پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Wednesday 17 July 2019 - الأربعاء 13 ذو القعدة 1440 - چهارشنبه 26 4 1398
 
  • العنوان :  
  • ذخيره المومنين  
  • Author :  
  • آيه الله حاج سيد محمد حسيني شاهرودي  
  •  BookIndexLink
  • ----------------------------------------------------------------------------------------

    زكاة الفطرة

    (مسألة 1875): تجب الزكاة الفطرة على من كان بالغاً عاقلاً غير مغمى عليه غنياً حراً عند غروب الشمس من ليلة عيد الفطرة .
    (مسألة 1876): من توفرت عنده الشروط المتقدمة يجب عليه دفع الزكاة عن نفسه و عن من يعوله ، و مقداره صاع ( 3 كيلوات تقريباً ) عن كل شخص ، من الحنطة أو الشعير أو الارز أو الذرة و أمثالها ، و يكفى دفع قيمتها .
    (مسألة 1877): لا تجب زكاة الفطرة على الفقير و هو من لا يملك نفقة السنة لنفسه و عياله و لا تكون له مهنة تكفيه لذلك .
    (مسألة 1878): يجب دفع الفطرة عمن يعد من عائلته عند غروب الشمس من ليلة عيد الفطر ، صغيراً كان أو كبيراً ، مسلماً كان أو كافراً سواء كان واجب النفقة عليه أم لا ، كان في بلده أم في بلد آخر .
    (مسألة 1879): لو كان أحد أفراد العائلة في بلد آخر فوكله في دفع زكاته عن مال المعيل و كان موضع الثقة يطمئن بأنه يدفع ، لم يجب على المعيل أن يدفع فطرة الوكيل بنفسه .
    (مسألة 1880): الضيف الوارد قبل غروب الشمس من ليلة العيد مع رضاء صاحب الدار إذا بقى عنده إلى هلال العيد يجب دفع فطرته على صاحب الدار .
    (مسألة 1881): يجب دفع فطرة الضيف الوارد قبل غروب الشمس من ليلة العيد و لو كان بدون رضاء صاحب الدار على الاقوى ، كما يجب على المعيل فطرة من أجبر على الانفاق عليه .
    (مسألة 1882): لا تجب فطرة الضيف إذا دخل بعد غروب الشمس و لو كان مدعواً قبل الغروب و أفطر عنده .
    (مسألة 1883): من أمسى مجنوناً أو مغمى عليه عند غروب الشمس ، لم يجب عليه زكاة الفطرة .
    (مسألة 1884): إذا بلغ الصبى مقارناً للغروب أو قبله ، أو أفاق المجنون ، أو صار الفقير غنياً وجبت عليه زكاة الفطرة مع توفر سائر الشروط .
    (مسألة 1885): من كان فاقداً لشروط وجوب الفطرة عند غروب الشمس ثم توفرت فيه الشروط ما بينه و بين الزوال من يوم العيد ، يستحب له دفع زكاة الفطرة .
    (مسألة 1886): لا تجب زكاة الفطرة على من أسلم بعد الغروب من ليلة الفطر ، و أما إذا تشيع بعد الغروب وجب دفع زكاة الفطرة .
    (مسألة 1887): إذا كان الشخص لا يملك إلاّ مقدار صاع من الزكاة ( ثلاث كيلوات تقريباً ) يستحب له دفع زكاة الفطرة ، فإذا كانت له عائلة ، يجوز دفع الصاع إلى أحد أفراد العائلة بنية الزكاة ثم هو يدفعه إلى الثاني كذلك ، و هكذا يديرونه بينهم حتى ينتهي إلى آخر أفراد العائلة ، و الاحسن حينئذ أن يدفع الفرد الاخير الزكاة إلى الاجنبي ، و الاحوط إذا كان فيهم صغير ، أن يأخذها الولي من قبله و لا يدفعها إلى الغير .
    (مسألة 1888): لو دخل في ضمن عائلته شخص أو تولد له طفل بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرتهما ، و إن كان يستحب دفعها عمن دخل في عائلته ما بين الغروب و بين الزوال .
    (مسألة 1889): من كان داخلاً في عائلة ، ثم خرج قبل الغروب ، و دخل في عائلة أخرى ، وجبت زكاته على الثاني ، كما لو خرجت البنت من بيت أهلها و دخلت قبل الغروب بيت زوجها ، فتكون فطرتها على زوجها .
    (مسألة 1890): لو كانت فطرته على غيره فلا يجب عليه دفع فطرة نفسه .
    (مسألة 1891): من وجبت فطرته على الغير ، و لكن لم يؤدها ، فلا تجب عليه فطرة نفسه .
    (مسألة 1892): إذا وجببت فطرته على الغير ، لكن أداها بنفسه لم يسقط الوجوب عن الغير .
    (مسألة 1893): المرأة إذا لم يقم زوجها بنفقتها ، فإن عدت من عائلة الغير وجب فطرتها عليه ، و إن كانت مستقلة ، و لو لم تكن فقيرة فالفطرة على نفسها .
    (مسألة 1894): لا يجوز لغير الهاشمي دفع فطرته إلى الهاشمي حتى لو كان الهاشمي يعد من أفراد عائلته ، فلا يجوز للمعيل دفع فطرة هذا الهاشمي إلى هاشمي آخر .
    (مسألة 1895): فطرة الطفل المرتضع من مرضعة أو من أمه على من يتكفل نفقاتهما ، أما لو كانت الام أو المرضعة ترتزق من مال الطفل ، فلا يجب دفع فطرة الطفل على أحد .
    (مسألة 1896): الفطرة لابد أن تدفع من المال الحلال ، و إن كان ما ينفقه على العائلة من الحرام .
    (مسألة 1897): إذا استأجر شخصاً و شرط الاجير عليه القيام بنفقته ثم قام بذلك ، أو أنفق عليه من غير شرط ، وجب عليه دفع فطرته أيضاً ، أما لو شرط إعطاءه ما لا يكفيه لنفقته ، لم تجب عليه زكاة فطرته .
    (مسألة 1898): لو مات بعد الغروب ليلة العيد ، يخرج فطرته و فطرة عياله من أصل ماله أما لو مات قبل الغروب ، فلا يجب دفع فطرته و فطرة عياله من ماله .

    مصرف زكاة الفطرة

    (مسألة 1899): مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال من الاصناف الثمانية ، و الاحوط الاستحبابي إعطاؤها لفقراء الشيعة فقط .
    (مسألة 1900): الطفل الشيعي إذا كان فقيراً ، يجوز أن يصرف عليه من الفطرة أو تمليكها للطفل بدفعها إلى وليه .
    (مسألة 1901): لا يعتبر العدالة فيمن يدفع الزكاة اليه ، و الاحوط الوجوبي عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر بالفسق .
    (مسألة 1902): لا يجوز دفع زكاة الفطرة إلى من يصرفها في المعصية .
    (مسألة 1903): الاحوط الوجوبي عدم دفع الزكاة إلى فقير واحد أقل من صاع ( ثلاث كيلوات تقريباً ) و لا بأس بالاكثر .
    (مسألة 1904): إذا دفع نصف الصاع من الحنطة الجيدة التي تعادل قيمة صاع واحد من المتعارف ، فلا يكفي دفع ذلك النصف بقصد الفطرة ، و كفاية دفعه بقصد قيمة الفطرة محل تأمل .
    (مسألة 1905): لا يكفي في صاع واحد أن يدفع نصفه من جنس كالحنطة و نصفه من جنس آخر كالشعير ، و في جواز دفع الصنفين بعنوان قيمة الفطرة تأمل .
    (مسألة 1906): يستحب في إعطاء زكاة الفطرة أن يقصد أولاً الاقرباء ، ثم الجيران ، ثم أهل العلم ، نعم إذا كان هناك صنف أفضل من هؤلاء ، يستحب تقديمه عليهم .
    (مسألة 1907): لو تخيل فقر شخص و دفع إليه الزكاة ، ثم انكشف أنه غنى ، فإن كان المال المدفوع إليه باقياً استرجعه و دفعه إلى الفقير ، أما لو تلف المال و علم الاخذ بأن ما دفع إليه كان فطرة ، وجب عليه رد عوضه ، و إن لم يعلم لم يجب عليه العوض ، و وجب على الدافع إعطاء الفطرة ثانياً .
    (مسألة 1908): لا يجوز دفع زكاة الفطرة إلى من يدعى الفقر إلاّ إذا حصل له الاطمئنان ، أو كان عالماً بفقره سابقاً .

    مسائل متفرقة في زكاة الفطرة

    (مسألة 1909): يجب عند دفع زكاة الفطرة أن يقصد القربة أى ( امتثالاً لامر الله تعالى ) ، و أن يقصد الفطرة عند الدفع .
    (مسألة 1910): لا يصح دفع زكاة الفطرة قبل شهر رمضان ، و الاحوط عدم الاعطاء في رمضان أيضاً . و إن كان الاقوى الجواز كما صرح به في صحيحة الفضلاء ، نعم يصح لو دفعها إلى الفقير قبل الشهر أو في أثنائه بعنوان الدين ثم بعد وجوب الفطرة عليه حسب ما في ذمة الفقير زكاة الفطرة .
    (مسألة 1911): المعتبر في كل ما يدفع عن زكاة الفطرة ، كالحنطة أن تكون نقية من الخليط ، سواء كان تراباً أو جنساً آخراً ، نعم لو كان الخالص من الخليط بمقدار صاع ( ثلاث كيلوات تقريباً ) ، أو كان الخليط قليلاً لا يعتنى به ، فلا يضر .
    (مسألة 1912): لا يكفى إعطاء الفطرة من الجنس المعيب .
    (مسألة 1913): من وجبت عليه فطرة جماعة ، فلا يلزم عليه إعطاء الجميع من جنس واحد ، و يكفى إذا دفع مثلاً فطرة بعض من الحنطة و فطرة الاخر من الشعير .
    (مسألة 1914): من كان يصلي العيد فالاحوط الوجوبي أن يدفع الفطرة قبل الصلاة ، و لكن يجوز لمن لا يصلي العيد تأخير دفع زكاة الفطرة إلى الزوال .
    (مسألة 1915): لو أخرج مقداراً من المال بنية زكاة الفطرة و لم يدفعه إلى المستحق حتى الزوال ، فالاحوط الوجوبي أن ينوي زكاة الفطرة عند الدفع .
    (مسألة 1916): إذا لم يدفع زكاة الفطرة حين الوجوب ، و لم يفرزها عن ماله في ذلك الوقت ، وجب دفعها بعنوان الفطرة من دون نية الاداء أو القضاء .
    (مسألة 1917): إذا أفرز الفطرة عن ماله ، لايجوز التصرف فيها بتبديلها و دفع جنس آخر مكانها .
    (مسألة 1918): إذا كان لديه مال قيمته أكثر من مقدار الفطرة فلم يدفع الفطرة و قصد أن يكون مقدار من ذلك المال الفطرة من غير إفراز ففيه إشكال .
    (مسألة 1919): المال المفروز للزكاة إذا تلف مع التهاون في الدفع مع وجود المستحق ، وجب عليه أداء عوضها ، أما إذا لم يكن المستحق موجوداً ، فلايكون ضامناً .
    (مسألة 1920): الاحوط الاستحبابي الذي لاينبغى تركه أن لا ينقل الزكاة من البلد مع وجود المستحق فيه ، و لو نقلها حينئذ و تلف وجب عليه أداؤها.

    • تعداد رکورد ها : 88
    17263.jpg
     

     

    العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0253 الفاكس: 7741170 - 0253  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net