پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Monday 21 October 2019 - الإثنين 21 صفر 1441 - دوشنبه 29 7 1398
 
  • العنوان :  
  • ذخيره المومنين  
  • Author :  
  • آيه الله حاج سيد محمد حسيني شاهرودي  
  •  BookIndexLink
  • ----------------------------------------------------------------------------------------

    كتاب الطلاق

    عدّة الوفاة
    عدّة الطلاق
    الطلاق البائن و الرجعي
    طلاق المباراة طلاق الخلع أحكام الرجوع
    بعض أحكام الطلاق

     

    مسألة 2396: يشترط في المطلق البلوغ و العقل و الاختيار، و طلاق المكره باطل، و يشترط أيضاً قصد الطلاق، فلو أجرى صيغة الطلاق هازلاً لم يصح.
    مسألة 2397: يشترط في المطلقة خلوها من الحيض و النفاس و عدم وطىء الزوج لها في ذلك الطهر، و سيأتي تفصيل هذين الشرطين في المسائل القادمة.
    مسألة 2398: يصح طلاق الحائض و النفساء في ثلاث صور:
    الاولى: إذا لم يدخل بها زوجها بعد الزواج.
    الثانية: أن تكون حاملاً مستبينة الحمل، و إذا لم يعلم بحملها، و طلقها الزوج حال حيضها، و علم بعد ذلك بحملها، فالاحوط وجوباً إعادة الطلاق.
    الثالثة: أن لا يتمكن الزوج: بسبب الغيبة: الاطلاع على حالها و أنّها طهرت من الحيض أو النفاس أم لا.
    مسألة 2399: إذا اعتقد المطلق بطهرها من الحيض و طلقها، ثم تبيّن أنّها كانت حائض حين الطلاق، بطل الطلاق، و إذا اعتقد أنّها في حال الحيض و طلقها، ثم تبين أنها كانت طاهرة منه، فالطلاق صحيح.
    مسألة 2400: من علم بأن زوجته في حال الحيض أو النفاس، و غاب عنها كمالو سافر، و أراد طلاقها، وجب عليه الصبر مدّة تطهر فيها النساء من الحيض أو النفاس عادة.
    مسألة 2401: إذا أمكن للغائب أن يعرف بأنها في حال حيض أو نفاس أم لا و إن كانت معرفته بحسب عادة المرأة أو العلامات الاخرى المقررة في الشرع وجب عليه الصبر مدّة يعلم بانقطاع حيضها عادة.
    مسألة 2402: يشترط في المطلقة أن تكون طاهرةً طهراً لم يجامعها زوجها فيه، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح، إلا إذا كانت صغيرة أو حاملاً أو يائسة فإنه في كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها، و إن وقع في طهر جامعها فيه. و معنى اليائسة من تكون أكثر من ستين إذا كانت قرشية و أكثر من خمسين إذا لم تكن.
    مسألة 2403: إذا واقع زوجتة بعد طهرها من الحيض و النفاس، و طلقها في ذلك الطهر، ثم تبينّ أنها كانت حاملاً حين الطلاق فالاحوط وجوباً إعادة الطلاق.
    مسألة 2404: إذا طهرت من الحيض و النفاس و واقعها الزوج في طهرها، ثم غاب عنها بأن سافر، فإن أراد طلاقها في السفر، فيجب أن ينتظر مدّة يعلم فيها عادة بانتقالها من طهر إلى طهر آخر، و كذلك لو كان في نفس بلد الزوجة، ولكنه لم يتمكن من معرفة حال المرأة، و أراد طلاقها، فيجب أن ينتظر شهراً ليحصل له الظن بانتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر.
    مسألة 2405: إذا أراد طلاق امرأة لا تحيض لمرض، فيجب أن يعتزلها من حين وطئها ثلاثة أشهر، و يطلقها بعد ذلك.
    مسألة 2406: يعتبر في صيغة الطلاق أن تكون باللفظ العربى الصحيح، و يشترط في صحته سماع رجلين عادلين للصيغة، و إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته بنفسه و كان اسم زوجته فاطمة مثلاً قال: «زوجتي فاطمة طالق». و إذا وكل غيره في الطلاق قال الوكيل: «زوجة موكلي فاطمة طالق».
    مسألة 2407: ليس للمتمتع بها طلاق، و إنما تبين عنه بانقضاء المدة أو بأن يهب الزوج لها المدة بأن يقول: «وهبتك المدّة». و لا يعتبر فيها الاشهاد و طهارة المرأة من الحيض.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    عدّة الطلاق

    مسألة 2408: لا عدّة على الصغيرة، و هي التي لم تكمل التسع، و اليائسة و إن دخل بها الزوج، فيجوز لها الزواج بعد طلاقها فوراً.
    مسألة 2409: إذا أكملت المرأة تسع سنوات، و لم تكن يائسة و كانت مدخولاً بها وجب عليها الاعتداد بعد طلاقها، و عدّتها ثلاثة أطهار، فيجب أن تنتظر إلى تحيض مرتين و تطهر، فإن رأت الحيض الثالث تمَّ عدّتها و يجوزلها التزويج. و لا عدّة على غير المدخول بها، أي يجوزلها الزواج فوراً بعد طلاقها.
    مسألة 2410: عدّة طلاق الزوجة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض ثلاثة أشهر.
    مسألة 2411: من كانت عدّتها ثلاثة شهور، فإن طلقت أوّل الشهر، فلابد أن تعتدّ ثلاثة أشهر هلالية، و أمّا إذا طلقت أثناء الشهر، فتجعل الشهرين الواسطين هلاليين، و إكمال الاول من الرابع بمقدار مافات منه، فمثلاً لو طلقت في اليوم العشرين عند الغروب، و كان ذلك الشهر تسعة و عشرين يوماً، فتعتدّ الايام التسعة الباقية من الشهر الاول و شهرين هلاليين و تضيف عشرين يوماً من الشهر الرابع، و الاحوط استحباباً أن تضيف من الشهر الرابع واحد و عشرين يوماً للعدّة، ليكون المجموع ثلاثين يوماً.
    مسألة 2412: المطلقة لو كانت حاملاً فعدّتها مدّة حملها، و تنقضى بأن تضع حملها و لو بعد الطلاق بلافصل سواء كان حياً أوسقطاً.
    مسألة 2413: المتمتع بها إذا أتّمت التاسعة، و لم تكن يائسة و قد دخل بها الزوج و انقضت مدّتها أو وهبها الزوج لها، يجب عليها الاعتداد، و عدّتها حيضتان، إذا كانت ممن تحيض، و أمّا إذا كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض، فعدّتها خمسة و أربعون يوماً.
    مسألة 2414: مبدأ عدّة الطلاق من حين الانتهاء من صيغة الطلاق، سواء علمت الزوجة بطلاقها أم لا، فإذا علمت بطلاقها بعد انقضاء العدة لا يلزم عليها الاعتداد مرة أخرى.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    عدّة الوفاة

    مسألة 2415: عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حائلاً غير حامل، أربعة أشهر و عشرة أيّام سواء كانت يائسة أو متمتع بها أو مدخولاً بها أم لا، و إن كانت حاملاً فعدّتها أبعد الاجلين من المدّة المذكورة و وضع الحمل، فإذا وضعت حملها قبل هذه المدّة(أربعة اشهر و عشرة أيّام) وجب عليها أن تنتظر حتى تنقضي هذه المدّة، لتنتهي عدّتها، و إن مضت المدّة قبل وضع الحمل، فيجب أن تنتظر إلى أن تضع حملها.
    مسألة 2416: يحرم على المعتدّة عدّة الوفاة مادامت في العدّة، الزينة في البدن و اللباس، مثل الكحل ولبس الثوب الاحمر والاصفر، والاحوط استحباباً عدم الخروج من بيتها إلا لتشييع جنازة الزوج أو زيارة قبره، أو زيارة أبيها و أمها، أو قضاء حاجة لا يقوم بها غيرها، و الاحوط وجوباً أن لا تبيت في غير بيتها إلا إذا اضطرت لذلك، نعم يجوز تغيير البيت.
    مسألة 2417: لو تيقنت الزوجة بموت زوجها، فتزوجت بعد انقضاء عدّة الوفاة، فإذا علمت بأن زوجها بعد ذلك، وجب عليها أن تنفصل عن زوجها الثاني، و إذا كانت حاملاً من الثاني، اعتدت للثاني عدّة الطلاق بالتفصيل الذي ذكرناه، و بعد ذلك اعتدّت للاول عدّة الوفاة. و إذا لم تكن حاملاً اعتدّت للاوّل عدّة الوفاة و بعد ذلك تعتدّ للثاني عدّة الطلاق.
    مسألة 2418: مبدأ عدّة الوفاة من حين علم الزوجة بوفاة الزوج.
    مسألة 2419: إذا ادعت الزوجة إنقضاء عدّتها، فإنّما يقبل قولها بشرطين:
    الاول: أن لا تكون متهمة، كمالو قالت بأنّها حاضت في الشهر الواحد ثلاث حيضات، فإن الاحوط في هذه الحالة السئوال و الفحص من النساء المطلعات على عادتها السابقة.
    الثاني: أن تمضى من الطلاق أو وفاة الزوج مدّة يمكن فيها انقضاء العدّة.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الطلاق البائن و الرجعي

    مسألة 242ـ الطلاق البائن: هو الطلاق الذي لا يجوز معه رجوع الزوج إلى الزوجة بغير عقد. و هو على ستة أقسام:
    الاول: طلاق الصغيرة، أعنى من لم تكمل التسع.
    الثاني: طلاق اليائسة و أوضحنا معناها سابقاً.
    الثالث: طلاق الزوجة قبل دخول الزوج بها.
    الرابع: الطلاق الثالث لمن طلقت ثلاثاً.
    الخامس و السادس: طلاق الخلع و المباراة و سيأتي ذكر أحكامهما، و ما عدا هذه الستة فالطلاق رجعي، يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدّه.
    مسألة 2421: لو طلق زوجته رجعياً فيحرم عليه إخراجها من البيت الذي كانت فيه حين الطلاق في أثناء العدّة، ولكن يجوز إخراجها في بعض الموارد المذكورة في الكتب المفصلة، و كذلك عليه نفقتها في العدّة، و يحرم عليها الخروج من بيته بدون إذنه، إلا إذا كان لعمل لازم و ضروري، و ورد في بعض الاخبار أن على المطلقة الرجعية إظهار زينتها للزوج لعله يميل إليها و يرجع.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     أحكام الرجوع

    مسألة 2422: يتحقق الرجوع في الطلاق الرجعي بصورتين:
    الاولى: بالقول: و هو كل لفظ يدل على اعتبارها زوجة له مرة أخرى.
    الثانية: بالفعل: بأن يصدر منه فعلٌ يدل على رجوعه.
    مسألة 2423: لا يعتبر الاشهاد في الرجعة، فتصح بدونه، و كذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فإن راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة.
    مسألة 2424: إذا صالح الزوج زوجته بعوض على عدم الرجوع في العدّة لم يسقط حق رجوعه.
    مسألة 2425: إذا طلق زوجته مرتين و رجع إليها بعد كل طلاق، أو طلقها مرتين، و بعد كل طلاق تزوجها بعقد جديد، فإذا طلقها ثالثاً حرمت عليه، ولكن إذا تزوجت بعده برجل آخر، حلت لزوجها الاول بأربعة شروط هي:
    الاول: أن يتزوجها الزوج الثاني بالعقد الدائم لا المتعة.
    الثاني: أن يطأها الزوج الثاني و يدخل بها.
    الثالث: أن يطلقها الزوج الثاني أو يموت.
    الرابع: إنقضاء عدّة الطلاق أو الوفاة من الزوج الثاني.
    و إذا تمَّت هذه الشروط جاز للزوج الاول أن يتزوجها. و إذا رجع الزوج أثناء العدّة و دخل بها و طلقها، ثم رجع لها كذلك أثناء العدّة و دخل بها و طلقها و بعد زواجها بالمحلل عقد عليها الزوج الاول ثم طلقها و رجع إليها و دخل بها و استمر في الطلاق و الرجوع و الدخول على النهج السابق إلى تسعة طلقات، فبعد الطلاق التاسع تحرم عليه مؤبداً و لا تحل له بالمحلل و هو نكاح زوج آخر، ولكن إذا لم يرجع إليها أثناء العدّة أو رجع ولكن لم يدخل بها، لم تحرم عليه مؤبداً بعد الطلاق التاسع و تحل عليه بعد تزوجها بالمحلل، على الاظهر.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    طلاق الخلع

    مسألة 2426: طلاق الخلع: هو الطلاق بفدية تبذله الزوجة الكارهة لزوجها، ليطلقها، سواء كانت الفدية مهرها أو مالاً آخر. و لا يجوز طلاق الخلع و أخذ المهر أو مال آخر من الزوجة إلا إذا كانت كارهة للزوج كراهة شديدة، و مظهرة لاشمئزازها منه بحيث يخاف وقوعها في المعصية، و تقول لزوجها بأنها لا تطيعها في أي أمر سواء فسرت كلامها أو أجملته.
    مسألة 2427: إذا أراد الزوج إجراء صيغة طلاق الخلع بنفسه، فلو فرضنا أن اسم زوجته فاطمة قال: «زوجتي فاطمة خالعتها(أو خلعتها) على ما بذلت». و الافضل أن يقول: «هي طالق».
    مسألة 2428: إذا وكلت الزوجة شخصاً في بذل مهر لزوجها، و الزوج أيضاً وكّل ذلك الشخص نفسه في طلاق زوجته، فإذا فرضنا أن اسم الزوج محمد، و اسم الزوجة فاطمة، قال الوكيل: «عن موكلتي فاطمة بذلتُ مهرها لموكلي محمد ليخلعها عليه»، و يقول بعدها فوراً: «زوجة موكلي خالعتها(أو خلعتها) على ما بذلت هي طالق». و إذا كانت المرأة قد وكلته في بذل غير المهر، فيقول الوكيل بدلاً عن(مهرها)، (بذلت مأة دينار) لو كان المال المبذول ذلك.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    طلاق المباراة

    مسألة 2429: طلاق المباراة يتحقق مع كراهة كل من الزوجين لصاحبه، و بذل الزوجة مالاً للزوج ليطلقها.
    مسألة 2430: إذا اراد الزوج بنفسه إجراء صيغة طلاق المباراة، و فرضننا أن اسم الزوجة فاطمه، قال: «بارأت زوجتي فاطمة على مهرها فهي طالق». و إذا وكل غيره في اجرائها، قال الوكيل: «بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها فهي طالق». و يجوز أن يقول في الموضعين(بمهرها) بدلاً من (على مهرها).
    مسألة 2431: صيغة طلاق الخلع و المباراة يجب أن تكون بالعربيه الصحيحة، و يجوز للزوجة التى تبذل المال لزوجها، أن تعبر عن بذلها بالفارسية.
    مسألة 2432: إذا رجعت الزوجة عن الفدية في أثناء عدّة طلاق الخلع أو المباراة، جاز للزوج الرجوع إليها بدون عقد.
    مسألة 2433: يشترط في طلاق المباراة أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها، بخلاف الخلع فيجوز أن يكون أكثر من مهرها.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    بعض أحكام الطلاق

    مسألة 2434: إذا وطئ الاجنبية بزعم أنها زوجته، فعليها العدّة، سواء علمت أنه ليس زوجها أو احتملت أنه زوجها.
    مسألة 2435: إذا زنا بامرأة يعلم بأنها ليست زوجته، سواء علمت الزوجة بانه ليس زوجها، أو احتملت أنه زوجها فليس عليها العدّة.
    مسألة 2436: إذا أغرى امرأة بأن تأخذ الطلاق من زوجها، و تتزوج به، فطلاقها و زواجها الثاني صحيحان، ولكن قد ارتكب كل منهما معصية كبيرة.
    مسألة 2437: إذا اشترطت ضمن عقد النكاح أن يكون اختيار الطلاق بيدها فيما إذا سافر زوجها، أو لم ينفق عليها لمدّة ستة أشهر، فالشرط باطل. و كذلك، فيمالو اشترطت عليه أن تكون وكيلاً في إجراء الطلاق من قبل الزوج فيما لو سافر أو لم ينفق عليها ستة أشهر فالطلاق باطل إلا برضا زوجها، إذ يعتبر في الوكالة التنجيز، و الوكالة الصحيحة تتم فيما لو جعل الزوج في ضمن عقد لازم زوجته وكيلة عنه في الطلاق خلال مدّة معينة مثلاً من حين الزواج إلى خمسين سنة بعده، بشرط أن لا تعمل الزوجة بتلك الوكالة، ولا تطلق نفسها إلا إذا سافر الزوج، أو لم ينفق عليها في ستة أشهر.
    مسألة 2438: المفقود زوجها إذا أرادت الزواج، رفعت أمرها إلى المجتهد العادل، و عملت بحكمه، فيؤجلها لاربع سنين، يكتب خلالها، أو يبعث من يتفحص عنه البلد أو الموضع الذي فقد فيه، فإذا علم بحياته، وجب على الزوجة الصبر و الانتظار، و اذا لم يعلم حاله خلال السنوات الاربع، فإذا كان للزوج الغائب مال، أمر الحاكم وليه بالانفاق عليها و يجب عليها الصبر، و إذا لم يكن للزوج مال، فإذا أنفق الولي من مال نفسه، صبرت أيضاً، و إذا لم ينفق عليها، أمر الحاكم الشرعي الولي بطلاق الزوجة، و تعتدّ بأربعة أشهر و عشرة أيام، و بعدها يمكنها الزواج، و إذا رجع الزوج في أثناء العدّة، جاز له الرجوع إليها، و أما إذا انقضت العدّة، فليس له عليها سبيل، و جاز له التزوج بمن شاءت.
    مسألة 2439: يجوز لاب المجنون أو جده لابيه أن يطلق زوجته.
    مسألة 2440: إذا عقد الاب و الجد للصبي على امرأة عقداً موقتاً، و وقع مقداراً من زمان المتعة بعد بلوغه، كما لو كان عمرالصبي أربعة عشر سنة، و عقد وليه له امرأة لمدّة سنتين، جاز للولي أن يهب مدّة المتعة للمرأة، بحسب مايراه من المصلحة، ولكن لايجوز له طلاق الدائمة.
    مسألة 2441: إذا كان الشاهدان عادلين بنظر المطلق، و قد طلق عندهما زوجته، فالاقوى أنه لا يجوز لغيره ممن لايراهما عادلين ترتيب آثار الطلاق، بأن يعقد الزوجة المطلقة لنفسه أو لغيره بعد انقضاء عدّتها.
    مسألة 2442: إذا طلق زوجته بدون علمها، فلو استمر في النفقة عليها كما هو الحال في زمان الزوجية، و بعد سنة مثلاً، قال لها بأنه قد طلقها قبل سنة، و أثبت ذلك شرعاً، جاز أن يسترد ما أعدّلها إذا كانت عينه باقية و لم تصرفه، و أما الاشياء التي صرفتها، فلا يجوز له المطالبة بها.

    • تعداد رکورد ها : 88
    17263.jpg
     

     

    العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0253 الفاكس: 7741170 - 0253  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net