پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Wednesday 20 February 2019 - الأربعاء 14 جمادى الثانية 1440 - چهارشنبه 1 12 1397
 
  • العنوان :  
  • ذخيره المومنين  
  • Author :  
  • آيه الله حاج سيد محمد حسيني شاهرودي  
  •  BookIndexLink
  • ----------------------------------------------------------------------------------------

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الاول: في شروط مكان المصلي

    و هي تسعة أمور:
    الامر الثاني: استقرار المكان الامر الاول: اباحة المكان
    الامر الرابع: سعة المكان الامر الثالث: عدم وجود مزاحم للاستقرار
    الامر السادس: عدم كون المكان ذا نجاسة متعدية الامر الخامس: عدم التقدم على قبر المعصوم (عليه السلام)
    الامر الثامن: أن لا يكون البقاء فيه محرماً الامر السابع: عدم ارتفاع موضع الجبهة ، و عدم انخفاضه
    الامر التاسع: أن لا يكون مما يحرم التوقف و القيام والقعود عليه

     

    الفصل الثالث: المواضع التي تكره فيها الصلاة

    الفصل الثاني: المواضع التي تفضل الصلاة فيها

    الامر الاول: اباحة المكان
    (مسألة 734): لا تصح الصلاة في المكان المغصوب و ان كان الفراش الذي يجلس عليه أو غيره مما يقعد و يقوم عليه غير مغصوب ، نعم لو كان الارض و الفضاء غير مغصوبين ، و كان السقف أو المظلة أو الخيمة فقط مغصوباً ، فلا مانع .
    (مسألة 735): غصب المنفعة كغصب العين ، فلا تصح الصلاة في الدار المستأجرة ، إلاّ برضا المستاجر و إن كان المصلي هو مالك الدار ، و كذا إذا كان المكان متعلقاً لحق الغير ، كما إذا أوصى بثلث داره و لم يستخرج الثلث ، فالصلاة فيها باطلة .
    (مسألة 736): لو سبق شخص إلى مكان في المسجد و نحوه ، فنحاه شخص آخر و صلى مكانه فعليه إعادة الصلاة على الاحوط الوجوبي .
    (مسألة 737): الجاهل بالغصبية إذا صلى في مكان ، ثم علم بعد الصلاة بأنه كان مغصوباً فصلاته صحيحة ، و كذا الناسي .
    و أما نفس الغاصب إذا نسي و صلى ، فالاحوط إعادة الصلاة و إن لم يمكن الحكم بالبطلان .
    (مسألة 738): من صلى في مكان مع العلم بغصبيته فصلاته باطلة و إن كان جاهلاً ببطلان الصلاة في المكان المغصوب .
    (مسألة 739): من يجوز له الصلاة راكباً تبطل صلاته لو كان مركوبه أو دابته أو سرجها مغصوباً ، بلا فرق بين الصلاة الواجبة و المتسحبة ، هذا إذا كان سجوده على الشيء المغصوب ، و أما إذا كان السجود بنحو الايماء ، و صدر منه قصد القربة و كان الفضاء مباحاً ، كما إذا كان راكباً على الدابة لا السيارة فلا ينبغي ترك الاحتياط بالاعادة .
    (مسألة 740): لا يجوز لاحد الشريكين التصرف في المكان المشترك قبل افراز حصته و لا تصح صلاته فيه إلاّ برضا شريكه .
    (مسألة 741): إذا اشترى داراً أو أرضا ـ مثلاًـ بعين مال فيه الخمس أو الزكاة فلا يجوز التصرف فيها ، والصلاة فيها باطلة ، ما لم يؤد الخمس أو الزكاة .
    (مسألة 742): لا يجوز التصرف في ملك الغير ، و لا الصلاة فيه إلاّ برضاه القلبي و أما الاذن القولي فإنّما هي كاشفة عن الرضا ، فإذا علمنا برضا المالك بالصلاة في ملكه ، فالصلاة صحيحة ، و ان لم يأذن لساناً ، كما أنه لو أذن   باللسان و علمنا بعدم رضاه فالصلاة فيه باطلة .
    (مسألة 743): لا يجوز التصرف في ملك الميت الذي هو مديون للناس ، و الصلاة فيه باطلة ، إلاّ إذا ضمن شخص أداء الديون أو أجاز الدائن و الوصي في التصرف فحينئذ يجوز التصرف ، و تصح الصلاة . و إذا لم يوجد الوصي فالحاكم الشرعي يقوم مقامه .
    (مسألة 744): إذا كان للميت ورثة صغار فلا يجوز التصرف فيما ترك ، والصلاة فيه باطلة ، إلاّ إذا أذن القيم لمصلحتهم فإنه لا مانع حينئذ .
    (مسألة 745): لا بأس بالصلاة في الاماكن المعدة للمسافرين و الواردين ، كالفنادق والحمامات ، فإن رضا المالك معلوم فيها ، و أما في غيرها فلا بد من تحصيل العلم برضاه ، و لو من لازم كلامه أو فحواه .
    (مسألة 746): في الاراضي الواسعة جداً التي ليس لها حائط و لا حاجز و يصعب على الانسان الخروج منها و الانتقال إلى غيرها لاجل الصلاة ، تجوز الصلاة فيها من دون استجازة من المالك .
    الامر الثاني: استقرار المكان
    (مسألة 747): لابد أن يكون مكان المصلي مستقراً ، أي غير متحرك بنحو يوجب عدم استقرار المصلي حين الاشتغال بالصلاة ، و أما حال السكوت و عدم الاشتغال بالقراءة أو الذكر فلا يضر .
    (مسألة 748): يجوز الصلاة في السفينة و الطائرة و القطار و أمثالها حال توقفها ، و أما مع حركتها و عدم استقرار بدن المصلي فلا يجوز إلاّ عند الضرورة ، كما إذا ضاق الوقت و لم يمكنه الخروج منها و حينئذ فعليه مراعاة الاستقرار مهما أمكن فإذا عرضت له الحركة حال الذكر يعيده في حال الاستقرار إن أمكن ، كما أنه لابد أن يواظب على استقبال القبلة ، فإذا انحرفت السفينة عن القبلة يدور هو نحو القبلة .
    (مسألة 749): لا يجوز الصلاة على كومة الرمل و صبرة الحنطة ، و بيدر التبن و أمثالها إذا لم يتمكن من الاستقرار .
    الامر الثالث: عدم وجود مزاحم للاستقرار
    (مسألة 750): لا يجوز الصلاة في المكان الذي يطمئن بعدم تمكنه من المحافظة على الاستقرار حال الصلاة ، كمعرض الزحام و المطر و الريح الشديدين ، لكن إذا احتمل عدم عروض المانع عن الاتمام ، و صلى رجاءً ، و صادف عدم المانع فصلاته صحيحة .
    الامر الرابع: سعة المكان
    (مسألة 751): لا تصح الصلاة في مكان يكون سقفه نازلاً لا يتمكن من القيام التام ، و كذا لا تصح في مكان ضيق لا يتمكن من الركوع أو السجود ، هذا إذا تمكن من الصلاة الكاملة في مكان آخر ، و أما المضطر ـ كالمحبوس في المكان الضيق ـ فيصلي كما هو ، و يقوم بمقدار يتمكن ، و ينحني للركوع و السجود بمقدار تمكنه ، و صلاته صحيحة إذا لم يرتفع عذره قبل الوقت ، فإن ارتفع العذر و تمكن من الصلاة التامة و الوقت باق فيعيد الصلاة .
    الامر الخامس: عدم التقدم على قبر المعصوم (عليه السلام)
    (مسألة 752): لا تصح الصلاة مع التقدم على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) و الائمة المعصومين (عليهم السلام) و كذا مع التساوي على الاحوط .
    (مسألة 753): تصح الصلاة مع وجود حائل بينه و بين القبر الشريف كالحائط ، و لا يعد من الحائل نفس الضريح ، و لا الصندوق ، و لا الثوب الملقى على الصندوق الشريف .
    الامر السادس: عدم كون المكان ذا نجاسة متعدية
    (مسألة 754): لابد أن لا يكون في المكان الذي يصلي فيه نجاسة متعدية تسري إلى بدنه أو لباسه ، ، و أما إذا لم تكن مسرية فلا مانع إلاّ موضع الجبهة ، فإنه لابد أن يكون طاهراً ، فلو وضع جبهته على أرض متنجسة فصلاته باطلة ، و إن كانت يابسة .
    الامر السابع: عدم ارتفاع موضع الجبهة ، و عدم انخفاضه
    (مسألة 755): لا يجوز ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين و إبهامي الرجلين بأكثر من أربع أصابع مضمومات ، و كذا لا يجوز انخفاضه عنهما بذلك المقدار و سيجيء في فصل السجود .
    الامر الثامن: أن لا يكون البقاء فيه محرماً
    (مسألة 756): قد عد من موجبات بطلان الصلاة إتيانها في مكان يحرم التوقف فيه ، كما بين الصفين من القتال ، أو في المسبعة ، أو تحت السقف و الحائط المشرف على الانهدام ، أو غيرها مما فيه خطر على النفس ، و كذلك المكان الذي تضرب فيه الدفوف و المزامير ، لكن الاظهر أن حرمة البقاء فيها لا توجب بطلان الصلاة ، و إن كان الاحوط استحباباً الاعادة .
    الامر التاسع: أن لا يكون مما يحرم التوقف و القيام والقعود عليه
    (مسألة 757): و قد عد أيضاً من موجبات بطلان الصلاة إتيانها على فرش مكتوب عليه القرآن ، أو لفظ الجلالة ، أو إتيانها على قبر المعصومين (عليهم السلام) بما يكون فيه هتكاً للدين ، و لا ريب في حرمته ، بل قد يوجب الكفر ، و حينئذ كيف يمكنه التقرب بتلك الصلاة .
    (مسألة 758): يكره تقدم المرأة على الرجل في الصلاة ، و كذا محاذاتها له ، و إذا كانت متقدمة على الرجل أو محاذية له ، فالاحوط الوجوبي أن تكون الفاصلة بينهما بمقدار ذراع اليد أو أكثر ، و إن كان الاحوط (الاستحبابي)ترك التقدم و المحاذاة مطلقاً .
    (مسألة 759): ترتفع الكراهة أو المانعية ـ على القول بها ـ بالتباعد بينهما بمقدار عشرة أذرع ( خمسة أمتار تقريباً ) ، و بوجود حائل بينهما يمنع عن المشاهدة و بارتفاع مكان أحدهما عن الاخر ، بحيث لا يصدق المحاذاة عرفاً .
    (مسألة 760): المشهور حرمة الخلوة بالاجنبية في مكان لا يمكن لغيرهما الدخول فيه ، و لاجل الحرمة حكموا ببطلان الصلاة فيه أيضاً ، لكن الحديث الذي تمسكوا به قابل للاشكال سنداً و دلالة .
    (مسألة 761): الاحوط وجوباً ترك اتيان الصلاة الواجبة في الكعبة ، و على سطحها ، اختياراً ، و لا بأس في حال الاضطرار .
    (مسألة 762): لا بأس بإتيان الصلاة المستحبة في الكعبة ، و على سطحها ، و قد ورد في بعض الاخبار استحباب الصلاة ركعتين داخل الكعبة متوجهاً إلى كل ركن .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الثاني: المواضع التي تفضل الصلاة فيها


    (مسألة 763): من المستحباب الاكيدة في الشرع الاسلامي أن تؤتى الصلاة في المسجد ، و أفضل المساجد مسجد الحرام ، و الصلاة فيه تعادل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي  (صلى الله عليه وآله) و الصلاة فيه تعادل عشرة آلاف ثم مسجد الكوفة ، ثم مسجد الاقصى ، ثم مسجد الجامع في أي بلد كان ، ثم مسجد القبيلة ( المحلة ) ثم مسجد السوق .
    (مسألة 764): صلاة المرأة في دارها أفضل ، و أفضل مواضعها الغرفة المتأخرة و «المخدع» و هو مخزن الغرفة .
    و لكن لو أمكنها التحفظ الكامل من الاجنبي فحضرت المسجد أدركت فضله .
    (مسألة 765): تستحب الصلاة في مشاهد الائمة  (عليهم السلام) بل هي أفضل من المسجد ، و الصلاة في مشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) تعادل مائتي ألف صلاة .
    (مسألة 766): يستحب كثرة التردد إلى المساجد ، و إلى مسجد خال من المصلي و يكره لجار المسجد أن يصلي في غير المسجد بدون عذر .
    (مسألة 767): يستجب ترك المؤاكلة و المشورة و المجاورة و المصاهرة مع من لا يحضر المسجد .
    (مسألة 768): قد ورد في بعض الاخبار استحباب جعل شيء أمامه ، ليصير حائلاً بينه و بين من يمر ، و يكفي فيها العود أو الحبل أو الحصاة .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الفصل الثالث: المواضع التي تكره فيها الصلاة

    (مسألة 769): يكره الصلاة على المشهور في عدة أماكن:
    1ـ الحمام .
    2ـ الارض السبخة .
    3ـ أن يكون أمامه إنسان .
    4ـ أن يكون أمامه باب مفتوح .
    5ـ الشوارع والازقة إذا لم تكن مضرة بالمارة و إلاّ فحرام .
    6ـ أن يكون أمامه نار مضرمة أو سراج .
    7ـ بيت النار كالمطبخ .
    8ـ أن يكون متوجهاً إلى بالوعة أو حفرة يبال فيها .
    9ـ أن يقابل صورة أو تمثالاً لذي روح ، إلاّ أن يجعل عليها ثوب أو شيء آخر .
    10ـ الغرفة التي فيها جنب .
    11ـ الغرفة التي فيها تصاوير ، و إن لم تكن أمامه حين الصلاة .
    12ـ أن يكون أمامه قبر أو يصلي بين القبرين أو يصلي في المقابر .

     

     

    • تعداد رکورد ها : 88
    17263.jpg
     

     

    العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0253 الفاكس: 7741170 - 0253  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net