پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Monday 09 December 2019 - الإثنين 11 ربيع الثاني 1441 - دوشنبه 18 9 1398
 
  • العنوان :  
  • ذخيره المومنين  
  • Author :  
  • آيه الله حاج سيد محمد حسيني شاهرودي  
  •  BookIndexLink
  • ----------------------------------------------------------------------------------------

    الخمس

    الفصل الاول: أرباح المكاسب
    الفصل الرابع: المال المختلط بالحرام الفصل الثالث: الكنز
    الفصل الثاني: المعدن
    الفصل السابع: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم الفصل السادس: الغنيمة الفصل الخامس: الغوص
    مصرف الخمس

    (مسألة 1632): يجب الخمس في سبعة أشياء ، و هي:
    1ـ أرباح المكاسب
    2ـ المعدن
    3ـ الكنز
    4ـ المال المختلط بالحرام
    5ـ ما يستخرج بالغوص
    6ـ غنائم دار الحرب
    7ـ الارض الذي اشتراها الذمي من المسلم

    هذا موجزها و نتعرض لها بالتفصيل في ضمن فصول

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الاول: أرباح المكاسب

    (مسألة 1633): إذا استفاد الانسان مالاً من تجارة أو صناعة أو أي نوع آخر من أنواع الكسب ، و حتى لو كان من قبيل أجرة الصلاة الاستيجارية ، كل ذلك يجب فيه الخمس ، عدا ما صرفه في مؤونة السنة لنفسه أو عائلته .
    (مسألة 1634): المال الذي يحصل عليه عن غير طريق الاكتساب ـ كالهدية ـ الاقوى دفع خمسه فيما لو زاد عن مصارف سنته .
    (مسألة 1635): لا خمس في مهر الزوجة ، و لا في الارث ، نعم لو كانت القرابة مع الميت بعيدة و غير معلومة لدى الوارث فالاحوط الوجوبي دفع خمس التركة .
    (مسألة 1636): لو ورث مالاً و علم بأن الميت لم يخرج خمسه وجب عليه دفعه ، و كذلك لو لم يكن في هذا المال خمس و لكن علم بأن في ذمة الميت خمس مال آخر ، يجب على الوارث إخراجه من نفس التركة .
    (مسألة 1637): إذا اقتصد في مصارفه أثناء الحول و زاد بسبب ذلك مال فيجب دفع خمسه .
    (مسألة 1638): من يتكفله غيره في مصارفه يجب أن يدفع خمس ماله كله .
    (مسألة 1639): الوقف الذري مثلاً إذا استفادوا منه شيئاً بزرع أو غرس يجب الخمس فيما زاد عن مصارف سنتهم و كذلك لو انتفعوا من الارض بمنفعة أخرى ، كما لو آجروها فالاحوط إخراج خمس الزائد عن مصارف السنة من هذه المنفعة .
    (مسألة 1640): ما يصل إلى الفقير و يزيد عن مصارف سنته إذا كان بعنوان الصدقة المستحبة أو كان بعنوان الخمس أو الزكاة ، بناء على إمكان الزيادة فيهما ، فيجب فيه الخمس على الاظهر و إذا انتفع بهذا المال كما لو حصل على شجرة خمساً و أثمرت فيجب دفع خمس الثمار لو زادت عن مصارف سنته .
    (مسألة 1641): لو اشترى شيئاً بعين مال لم يدفع خمسه ـ بأن يقول البايع: إننى اشتريت هذه البضاعة بهذا المال ـ و أجاز الحاكم الشرعي المعاملة على خمس المال ، كانت المعاملة على ذلك المقدار صحيحة و يجب أن يدفع خمس ما اشتراه .
    و إذا لم يجزها الحاكم فالمعاملة على ذلك المقدار باطلة و المال الذي أخذه البائع لو كان باقياً بنفسه يأخذ الحاكم الشرعي خمسه ، و إن لم يكن باقياً فيطالب الحاكم الشرعي بعوض الخمس من البائع أو من المشتري .
    (مسألة 1642): إذا اشترى شيئاً و بعد المعاملة دفع الثمن من مال غير مخمس ، فالمعاملة صحيحة ، و يكون المشترى مديناً للبائع بمقدار الخمس لعدم كون المال مخمساً ، و الثمن لو كان باقياً يأخذ الحاكم الشرعي خمسه ، و إن لم يكن باقياً فيطالب الحاكم الشرعي بعوضه من البائع أو من المشتري .
    (مسألة 1643): إذا اتشرى مالاً لم يخمس ، و لم يجز الحاكم الشرعي المعاملة على خمس المال ، فتكون المعاملة على مقدار الخمس باطلة ، و يجوز للحاكم الشرعي أن يأخذ خمس المال ، و أما إذا أجازها للبائع فالمعاملة صحيحة و على المشتري أن يدفع خمس الثمن إلى الحاكم الشرعي ، و إذا كان قد سلم المال للبائع يجوز أن يسترجع خمسه .
    (مسألة 1644): المال الذي يصل إلى الانسان من كافر أو من شخص لا يعتقد بالخمس ، لا يجب دفع خمسه .
    (مسألة 1645): التاجر أو الكاسب أو العامل ، إذا مضت سنة على اشتغاله بالتكسب ، يجب عليه إخراج الزائد على خمس سنته . و كذا لو حصلت فائدة اتفاقاً لمن لا يشتغل بالكسب و مرت سنة عليها ، فيجب دفع خمس الزائد على مصارف تلك السنة .
    (مسألة 1646): الربح الذي تحصل عليه أثناء السنة يجوز أداء خمسه عند حصوله كما يجوز تأخير دفعه إلى آخر السنة .
    (مسألة 1647): التاجر و الكاسب و أمثالهما ممن يلزم أن يعين مبدأ السنة لاداء الخمس إذا حصل له ربح ثم مات أثناء السنة تستثنى من هذا الربح مصارفه إلى حين وفاته ، و يدفع خمس الباقي .
    (مسألة 1648): إذا اشترى شيئاً لاجل التجارة ، و ارتفعت قيمته و لم يبعه ، ثم انخفضت قيمته أثناء السنة ، لا يجب عليه دفع خمس تلك الزيادة .
    (مسألة 1649): إذا ارتفعت قيمة الشيء الذي اشتراة لاجل التجارة ، و لم يبعه رجاء لارتفاع أكثر حتى انتهت سنته ، ثم إنخفض سعره ، فلا يجب عليه خمس تلك الزيادة .
    (مسألة 1650): إذا اشترى شيئاً بمال أدى خمسه أو بمال لم يتعلق به الخمس كالارث و المهر ثم ارتفعت قيمة هذا الشيء مقارناً لارتفاع قيمة جميع الاشياء بحيث يكون ارتفاع القيمة من جهة إنخفاض سعر النقود ، فلا يجب الخمس في الزيادة . و أما إذا ارتفعت قيمته اتفاقاً مع بقاء أكثر الاشياء على السعر السابق فيجب عليه أداء خمس الزيادة .
    (مسألة 1651): لو اشترى شجراً أو حيواناً بمال ليس فيه الخمس أو أدى خمسه ففيه صور:
    1ـ أن يقصد من إبقائه التكسب بعينه ففي مثل ذلك يجب عليه الخمس في الزيادة الحاصلة ، سواء كانت الزيادة منفصلة كثمرة الشجرة أو متصلة كما لو سمنت الشاة .
    2ـ أن يقصد التكسب بنمائه المنفصل ، بأن اشترى الشجر لبيع ثمره أو اشترى الشاة ليبيع لبنها أو ولدها و في مثل ذلك يجب الخمس في الزيادة المنفصلة أي الثمر و اللبن و الولد . أما الزيادة المتصلة فلا يتعلق بها الخمس ، فإذا سمنت الشاة لا يجب عليه أن يؤدي خمس الزيادة الحاصلة لها بسبب السمن .
    (مسألة 1652): إذا أحدث بستاناً ، و لم يتعلق بنفس البستان خمس بأن أحدثه بمال ورثه أو بالمهر مثلاً أو برأس المال الذي يحتاج إليه في معاشه أو أحدثه بعمل يده من دون مال و كان مما يحتاج إليه أو إلى ثمره لضرورة معاشه في تلك السنة أو أحدثه و أدى خمسه ، فإن كان لاجل أن يبيعه بعد ارتفاع قيمته ، وجب أن يدفع خمس الثمار و نماء الاشجار . و إذا باع البستان أيضاً وجب أن يؤدي خمس زيادة قيمته إذا زادت عن المؤونة . و أما إذا كان قصده بيع الثمار وجب الخمس في الثمار فقط .
    (مسألة 1653): إذا غرس أشجاراً يستفاد من أخشابها كالصفصاف وجب أداء خمسها في السنة التي تصير فيها معدة للبيع حتى إذا لم يبعها في تلك السنة . و لكن لو ربح شيئاً من أغصانها التي تقطع كل سنة عادة و زاد ذلك الربح وحده أو مع سائر المنافع عن مصارف سنته ، فيجب أداء خمسه في نهاية كل سنة .
    (مسألة 1654): من كان يشتغل بعدة أنواع من الكسب كالبيع و الشراء و إجارة الاملاك و الزراعة ، و ربح في الجميع أو ربح في بعضها و لم يربح في البعض الاخر و لم يخسر فيه ، فيجب عليه أداء خمس ما زاد عن مصارف سنته . أما لو ربح في نوع و خسر في نوع آخر ، فيلزمه دفع خمس الربح بناء على الاحتياط الوجوبي .
    (مسألة 1655): ما يصرفه الانسان في سبيل تحصيل الربح كأجرة الدلال و الحمال يجوز أن يجعله من مصارف سنته التي لا يتعلق بها الخمس .
    (مسألة 1656): لا يجب الخمس فيما يصرفه الانسان من أرباح المكاسب أثناء السنة في الاكل و اللبس و شراء الاثاث و المسكن و في الزواج و تجهيز البنت و الزيارة و أمثالها ، و لكن يجب أن لا يصرف أكثر مما يناسب شأنه .
    (مسألة 1657): المال الذي يصرفه الانسان في النذر أو الكفارة يعتبر من مؤونة سنته . كذلك المال الذي يعطيه هبة لاخر أو جايزة ، و لكن على شرط أن يكون صرفه مناسباً لشأنه .
    (مسألة 1658): إذا كان الانسان في بلد يتعارف فيه أن يشتري كل سنة مقداراً من جهاز ابنته و اشترى ذلك المقدار أثناء السنة من منافع تلك السنة ، فلا خمس عليه ، و أما إذا اشتراه في العام اللاحق و لكن من منافع العام السابق عليه ، وجب دفع خمسه .
    (مسألة 1659): ما يصرفه الانسان في الحج أو في الزيارات الاخرى ، يعتبر من مصارف السنة التي ابتدأ سفره فيها و إن استمر بعد ذلك لمقدار من السنة اللاحقة .
    (مسألة 1660): يجوز للانسان أن يصرف في مؤونة سنته من أرباح تجارته فقط ، و إن كان عنده مال آخر لا خمس فيه و لكن لو صرف من المال الاخر ، فلا يجوز احتسابه من الارباح .
    (مسألة 1661): المتاع الذي يشتريه لاجل أن يصرفه في مؤونة سنته ، لو زاد مقدار منه آخر السنة ، يجب أن يدفع خمس الزائد ، و إذا أراد أن يعطي قيمة الخمس ، بدلاً عن دفعه من الشيء نفسه ، فيجب أن يلاحظ قيمته آخر السنة .
    (مسألة 1662): إذا اشترى أثاثاً لبيته ، من منافع تلك السنة و بعد ذلك استغنى عن هذا الاثاث ، فلا خمس عليه ، و كذلك أدوات الزينة للنساء التي تستغني عنها بعد كبر سنها .
    (مسألة 1663): السنة التي لا يحصل فيها على منافع ، لا يجوز أن يخرج مصروفات تلك السنة من منافع السنة اللاحقة لها ، بل تلاحظ منافع كل سنة و مصارفها .
    (مسألة 1664): إذا لم يربح شيئاً في بداية السنة ، فصرف من رأس المال ، ثم ربح في نهايتها ، جاز أن يخرج من هذا الربح المقدار الذي صرفه من رأس المال ، فيما لو كان بحاجة ماسة إلى تمام رأس المال .
    (مسألة 1665): إذا تلف من رأس المال شيء ، و حصل من الباقي ربح يزيد على مصارف سنته ، فلا يجوز أن يكمل ما نقص من رأس المال بذلك الربح ، و لكن لو لم يتمكن من الاكتساب بالباقي من رأس المال كسباً يتناسب مع شأنه أو لم يكن الربح الحاصل من المقدار الباقي كافياً لمصارف سنته ، جاز أن يكمل ما نقص من رأس ماله بهذا الربح .
    (مسألة 1666): إذا تلف منه شيء آخر غير رأس ماله ، لا يجوز أن يعوضه من منافع رأس المال . و أما لو كان محتاجاً لذلك الشيء التالف في تلك السنة ، فيجوز أثناء السنة أن يعوضه من منافع كسبه .
    (مسألة 1667): لو اقترض مالاً في بداية السنة لاجل مصارفه و قبل انتهاء السنة حصل له ربح ، جاز أن يؤدي دينه من هذا الربح .
    (مسألة 1668): إذا لم ينتفع بشيء في طول السنة ، و اقترض لاجل مصارفه ، فيجوز أن يؤدي دينه من منافع السنين اللاحقة .
    (مسألة 1669): إذا اقترض لاجل أن يزيد ماله ، أو لاجل أن يشتري ملكاً لا يحتاج إليه ، لا يجوز أن يؤدي مثل هذا الدين من منافع كسبه ، و لكن لو تلف ما اقترضه أو تلف ذلك الملك ، و اضطر لاداء دينه جاز أداؤه من منافع كسبه .
    (مسألة 1670): يجوز أن يدفع الانسان الخمس من نفس الشيء الذي تعلق به الخمس كما يجوز أن يدفع قيمته من النقود ، و لو أراد أن يدفع خمسه من جنس آخر فالاحوط الوجوبي مداورته أو مداورة قيمته ، ثم يدفع ذلك الجنس الاخر بعنوان العوض .
    (مسألة 1671): من وجب عليه الخمس لا يجوز نقله إلى ذمته بمعنى أن يعتبر نفسه مديناً لمستحق الخمس ، لاجل أن يتمكن من التصرف في جميع المال ، و لكن لو تصرف و تلف المال ، وجب دفع خمسه .
    (مسألة 1672): من وجب عليه الخمس ، إذا صالح الحاكم الشرعي به ، جاز له التصرف في جميع المال . و الارباح الحاصلة بعد المصالحة تكون له بالخصوص .
    (مسألة 1673): إذا كان شخص شريكاً مع آخر ، و دفع أحدهما الخمس دون الاخر ، ففي السنة اللاحقة ، لو كان رأس المال حاوياً على المال الذي لم يدفع خمسه ، لا يجوز لكل منهما التصرف فيه .
    (مسألة 1674): إذا حصل للصبي بعض المنافع من رأس ماله فالاحوط الوجوبي دفع خمسها بعد بلوغه و إن كان وجوب الدفع على الولي غير بعيد .
    (مسألة 1675): لا يجوز للانسان أن يتصرف في المال الذي يتيقن بعدم تخميسه ، و لكن يجوز له التصرف في المال الذي يشك في تعلق الخمس به . و أما لو علم بتعلق الخمس و شك في أدائه فالتصرف فيه مشكل و إن أجاز المالك .
    (مسألة 1676): من لم يدفع الخمس من أول بلوغه ، لو اشترى ملكاً لا لان يبيعه بعد ارتفاع قيمته كما لو اشترى أرضاً للزراعة ثم ارتفعت قيمتها ففيه صورتان:
    1ـ ما لو اشتراه في الذمة ، ثم دفع الثمن من مال لم يدفع خمسه و في هذه الصورة ، يجب دفع خمس ثمنه .
    2ـ ما لو اشتراه بعين المال الذي لم يؤدى خمسه ( كأن يدفع المال إلى البايع و يقول أشترى بهذا المال ) . فإن أجاز الحاكم الشرعي المعاملة على خمس المال ، وجب على المشتري أداء خمس القيمة الفعلية لتلك الارض .
    (مسألة 1677): الشخص الذي لم يدفع خمسه من أول بلوغه إذا كان قد اشترى من أرباح كسبه شيئاً لا يحتاج إليه ، و قد مر على شرائه سنة ، يجب دفع خمسه ، و أما لو اشترى أثاثاً لبيته أو أشياء أخرى يحتاج إليها بحيث تناسب شأنه ، فلو علم بأنه قد اشتراها في أثناء سنة ربحه ، فلا يجب عليه دفع خمسها ، و أما إذا لم يعلم بأنه قد اشتراها في أثناء السنة أو بعدها ، فالاحوط الوجوبي مصالحته مع الحاكم الشرعي .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الثاني: المعدن

    (مسألة1678): يجب الخمس في المعدن فيما إذا بلغ حد النصاب ، و أنواع المعدن كثيرة منها: الذهب و الفضة و الرصاص و النحاس «الصفر» و النفط و الفحم الحجري و الفيروزج و العقيق و الزاج و الملح .
    (مسألة 1679): نصاب المعدن «15» مثقالاً بالمثال المتداول من الذهب ، فإذا استخرج من المعدن و بلغت قيمته ـ بعد استثناء المصارف التي بذلها في طريق الاستخراج ـ خمسة عشر مثقالاً من الذهب ، يجب دفع خمسه ، و الاحوط الاستحبابي أن يراعي زكاة النقدين بأن يخمس سواء بلغت قيمته نصاب الذهب ، أونصاب الفضة ( 105 مثاقيل فضة ) .
    (مسألة 1680): إذا لم تبلغ قيمة ما استخرج من المعدن «15» مثقالاً من الذهب ، فيدخل في أرباح المكاسب و إنما يجب الخمس فيه لو زادت على مصارف سنته لوحدها أو مع بقية الفوائد . و الاحوط إخراج الخمس من المعدن البالغ ديناراً شرعياً ، بل مطلقاً .
    (مسألة 1681): الجص و النورة ، و طين الغسل ، و الطين الاحمر ليست من المعادن و تدخل في أرباح المكاسب ، و إنما يجب فيها الخمس لو زادت مصارف سنة لوحدها ، أو مع بقية الفوائد .
    (مسألة 1682): يجب دفع الخمس على من استخرج المعدن ، سواء كان المعدن على الارض أو تحتها ، و سواء كانت الارض مملوكة أو غير مملوكة .
    (مسألة 1683): إذا لم يعلم ببلوغ ما استخرجه من المعدن ، حد النصاب «15» مثقالاً من الذهب ، فالاحتياط الواجب تعيين ذلك بالوزن ، أو بوسيلة أخرى .
    (مسألة 1684): إذ اشترك جماعة في استخراج المعدن ، فبناء على الاحتياط الواجب يلزم دفع الخمس إذا بلغت قيمة المعدن «15» مثقالاً بعد استثناء مصارف استخراجه و إن لم تبلغ حصة كل واحد منهم مقدار النصاب .
    (مسألة 1685): المعدن المستخرج من ملك الغير ، يكون جميع ما استخرجه لصاحب الملك و لكن بما أن المالك لم يبذل شيئاً في استخراجه لذلك ، يجب عليه دفع خمس المعدن كله من دون استثناء مصارف الاستخراج .
    (مسألة 1686): لو استخرج المعدن صبي أو مجنون تعلق به الخمس على الاقوى ، و وجب على الولي إخراج الخمس .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الثالث: الكنز

    (مسألة 1687): الكنز هو المال المذخور في أرض أو في شجرة أو جبل أو جدار و قد عثر عليه ، و كان بصورة يسمى عند العرف « كنزاً » .
    (مسألة 1688): الكنز الذي يعثر عليه في أرض لا يملكها أحد يكون ملكاً لواجده ، و يجب أداء خمسه .
    (مسألة 1689): إذ كان الكنز ذهباً أو فضة ، فنصابه هو أول نصابي الذهب و الفضة المذكورين في الزكاة ، فلو بلغ حد النصاب ، يجب دفع خمسه و لكن بعد استثناء مصارف إخراجه .
    (مسألة 1690): الكنز الذي يعثر عليه في الارض المشتراة ، لو علم بأن هذا الكنز ليس للمالكين السابقين عليه ، كان ملكاً للواجد ، و وجب عليه خمسه و أما إذا احتمل كونه لاحدهم ، فيجب أن يخبر المالك الذي سبقه ، فإن نفاه فيراجع المالك الذي قبله ، و هكذا ، و لو نفاه الجميع و علم بأنه ليس ملكاً لاي واحد منهم ، ملكه الواجد ، و يجب دفع خمسه .
    (مسألة 1691): المال الذي يعثر عليه في ظروف متعددة مدفونة في موضع واحد إذا بلغ «15» مثقالاً من الذهب فيلزمه الخمس بناء على الاحتياط الواجب ، أما إذا عثر على الظروف في مواضع متعددة ، فأي ظرف بلغ قيمة ما يحتويه حد النصاب ، يلزم دفع خمسه و لا خمس في الظروف الذي لا يبلغ محتواه حد النصاب .
    (مسألة 1692): لو عثر شخصان على كنز تبلغ قيمته «15» مثقالاً من الذهب ، فيلزم دفع خمسه بناء على الاحتياط الواجب و إن لم تبلغ حصة كل واحد منهما النصاب .
    (مسألة 1693): إذا اشترى حيواناً و عثر في جوفه على مال ، و احتمل كونه للبائع ، يجب أن يخبره بذلك ، و لو نفاه ، وجب أن يخبر الذي قبله ، و هكذا ، فإن تبين أن المال ليس لاحد من المالكين السابقين ، ففي هذه الصورة يكون لواجده ، و يجب دفع خمسه في صورة زيادته عن مؤونة سنته ، حتى لو لم تبلغ قيمته «15» مثقالاً من الذهب أو «105» مثاقيل من الفضة .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الرابع: المال المختلط بالحرام

    (مسألة 1694): لو اختلط المال الاحلال بالحرام ، بصورة لا يمكن تميز أحدهما عن الاخر ، و لا يعرف مقدار الحرام و لا صاحبه ، يجب دفع خمس تمامه ، و يكون الباقي بعد أداء الخمس حلالاً .
    (مسألة 1695): إذا اختلط الحرام بالحلال ، و علم مقدار الحرام و لم يعرف صاحبه ، فيجب أن يتصدق بذلك المقدار عن صاحبه .
    (مسألة 1696): إذا كان جاهلاً بمقدار الحرام ، و لكنه يعرف صاحبه ، يجب أن يتراضى معه ، و لكن لو لم يرض بذلك ، فإن تيقن بمقدار ، وجب أن يدفع إليه المقدار المتيقن دون الزائد المشكوك فيه ، و الاحوط الاستحبابي أن يدفع إليه أيضاً المقدار الذي يحتمل بأنه له .
    (مسألة 1697): لو تبين بعد دفعه الخمس ، أن الحرام أكثر منه ، فبناء على الاحتياط الواجب لابد أن يتصدق بالمقدار الزائد عن صاحبه و يحتاط في مقام الدفع بأن يدفعه إلى فقير هاشمي .
    (مسألة 1698): إذا أخرج خمس المال المختلط بالحرام ، أو تصدق بالمال المجهول المالك عن صاحبه ، و بعد ذلك تعرف على صاحبه ففي الصورة الاولى يعطيه بمقدار حقه على الاحوط الاستحابي الذي لا ينبغي تركه ، و في الصورة الثانية ، يجب على الاقوى إعطاؤه بمقدار ماله ،إن لم يكن قد دفعه إلى الحاكم الشرعي .
    (مسألة 1699): إذا اختلط الحلال بالحرام ، و علم بمقدار الحرام و انحصر مالكه في جماعة معينة ، و لكن لم يعرفه بالخصوص ، فلا بد أن يسترضي الجميع بناء على الاحتياط الواجب ، فإن لم يرضوا بذلك ، وجب تقسيم المال بينهم بصورة متساوية .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الخامس: الغوص

    (مسألة 1700): إذا أخرج بالغوص من البحر لؤلؤاً أو مرجاناً أو أي جوهر سواء كان نباتياً أو معدنياً ، فيجب دفع خمسه إذا بلغت قيمته « 18 » حمصة من الذهب ، بعداستثناء مصارف إخراجه ، و لا فرق في ذلك بين إخراجه من البحر دفعة واحدة أو دفعات ، و بين كون ما أخرجه من جنس واحد أو من أجناس مختلفة ، و بين كون المخرج فرداً واحداً ، أو عدة افراد .
    (مسألة 1701): الجواهر المستخرجة من البحر بدون غوص ، أو بوسيلة أخرى غير الغوص ، يجب دفع خمسها على الاحوط فيما إذا بلغت قيمتها «18» حمصة من الذهب ، بعد استثناء مصارف الاستخراج و أما الجواهر التي تؤخذ من سطح البحر أو ساحله فتدخل في أرباح المكاسب ، و إنما يجب فيها الخمس لو زادت على مصارف سنته لوحدها أو مع سائر أرباح مكاسبه و فوائده .
    (مسألة 1702): السمك و الحيوانات المائية التي تؤخذ من دون غوص في البحر ، تدخل في أرباح المكاسب ، و لا يجب فيها الخمس إلا إذا زادت على مؤونة سنته بنفسها أو مع ساير الفوائد .
    (مسألة 1703): إذا غاص في البحر دون أن يقصد استخراج شيء و لكن وقعت في يده بعض الجواهر صدفة فبناء على الاحتياط الواجب لابد من دفع خمسها ، و بناء على الاقوى ، يجب دفع الخمس إذا قصد الحيازة حين أخذ تلك الجواهر .
    (مسألة 1704): إذا غاص الانسان في البحر ، و استخرج حيواناً و عثر في جوفه على شيء من الجواهر قيمته «18» حمصة من الذهب أو أكثر ، فلو كان ذلك الحيوان كالصدف و شبهه مما يوجد عادة في جوفه بعض الجواهر ، وجب دفع خمسها ، و أما إذا لم يكن الحيوان كذلك ، بل ابتلع بعض الجواهر اتفاقاً ، فتدخل في أرباح المكاسب ، و إنما يجب الخمس فيها فيما لو زادت على مصارف سنته لوحدها أو مع بقية فوائده .
    (مسألة 1705): إذا غاص في الانهار الكبيرة ، أمثال دجلة و الفرات و استخرج منها بعض الجواهر ، يجب عليه دفع خمسه فيما لو كان النهر مما تتكون فيه الجواهر عادة .
    (مسألة 1706): لو غاص في الماء و استخرج مقداراً من العنبر تبلغ قيمته «18» حمصة من الذهب أو أكثر ، وجب دفع خمسه ، و أما إذا أخذ العنبرمن سطح الماء أو من الساحل فيلزمه دفع خمسها بناء على الاحتياط الواجب ، و إن لم يبلغ قيمته ذلك المقدار .
    (مسألة 1707): من كان كسبه الغوص أو استخراج المعدن ،إذا كان قد أعطى خمس ذلك بعد استخراجه ، فلا يجب عليه الخمس ثانياً ، لو زادت على مصارف سنته بعنوان الفائدة .
    (مسألة 1708): إذا استخرج الصبي أو المجنون معدناً أو كان له مال مختلط بالحرام ، أو عثر على كنز ، أو استخرج بعض الجواهر بواسطة الغوص يجب على الولي دفع خمسها .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل السادس: الغنيمة

    (مسألة 1709): الغنيمة هي تلك الاشياء التي استولى عليها المسملون في الحرب مع الكفار ، فيما لو كان قتالهم بإذن الامام  (عليه السلام) و لا بد أن تخرج منها المصارف التي بذلت على هذه الغنيمة ، كمصارف حفظها ، أو حملها و نقلها ، و كذلك يستثنى منها ما يرى الامام  (عليه السلام) المصلحة في صرفه و كذلك الاشياء المختصة بالامام  (عليه السلام) و الباقي من ذلك كله يجب فيه الخمس .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل السابع: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم

    (مسألة 1710): الارض التي يشتريها الذمي من المسلم ، يجب دفع خمسها من نفس تلك الارض أو من مال آخر و إن انتقل منها ثانياً إلى مسلم ببيع أو ارث . و أما إذا اشترى من المسلم داراً ، أو دكاناً و أمثالهما فوجوب الخمس فيها محل إشكال ، و لا يلزم قصد القربة في دفع هذا النوع من الخمس بل لا يلزم قصد القربة أيضاً على حاكم الشرع الذي يأخذ الخمس من الذمي .
    (مسألة 1711): إذا اشترط الذمي عند شرائه الارض أن لا يدفع خمسها أو اشترط أن يدفع البائع خمسها ، فشرطه غير صحيح ، و يجب على الذمي دفع خمسها ، و أما إذا شرط على البائع أن يدفع الخمس من قبله ـ أى الذمي ـ فلا إشكال في هذا الشرط .
    (مسألة 1712): الذمي لو كان صغيراً و اشترى له الولي أرضاً من مسلم ، فيجب دفع خمسها .
    (مسألة 1713): الارض التي تنتقل من المسلم إلى الذمي عن غير طريق البيع و الشراء ، كما لو انتقلت بالصلح ، لا يجب على الذمي دفع خمسها .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مصرف الخمس

    مسألة (1714): يقسم الخمس قسمين: نصف للسادة ، و هم فقراء بني هاشم و يتاماهم و ابناء السبيل منهم .
    و نصف للامام  (عليه السلام) و هذا النصف يجب أن يدفع في العصر الحاضر إلى المجتهد الجامع للشرائط ، أو يصرف في المورد الذي يجيزه المجتهد ، و لا يجوز دفعه لمجتهد آخر غير مقلده إلا إذا علم بتوافقهما في كيفية صرفه .
    (مسألة 1715): يشترط في الهاشمي اليتيم أن يكون فقيراً أيضاً و أما ابن السبيل فيجوز أن يدفع إليه الخمس حتى لو لم يكن فقيراً في بلده .
    (مسألة 1716): يجوز دفع الخمس للهاشمي غير العادل ، و أما غير الامامي فلا يجوز دفع الخمس إليه .
    (مسألة 1717): لا يجوز دفع الخمس إلى الهاشمي الذي يرتكب المعاصي إذا كان دفع الخمس إعانة له على ارتكابها . و أما المتجاهر بالمعصية بناء على الاحتياط الذي لا ينبغى أن يترك لا يدفع الخمس إليه و إن لم يساعده على المعصية .
    (مسألة 1718): ابن السبيل إذا كان سفره عن معصية لا يدفع الخمس إليه ، بناء على الاحتياط الواجب .
    (مسألة 1719): لايجوز دفع الخمس لمن ادعى أنه هاشمي إلا إذا شهد له عادلان ، أو كان مشهوراً بين الناس بحيث يتيقن الانسان بذلك . و أما من كان مشهوراً في بلده بأنه هاشمي ، يجوز دفع الخمس إليه و إن لم يتيقن الانسان بذلك .
    (مسألة 1720): إذا كانت الزوجة هاشمية بناء على الاحتياط الواجب لا يجوز أن يدفع الزوج خمسه إليها لاجل أن تنفق منه في مصارفها ، و أما إذا وجب أن تنفق الزوجة على غيرها و لم تتمكن من ذلك ، جاز أن يدفع الزوج خمسه إليها .
    (مسألة 1721): لو وجب عليه نفقة هاشمي غير زوجته ، لا يجوز أن يعطيه الاكل والثياب من الخمس ، على الاحوط الوجوبي .
    (مسألة 1722): إذا لم يوجد في بلده مستحق ، و لا يحتمل أن يوجد ، أو لا يمكن حفظ الخمس إلى أن يوجد ، يجب نقل الخمس إلى بلد آخر ليدفعه للمستحق ، و يمكن إخراج مصارف النقل من الخمس . و لو تلف الخمس فإن كان قد قصر في حفظه وجب دفع عوضه ، وإن لم يقصر فلا يجب عليه شيء .
    (مسألة 1723): لا يدفع للفقير أكثر من مصارف سنته ، على الاحوط الوجوبي .
    (مسألة 1724): لو لم يوجد مستحق في بلده و لكن يحتمل وجوده بعد ذلك فإنه و إن جاز حفظ الخمس إلى وقت وجوده مع ذلك يجوز نقله إلى بلد آخر ، فإذا تلف مع عدم تقصيره في حفظه لا يجب عليه شيء فيما إذا كان قد أفرز الخمس أو تلف المال جميعاً ، و لا يخرج مصارف نقله من الخمس .
    (مسألة 1725): يجوز نقل الخمس إلى بلد آخر يوجد فيه مستحق ، و إن وجد مستحق في بلده ، و حينئذ يكون مصارف نقله على نفسه ، و إن تلف الخمس فهو ضامن و إن لم يقصر في حفظه .
    (مسألة 1726): لو تلف الخمس الذي ينقله إلى بلد آخر بإذن الحاكم الشرعي ، فلا يجب دفعه ثانياً ، و كذلك لو دفعه لوكيل الحاكم الشرعي و قد نقله إلى بلد آخر .
    (مسألة 1727): إذا لم يدفع الخمس من نفس الشيء ، يجوز له دفع القيمة . أما الدفع من جنس آخر فمحل إشكال .
    (مسألة 1728): من كان له على المستحق دين ، يجوز احتساب الدين بعنوان الخمس بمعنى أن يملكه المال الذي في ذمته ، و الاحوط أن يدفع الخمس للمستحق ، و بعد ذلك يرجعه إلى الدائن بعنوان الدين .
    (مسألة 1729): لا يجوز أن يأخذ المستحق الخمس ثم يهبه للمالك ، و لكن إذا كان الانسان مديناً بمقدار كثير من الخمس ، و قد أصبح فقيراً ، و يريد تفريغ ذمته من الخمس ، فإن كان المستحق راضياً بأن يأخذ الخمس ثم يرده ، فلا إشكال فيه.

    • تعداد رکورد ها : 88
    17263.jpg
     

     

    العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0253 الفاكس: 7741170 - 0253  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net