى شود، براى مخارج سال او كافى نباشد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع كسر نمايد.

    مسأله 1794 ـ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيه كند. ولى اگر در همان سال به آنچيز احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب، آنرا تهيه نمايد.

    مسأله 1795 ـ اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.

    مسأله 1796 ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مى تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.

    مسأله 1797 ـ اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمى تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد. ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مى تواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.

    مسأله 1798 ـ انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است، پول بدهد.

    مسأله 1799 ـ كسى كه قصد دادن خمس را دارد اگر خمس را بذمه خود بگيرد به دست گردان مى تواند در آن تصرف كند.

    مسأله 1800 ـ كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را بذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آنرا بدهد.

    مسأله 1801 ـ كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه منافعى كه از آن بدست مى آيد مال خود او است.

    مسأله 1802 ـ كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمى توانند در آن تصرف كنند.

    مسأله 1803 ـ اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى بدست آيد، و جوب دادن خمس آن بر ولى بعيد نيست و اگر ولى نداد بعد از آنكه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.

    مسأله 1804 ـ انسان نمى تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرف كند، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه، و فعلاً در دست ديگرى است مى تواند تصرف نمايد. و اگر در دست خود شخصى است كه خمس بر او تعلق گرفته و نمى داند كه خمس آنرا داده يا نه تصرف در آن محل اشكال است.

    مسأله 1805 ـ كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است، در صورتى كه آن را خريده و از پول خمس نداده قيمت آنرا داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد. ولى اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مى خرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد.

    مسأله 1806 ـ كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

     

    2 ـ معدن

    مسأله 1807 ـ اگر از معدن، طلا، نقره، سرب، مس، آهن،نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آنرا بدهد.

    مسأله 1808 ـ نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن صرف كرده به 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آنرا بدهد و بنابر احتياط مستحب بايد مراعات زكات نقدين را بنمايد.

    مسأله 1809 ـ استفاده اى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.

    مسأله 1810 ـ گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ از چيزهاى معدنى نيست و كسى كه اينها را بيرون مى آورد، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده، به تنهائى يا با منافع ديگر كسبش، از مخارج سال او زياد بيايد.

    مسأله 1811 ـ كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آنرا بدهد چه معدن روى زمين باشد، يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است، يا در جائى باشد كه مالك ندارد.

    مسأله 1812 ـ اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آنرا معلوم كند.

    مسأله 1813 ـ اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند، قيمت آن به 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهند.

    مسأله 1814 ـ اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد، آنچه از آن به دست مى آيد، مال صاحب ملك است. و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.

     3 ـ گنـج

    مسأله 1815 ـ گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد، و كسى آنرا پيدا كند و طورى باشد كه به آن، گنج بگويند.

    مسأله 1816 ـ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود او است و بايد خمس آنرا بدهد.

    مسأله 1817 ـ نصاب گنج اگر طلا و نقره باشد همان اولين نصاب آنها است كه در باب زكات ذكر شده و بعد از كم كردن مخارجى كه اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آنها را بدهد.

    مسأله 1818 ـ اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بوده اند نيست مال خود او مى شود، و بايد خمس آنرا بدهد، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى شود، و بايد خمس آنرا بدهد.

    مسأله 1819 ـ اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهد، ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است، و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.

    مسأله 1820 ـ اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد بنا بر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهند.

    مسأله 1821 ـ اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد. و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست، اگر چه قيمت آن 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد جزء منافع او محسوب مى شود و در صورتى كه زايد بر مئونه سال او باشد بايد خمس آنرا بدهد.

     

    4 ـ مال حلال مخلوط به حرام

    مسأله 1822 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى شود.

    مسأله 1823 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد.

    مسأله 1824 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحب آنست مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.

    مسأله 1825 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد و در مصرف لازم است احتياط نمايد و آن را به سيد فقير بدهد.

    مسأله 1826 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد، در صورت اول بنابر احتياط مستحبى كه تركش سزاوار نيست به مقدار مالش به او بدهد و در صورت دوم بنابر اقوى بايد به مقدار مالش به او بدهد اگر خودش به عنوان او صدقه داده باشد.

    مسأله 1827 ـ اگر مال حالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست، ولى نتواند بفهمد كيست بنابر احتياط واجب بايد همه را راضى كند و اگر راضى نشوند بايد آن مال را بطور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند.

     

    5 ـ جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد

    مسأله 1828 ـ اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روئيدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد، يا از چند جنس، يك نفر آن را بيرون آورده باشد، يا چند نفر.

    مسأله 1829 ـ اگر بدون فرو رفتن در در يا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار در يا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

    مسأله 1830 ـ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد، در صورتى واجب است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

    مسأله 1831 ـ اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى به دستش آيد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهد. و بنابر اقوى بايد خمس آن را بدهد اگر حينى كه جواهر به دستش آمده قصد حيازت نموده باشد.

    مسأله 1832 ـ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد، و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر هست بايد خمس آنرا بدهد. و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

    مسأله 1833 ـ اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد بايد خمس آن را بدهد.

    مسأله 1834 ـ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آنرا بدهد. و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.

    مسأله 1835 ـ كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آنرا بدهد.

    مسأله 1836 ـ اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ولىّ او بايد خمس آنها را بدهد.

     

    6 ـ غنيمت

    مسأله 1837 ـ اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهائى در جنگ بدست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود. و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى داند به مصرفى برساند و چيزهائى كه مخصوص به امام است، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.

     

    7 ـ زمينى كه كافر ذمی از مسلمان بخرد


    مسأله 1838 ـ اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آنرا از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد. و اما اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، و جوب خمس آن در اينصورت محل اشكال است و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.

    مسأله 1839 ـ اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد خمس آنرا بدهد، و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آنرا از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.

    مسأله 1840 ـ اگر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آنرا بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.

    مسأله 1841 ـ اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آنرا بگيرد مثلاً به او صلح نمايد، اقوى عدم وجوب خمس است بر كافر اگر چه احوط استحبابى دادن خمس است.

    مسأله 1842 ـ اگر كافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد، بايد خمس آنرا بدهد.

     

    مصـرف خمـس

    مسأله 1843 ـ خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير ، يا سيد يتيم ، يا به سيدى كه در سفر در مانده شده، بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند، سهم امام را به يك طور مصرف مى كند.

    مسأله 1844 ـ سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيدى كه در سفر در مانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى شود خمس داد.

    مسأله 1845 ـ به سيدى كه در سفر در مانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

    مسأله 1846 ـ به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد، ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.

    مسأله 1847 ـ به سيدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمى شود خمس داد، و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياطى كه تر كش سزاوار نيست نبايد خمس بدهند.

    مساله 1848 ـ اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد، مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين كند سيد است.

    مساله 1849 ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مى شود خمس داد.

    مساله 1850 ـ كسى كه زنش سيد است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند. ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.

    مسأله 1851 ـ اگر مخارج سيدى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمى تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد.

    مسأله 1852 ـ به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد، مى شود خمس داد.

    مسأله 1853 ـ احتياط واجب آنست كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.

    مسأله 1854 ـ اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد واحتمال هم ندهد كه پيدا شود يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد. و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آنرا بدهد واگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

    مسأله 1855 ـ هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد، ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد، در صورتى كه خمس را جدا كرده باشد يا جميع مال تلف شده باشد. ولى نمى تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد.

    مسأله 1856 ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند. ولى مخارج بردن آنرا بايد از خودش بدهد ودر صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.

    مسأله 1857 ـ اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد. و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

    مسأله 1858 ـ اگر خمس را از خود مال ندهد وقيمت بدهد، بايد به قيمت واقعى آن مال حساب كند و چنانچه كمتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى راكه كم كرده بدهد.

    مسأله 1859 ـ كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند و ما فى الذمه او را بابت خمس به او واگذار كند جائز است اگر چه احتياط مستحب آنست كه خمس را به اوبدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او بر گرداند.

    مسأله 1860 ـ مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

    حضرت آيت الله العظمي حاج سيد محمد حسيني شاهرودي دام ظله  
     
  • مطالب مرتبط
  •  
     

     
     
     
     
     
     

    آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

    تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

    پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com