پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Sunday 21 April 2019 - الأحد 15 شعبان 1440 - يکشنبه 1 2 1398
 
  • العنوان :  
  • ذخيره المومنين  
  • Author :  
  • آيه الله حاج سيد محمد حسيني شاهرودي  
  •  BookIndexLink
  • ----------------------------------------------------------------------------------------


    «في بيان الستر»

    الفصل الثاني: في شروط الساتر

    الفصل الاول: في بيان الستر
    الفصل الرابع: في مستحبات و مكروهات الستر الفصل الثالث: في الموارد التي لا يشترط فيها طهارة الساتر

     

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الفصل الاول: في بيان الستر

    (مسألة 652): يجب ستر العورة مع الاختيار في الصلاة و توابعها و النافلة دون صلاة الجنازة و إن كان الاحوط فيها ذلك .
    (مسألة 653): عورة الرجل في الصلاة القضيب و الانثيان و الدبر و إن كان الافضل أن يستر من السرة إلى الركبة ، و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس و الشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء و اليدين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين و الاحوط الاستحبابي ستر باطن القدمين و لا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود من باب المقدمة .
    (مسألة 654): لو ترك الستر عمداً أو كان جاهلاً بالحكم فصلاته باطلة .
    (مسألة 655): الامة و الصبية غير البالغة كالحرة و البالغة ، إلاّ أنه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق .
    (مسألة 656): لا يشترط الساترية في جميع أحوال الصلاة من أولها إلى آخرها مثلاً لو كان الثوب قصيراً بحيث يستر العورتين حال القيام دون الركوع فلو تمكن من سترها حل الركوع ولو بساتر آخر فالصلاة صحيحة .
    (مسألة 657): لا يجزي الستر بالطلي بالطين حال الاختيار على الاحوط نعم يجوز حال الاضطرار .
    (مسألة 658): يجوز الستر بالورق و الحشيش و لو مع التمكن من غيرهما و الاحوط الاستحبابي تركه مع وجود غيرهما .
    (مسألة 659): إذا كان الساتر غير موجود و احتمل وجوده في آخر الوقت فلا بد من تأخيرها إلى ذلك الوقت لكن إذا صلى كما هو وظيفة العارى في أول الوقت رجاء و انكشف بعداً أنه إلى إنتهاء الوقت لم يجد الساتر فصلاته صحيحة .
    (مسألة 660): إذا لم يجد المصلي ما يستر به عورته حتى الورق و الحشيش و الطين و لم يحتمل وجوده إلى آخر الوقت فإن لم يأمن من وجود الناظر المحترم يصلي جالساً مؤمياً للركوع و السجود و الاحوط الاستحبابي أن ينحنى للركوع و السجود بمقدار لا تبدو عورته و يكون الانحناء للسجود أكثر ، و كذا الاحوط الاستحبابي رفع ما يصح السجود عليه و إيصاله إلى الجبهة ، و إن لم يحتمل وجود الناظر فيصلي قائماً واضعاً يديه على عورته مؤمياً للركوع و السجود و الاحوط الاستحبابي أن يصلي أيضاً صلاة أخرى مع الركوع و السجود الكاملين .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الثاني: في شروط الساتر

    يشترط في لباس المصلي ستة أمور:
    1ـ الطهارة .
    2ـ الاباحة .
    3ـ أن لا يكون من أجزاء الميتة .
    4ـ أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه .
    5ـ أن لا يكون من الذهب للرجال .
    6ـ أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال أيضاً .

    الشرط الاول: طهارة اللباس
    (مسألة 661): يجب أن يكون لباس المصلي و بدنه طاهراً فإذا صلى في الثوب النجس عمداً أو كان بدنه نجساً بطلت صلاته ، حتى إذا لم يعلم ببطلان الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن .
    (مسألة 662): إذا لم يعلم بنجاسة الشىء النجس كعرق الابل الجلالة من جهة الجهل بالمسألة و صلى معه فصلاته باطلة .
    (مسألة 663): لو كان جاهلاً بنجاسة ثوبه أو بدنه فصلى ثم علم بنجاسته بعد الصلاة فصلاته صحيحة ، لكن الاحوط استحباباً الاعادة في الوقت و القضاء بعده .
    (مسألة 664): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة و التفت إلى ذلك و لم يأت بشىء من الصلاة بعد الالتفات ، فإن أمكنه التطهير أو تبديل الثوب أو نزعه ـ إذا كان له ساتر آخر ـ على وجه لا ينافي الصلاة وجب ذلك و هكذا إذا علم في الاثناء بنجاسة الثوب أو البدن و شك في كونها من السابق أو أنها عرضت فعلاً .
    (مسألة 665): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة أو علم بها و شك في كونها من السابق أو أنها عرضت بالفعل و لم يمكن التطهير أوالتبديل أو النزع لكونه منافياً للصلاة فإن كان الوقت واسعاً بطلت صلاته و عليه أن يستأنف الصلاة مع الطهارة و إن كان ضيقاً فيجب عليه نزع الثوب النجس و العمل بوظيفة العراة على ما مر سابقاً . هذا إذا أمكن النزع و أما إذا لم يمكن لبرد و نحوه يجب عليه إتمام الصلاة في الثوب النجس و صلاته صحيحة لكن الاحوط استحباباً قضاؤها في الثوب الطاهر بعد ذلك .
    و أما إذا كان بدنه نجساً و لم يمكن تطهيره لكونه منافياً للصلاة و كان الوقت ضيقاً فيجب عليه إتمام الصلاة بتلك الحالة و صلاته صحيحة .
    (مسألة 666): إذا شك في نجاسة ثوبه أو بدنه و لم يعلم سابقاً بنجاسته فصلى فيه ثم ظهر ـ بعد الصلاة ـ أنه كان نجساً فصلاته صحيحة .
    (مسألة 667): إذا طهر ثوبه النجس و تيقن بطهارته و صلى فيه ثم تبين بعد الصلاة أن النجاسة باقية فيه ، فلا يجب عليه الاعادة و إن كان الاحوط استحباباً إعادتها .
    (مسألة 668): لو كان في ثوبه أو بدنه دم يقطع بأنه ليس نجساً كما إذا تيقن بأنه دم ما لا نفس له كالبعوضة و صلى معه ثم انكشف أنه من الدماء التي لا يصح الصلاة معها فصلاته صحيحة ، و هكذا لو تيقن بكون الدم الموجود في ثوبه أو بدنه نجساً لكنه مما يعفى عنه في الصلاة ، كدم الجروح والقروح ثم انكشف بعد الصلاة أنه لم يكن مما يعفى عنه فصلاته صحيحة أيضاً .
    (مسألة 669): إذا نسي نجاسة شيء فأصاب ثوبه أو بدنه مع الرطوبة و صلى فيهما حال النسيان ثم تذكر بعد الصلاة ، فصلاته صحيحة .
    (مسألة 670): إذا نسي نجاسة شيء و أصاب بدنه مع الرطوبة و اغتسل و صلى قبل أن يغسل بدنه ، بطل غسله و صلاته ، و كذلك لو أصاب بعض أعضاء الوضوء و توضأ قبل أن يغسله فإنه يبطل وضوؤه و صلاته .
    (مسألة 671): إذا كان عنده ثوب واحد و تنجس ثوبه و بدنه و كان عنده ماء يكفي لتطهير أحدهما ، فيجب عليه أن يغسل بدنه و ينزع الثوب و يعمل بوظيفة العراة ـ فيما إذا تمكن من نزع الثوب ـ و أما إذا لم يتمكن لبرد أو لعذر آخر فهو مخير في تطهير كل من الثوب أو البدن إلاّ إذا كان أحدهما متنجساً بالبول الذي يحتاج إلى غسله مرتين بالماء القليل و الاخر متنجساً بالدم الذي يكفي غسله مرة واحدة ، فانه يجب أن يغسل بذلك الماء ما يكون متنجساً بالبول .
    (مسألة 672): إذا لم يكن له إلاّ ثوب نجس فيجب نزعه و العمل بوظيفة العراة ، و إذا لم يتمكن من النزع لبرد و نحوه فيجب عليه الصلاة في الثوب النجس ، و صلاته صحيحة .
    (مسألة 673): إذا علم بنجاسة أحد ثوبيه و لم يكن له ثوب آخر فإن كان الوقت واسعاً وجب عليه الصلاة في كل منهما ، و إن ضاق الوقت فالاظهر وجوب الصلاة في أحدهما ، و إن لم يكن القول بالتخيير بين الصلاة في أحدهما والصلاة عارياً بعيداً .
     

    الشرط الثاني: اباحة اللباس
    (مسألة 674): لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب بل في الثوب المشتمل على خيط مغصوب أو أزرار مغصوبة أو غير ذلك ، فإذا صلى فيه عمداً بطل الصلاة ، سواء علم بحرمة لبس الثوب المغصوب أو جهل بذلك إذا كان جهله عن تقصير .
    (مسألة 675): العالم بحرمة لبس الثوب المغصوب تبطل صلاته إذا صلى فيه عمداً حتى إذا يعلم ببطلان الصلاة في الثوب المغصوب.
    (مسألة 676): الجاهل بالغصب أو الناسي إذا صلى في المغصوب فصلاته صحيحة إلاّ إذا كان هو الغاصب ثم نسي ذلك و صلى فيه فإنه و إن لم يمكن الحكم ببطلان صلاته ، لكن الاحوط أن يعيد صلاته في الثوب المباح و لا يكتفي بتلك الصلاة .
    (مسألة 677): إذا لم يعلم بغصبية الثوب أو نسي ذلك ثم علم بذلك أو تذكر في أثناء الصلاة ، فإن كان له ساتر مباح و تمكن من نزع الثوب المغصوب فوراً أو بنحو لا يخل بالموالات وجب النزع و صحت صلاته ، و إن لم يكن له ساتر آخر أو لم يتمكن من نزع الثوب أو أخل ذلك بالموالات ، فيجب عليه قطع الصلاة والاتيان بها في غير المغصوب ان كان له وقت بمقدار ركعة و أما إذا لم يكن له وقت بهذا المقدار فيجب نزع الثوب و إتمام الصلاة عارياً والعمل بوظيفة العراة . هذا فيما إذا لم يوجب النزع الاخلال بالموالات و إلاّ فتصح صلاته في ذلك الثوب .
    (مسألة 678): إذا صلى في الثوب المغصوب اضطراراً لحفظ النفس مثلاً أو لاجل أن لا يسرق فصلاته صحيحة .
    (مسألة 679): إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس أو الزكاة و صلى في ذلك الثوب بطلت صلاته .
     

    الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
    (مسألة 680): يعتبر أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة إذا كانت من الحيوان الذي له نفس سائلة بل الاحوط وجوباً ترك الصلاة في أجزاء الميتة من الحيوان ليس له نفس سائلة كالسمك والحية .
    (مسألة 681): إذا كان مع المصلي شيء من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة كاللحم و الجلد فصلاته باطلة حتى إذا لم يكن لباساً له.
    (مسألة 682): إذا صلى في لباس متخذ من أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة كالشعر و الصوف ، فصلاته ، صحيحة إذا كان من حيوان مأكول اللحم ، كما أنه تصح صلاته إذا حمل شيئاً من ذلك .
     

    الشرط الرابع: أن لا يكون من غير مأكول اللحم
    (مسألة 683): لا يصح الصلاة إذا كان لباسه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه بل لو كان معه شعرة من الحيوان المحرم أكله كالهرة بطلت صلاته .
    (مسألة 684): إذا أصاب ثوب المصلي أو بدنه لعاب ما لا يؤكل لحمه أو رطوبة أخرى منه ، فإن كان رطباً فلا يجوز أن يصلي به و ان كان يابساً و قد زال عين تلك الرطوبة فصلاته صحيحة .
    (مسألة 685): لا بأس بالصلاة إذا كان على ثوبه أو بدنه شعر انسان آخر أو أصابهما رطوبة منه كعرقه و لعابه .
    (مسألة 686): تصح الصلاة إذا كان مع المصلي شيء من العسل أو الشمع (الموم) أو اللؤلؤ و إن كان ذلك من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .
    (مسألة 687): إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الشعر أو الرطوبة و أنه هل يكون من الحيوان المأكول أو من غيره صحت صلاته سواء كان مصنوعاً في بلاد الكفر أو في البلاد الاسلامية .
    (مسألة 688): الصدف حيوان غير مأكول اللحم فلا يجوز الصلاة فيما يشتمل عليه نعم لو شك في كون الازرار (أي الدكم) من ذلك الحيوان أو من شيء آخر صحت صلاته .
    (مسألة 689): لا بأس بالصلاة في الخز الخالص ، و الاحوط وجوباً ترك الصلاة في جلد السنجاب و وبره .
    (مسألة 690): إذا صلى فيما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً فالاقوى صحة صلاته .
     

    الشرط الخامس: أن لا يكون لباس الرجل من الذهب
    (مسألة 691): لبس الثوب المنسوج من الذهب حرام على الرجال و تبطل الصلاة فيه كما يحرم عليهم لبس الحلي من الذهب كالخاتم و السلسلة أو الساعة اليدوية و تبطل الصلاة إذا لبس شيئاً من ذلك ، و الاحوط وجوباً الامتناع من استعمال النظارة إذا كان إطارها من الذهب .
    (مسألة 692): لا يحرم على النساء شيء من هذه الامور و لا تبطل صلاتهن بذلك .
    (مسألة 693): إذا نسي الرجل كون خاتمه أو لباسه من الذهب أو شك في ذلك و صلى معه فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، و مثل ذلك ما لو كان جاهلاً ببطلان الصلاة في الذهب ، إذا كان جهله عن قصور لا عن تقصير .
     

    الشرط السادس: أن لا يكون لباس الرجل من الحرير الخالص
    (مسألة 694): يحرم على الرجل لبس الحرير الخالص ، و تبطل صلاته بذلك و الاقوى بطلان الصلاة إذا كان الحرير مما لا تتم الصلاة فيه ، كالجورب ، و التكة ، و القلنسوة .
    (مسألة 695): لا يحرم لبس الحرير على النساء كما لا يوجب ذلك بطلان صلاتهن .
    (مسألة 696): لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه و لكن لا تصح صلاة الصبي فيه .
    (مسألة 697): لا يجوز جعل بطانة الثوب من الحرير ، سواء كانت البطانة لجميع الثوب أو لمقدار منه ، كما أن ذلك يوجب بطلان الصلاة .
    (مسألة 698): لا بأس بالصلاة في ثوب لا يعلم أنه من الحرير الخالص أو من شيء آخر .
    (مسألة 699): لا يبطل الصلاة بحمل المنديل المصنوع من الحرير و ما يشبهه ، و لا يحرم ذلك إذا كان ملفوفاً بحيث لا يصدق الصلاة فيه .
    (مسألة 700): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن و الصوف ، بشرط أن يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير الذي يستهلك في الحرير عرفاً .
    (مسألة 701): لا مانع من لبس الثوب المغصوب أو المصنوع من الذهب أو الحرير أو من أجزاء الميتة في حال الاضطرار ، و تصح الصلاة في جميع ذلك إن كان مضطراً إلى لبسها و لم يكن عنده غيرها .
    (مسألة 702): إذا اضطر إلى لبس ما لا يؤكل لحمه صحت صلاته .
    (مسألة 703): إذا انحصر اللباس بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو الميتة و لم يضطر إلى لبسه لبرد و نحوه فيجب أن يعمل بوظيفة العراة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتكرار الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إذا انحصر ثوبه فيه .
    (مسألة 704): إذا لم يكن عنده ساتر فيجب تحصيله و لو بشراء أو إجارة إلاّ إذا كان تحصيل الساتر متوقفاً على صرف مال كثير زائد بالنسبة إلى مكنته أو كان صرف المال فيه موجباً لتضرره و يجب عليه حينئذ العمل بوظ يفة العراة .
    (مسألة 705): إذا لم يكن عنده ساتر و وهبه شخص آخر أو جعله عنده عارية فيجب عليه القبول إن لم يكن القبول موجباً لمشتقته بل إذا لم يشق عليه الاستيهاب و طلب العارية وجب ذلك .
    (مسألة 706): الاحوط وجوباً ترك لبس الثوب الذي لا يعهد لبسه من مثله من جهة لونه أو قماشة أو هيئته كما إذا لبس أهل العلم ـ البزة العسكرية ـ و لكن إذا صلى في ذلك اللباس فلا تبطل صلاته .
    (مسألة 707): يحرم على الرجل أن يلبس ملابس النساء ، كما يحرم على المرأة أن تلبس ملابس الرجال إذا صدق عنوان التشبه و الخروج عن اللباس الاعتيادي ، لكن الصلاة في ذلك صحيحة .
    (مسألة 708): من يجب عليه الصلاة مستلقياً فإن كان عارياً و كان لحافه أو فراشه نجساً أو من الحرير الخالص أو مما لا يؤكل لحمه فيجب ـ على الاقوى ـ أن لا يغطي نفسه بهذه الاشياء فيما إذا صدق على ذلك اللبس عرفاً .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الفصل الثالث: في الموارد التي لا يشترط فيها طهارة الساتر

    صح الصلاة مع نجاسة الثوب و البدن في موارد ثلاثة:
    1ـ أن يكون على بدنه أو لباسه دم الجروح أو القروح .
    2ـ أن يكون في بدنه أو لباسه الدم الاقل من الدرهم بالتفصيل الذي مر في أحكام النجاسات .
    3ـ إذا كان مضطراً إلى الصلاة مع النجاسة .

    و تصح الصلاة مع نجاسة خصوص اللباس في موردين آخرين:
    1ـ ما لا تتم الصلاة فيه كالجورب و العرقچين .
    2ـ ثوب المربية لطفلها .

    و نتعرض لاحكام هذه الامور في المسائل الاتية .
    1ـ دم الجروح و القروح
    (مسألة 709): دم الجروح و القروح ما لم تبرأ معفو عنه في الصلاة قليلاً كان أو كثيراً سواء كان إزالته و غسله أو تبديل الثوب عسراً أو لم يكن على الاقوى .
    (مسألة 710): كما يعفى عن دم الجروح كذلك يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه و الدواء المتنجس به الموضوع على الجرح .
    (مسألة 711): إذا كان الجرح مما لا يعتد به بحيث يبرأ بسرعة و يمكن غسله ، فيجب تطهيره و لا تصح الصلاة معه .
    (مسألة 712): لا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى الدم عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل من البدن ، كان معفواً عنه ، لكن بالمقدار المتعارف لمثل ذلك الجرح ، فإذا تنجس موضع من بدنه أو لباسه من رطوبة الجرح مع كونه بعيداً عنه و لا يتنجس به عادة ، يجب تطهيرة و لا تصح الصلاة معه .
    (مسألة 713): إذا تلوث بدنه أو ثوبه بالدم الخارج من جرح في أنفه أو فمه ، فالاحوط وجوباً أن لا يصلي معه .
    (مسألة 714): يعفى عن دم البواسير ، حتى إذا كانت حباته داخلة على الاقوى .
    (مسألة 715): إذا كان في بدنه جرح و شك في أن الدم الذي يراه في ثوبه أو بدنه من الجرح أو هو دم آخر ، فيجوز الصلاة مع ذلك الدم .
    (مسألة 716): إذا كانت الجروح أو القروح كثيرة لكنها متقاربة بحيث يعد جرحاً واحداً ، فيجوز الصلاة مع دمائها ما دام لم تبرأ جميعها.
    (مسألة 717): إذا كانت الجروح المتعددة متباعدة بحيث يعد كل واحد منها جرحاً ، فلو برأ بعضها ، وجب غسله و غسل دمه الذي أصاب الثوب أو البدن .
    2ـ الدم الاقل من الدرهم
    (مسألة 718): يعفى في الصلاة عن الدم الاقل من الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس ، و سواء كان من نفسه أو من إنسان آخر أو حيوان محلل الاكل .
    (مسألة 719): المراد من الدرهم سعته لا وزنه ، و الاحوط الاقتصار في مقداره على ما يساوي عقد السبابة ، و لا يعتبر أن يكون الدم في موضع واحد ، بل لو كان مجموع الدماء الموجودة في مواضع من بدنه و ثوبه أقل من الدرهم يعفى عنه .
    (مسألة 720): لا يعفى عن دم الميتة أو نجس العين و إن كان بمقدار رأس الابرة ، و الاقوى عدم العفو عن دم ما لا يؤكل لحمه ، غير الانسان ، و الاحوط وجوباً الحاق الدماء الثلاثة ( الحيض و الاستحاضة و النفاس ) بالمذكورات ، فإذا كان على ثوبه أو بدنه شيء قليل من هذه الدماء الثلاثة بطلت صلاته ، على الاحوط الوجوبي .
    (مسألة 721): يعدّ الدم واحداً ، إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الطرف الاخر ، إذا لم يكن له بطانة سواء كان القماش خفيفاً أم غليظاً ، إلاّ أن يقع على الجانب الاخر دم على حدة و لم يتصل بالدم الموجود على الجانب الاخر ، فإنه يجب أن يعدا اثنين ، فيلاحظ مجموعهما .
    (مسألة 722): إذا تفشى الدم من ظاهر الثوب إلى بطانته أو بالعكس فيعد متعدداً ، ان لم يكونا متصلين ، فيلاحظ مجموعهما ، فإن لم يبلغ مقدار الدرهم يعفى عنه ، و إلاّ فلا يعفى عنه .
    (مسألة 723): إذا كان الدم الموجود على الثوب أو البدن أقل من الدرهم ، لكن وصلت اليه رطوبة فلا يجوز الصلاة معه ، إذا صار مجموع الدم و الرطوبة بمقدار الدرهم أو اكثر منه ، بل لو كان مجموع الدم و الرطوبة أقل من الدرهم و لم تصل الرطوبة إلى أطراف الدم ففي صحة الصلاة معه اشكال .
    (مسألة 724): لا يعفى عن المتنجس بالدم ، فإذا لم يكن على ثوبه أو بدنه دم لكن تنجس بسبب ملاقاته للدم فلا تجوز الصلاة ، حتى إذا كان المقدار المتنجس أقل من الدرهم .
    (مسألة 725): إذا كان على ثوبه أو بدنه دم أقل من الدرهم لكن وصلت اليه نجاسة أخرى كما لو سقط عليه قطرة من البول فلا يصح الصلاة معه .
    3ـ ما لا تتم الصلاة فيه
    (مسألة 726): يعفى في الصلاة عن نجاسة الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده ( أعني لا يستر العورتين ) كالخف و القلنسوة و الجورب أو الخاتم و الخلخال إذا لم يكن من أجزاء الميتة أو غير المأكول .
    (مسألة 727): يجوز حمل الشيء النجس من قبيل المنديل و المفتاح و السكين و أشباه ذلك .
    4ـ ثوب المربية لطفلها سواء كان ولداً أم أنثى
    (مسألة 728): يعفى عن نجاسة ثوب المربية بشروط:
    1ـ أن تكون المربية أم ذلك الطفل
    2ـ أن يتنجس ثوبها ببول الطفل .
    3ـ أن لا يكون لها غير ثوب واحد سواء تمكنت من شراء ثوب آخر أو استيجاره أو استعارته أو لم تتمكن ، على الاظهر .
    4ـ أن تغسل في اليوم و الليلة ثوبها مرة واحدة .
    (مسألة 729): الاحوط (استحباباً) أن تغسل ثوبها عصراً لتصلي الظهر و العصر بالثوب الطاهر .
    (مسألة 730): إذا تنجس ثوب المربية ببول ولد غيرها فالصلاة فيه لا يخلو من إشكال حتى إذا غسلته في اليوم مرة إذا تنجس بعد الغسل .
    (مسألة 731): إذا كان للمربية أكثر من ثوب واحد و كانت مضطرة إلى لبس الجميع فالعفو عنها محل إشكال و إن غسلت جميع ثيابها في اليوم مرة واحدة .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     الفصل الرابع: في مستحبات و مكروهات الستر


    (مسألة 732): مستحبات لباس المصلي أمور:
    1ـ العمامة مع التحنك .
    2ـ الرداء (العباء) .
    3ـ أن يكون اللباس أبيض .
    4ـ لبس الخاتم من العقيق .
    5ـ لبس أطهر ثيابه و أنظفها .
    6ـ استعمال الطيب .

    (مسألة 733): مكروهات لباس المصلي أمور:
    1ـ الثوب الاسود .
    2ـ الثوب القذر .
    3ـ الثوب الضيق .
    4ـ ثوب شارب الخمر .
    5ـ ثوب من لا يحترز عن النجاسة .
    6ـ ثوب ذو تماثيل .
    7ـ لبس الخاتم الذي نقش عليه صورة .
    8ـ حل الازرار .

     

     

    • تعداد رکورد ها : 88
    17263.jpg
     

     

    العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0253 الفاكس: 7741170 - 0253  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net