پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Monday 21 October 2019 - الإثنين 21 صفر 1441 - دوشنبه 29 7 1398
 
  • العنوان :  
  • ذخيره المومنين  
  • Author :  
  • آيه الله حاج سيد محمد حسيني شاهرودي  
  •  BookIndexLink
  • ----------------------------------------------------------------------------------------

    التیمم

    ------------

    مسوغاته
    کیفیته ما یصح التیمم به
    أحکامه شروطه

     

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل اول: في مسوغات التيمم

    و هي امور سبعة ضابطها «العذر الشرعي المسقط لوجوب الطهارة المائية»
    1ـ عدم وجدان كمية من الماء تكفى لوضوءه أو لغسله .
    (مسألة 522): إن علم بفقد الماء لم يجب الفحص عنه و إن احتمل وجوده في البلد أو كان في الفلات و احتمل وجوده في رحله أو في القافلة لزمه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، و إن احتمل وجوده في الفلات وجب عليه الطلب فيها بمقدار غلوة(1) سهم من السهام القديمة التي كانت ترمى بالقوس في الارض الحزنة(2) و سهمين في الاًرض السهلة في الجوانب الاًربع مع احتمال وجوده في الجميع و يسقط من الجانب الذي يعلم بعدم وجود الماء فيه كما أنه يسقط الفحص في الجميع إذا قطع بعدم وجود الماء في الجميع حتى لو احتمل وجود الماء فوق المقدار .
    (مسألة 523): إذا كانت الاًرض من جانب سهلة و من جانب آخر حزنة ففى الحزنة يفحص غلوة سهم ، و في السهلة غلوة سهمين .
    (مسألة 524): إذا كان الوقت واسعاً ولم يتعسر عليه تحصيل الماء فإن علم بوجود الماء فوق المقدار المذكور وجب عليه تحصيله و أما إن ظن فلا ، إلاّ إذا كان ظنه قوياً فإنّ الاحوط الوجوبي الفحص .
    (مسألة 525): لايجب المباشرة في الفحص عن الماء ، بل يجوز استنابة من يطمئنّ بقوله ، فيمكن استنابة شخص واحد عن جماعة .
    (مسألة 526): من فحص عن الماء قبل دخول وقت الفريضة لا يجب عليه الفحص ثانياً عند دخول الوقت ما دام في ذلك المكان ، إلاّ إذا احتمل الظفر على الماء لو أعاد الفحص .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1) المنقول عن الملجسى قدس سره في كتاب شرح من لا يحضره الفقيه تحديد غلوة السهم بمأتى خطوة .
    2) الحزنة: ما غلظ من الارض ، خلاف السهلة.


    (مسألة 527): إذا دخل وقت الفريضة فطلب الماء فلم يجده ثم بقى في نفس ذلك المكان إلى وقت الفريضة الاخرى فإن احتمل وجدان الماء بالفحص ثانياً فالاحوط وجوباً إعادة الفحص و إن لم يحتمل فلايعيد الفحص ثانياً .
    (مسألة 528): يسقط وجوب الفحص إذا ضاق وقت الفريضة ، كما يسقط إذا خاف من لص أو سبع أو نحوهما ، و كذلك إذا كان الفحص حرجياً فوق تحمله .
    (مسألة 529): يحرم تأخير الفحص عن الماء حتى يضيق وقت الفريضة ، لكن التيمم صحيح بعد أن ضاق الوقت .
    (مسألة 530): إذا ترك الفحص عن الماء باعتقاد عدم العثور ، فصلّى بالتيمم ، ثمّ انكشف وجوده و أنه لو فحص لوجد ، فصلاته باطلة.
    (مسألة 531): إذا فحص بالنحو المتعارف فلم يجد فتيمّم فصلاته صحيحة ، حتى لو انكشف وجوده في محل الفحص « من الغلوة و الغلوتين ».
    (مسألة 532): من تيقن بأن الوقت لا يسع للفحص فتيمم و صلى ثم بعد ذلك علم بأن الوقت كان يسع للفحص فالاحوط الوجوبي أن يعيد تلك الصلاة . و إن مضى الوقت فيقضيها .
    (مسألة 533): إذا دخل وقت الفريضة و كان الشخص على وضوء و هو يعلم بأنّه إذا أبطل وضوءه لا يقدر أن يتوضأ مرة ثانية فحينئذ يجب عليه أن يحفظ وضوءه للصلاة و أما قبل دخول الوقت فالاحوط الاستحبابي حفظ الوضوء. هذا إذا تمكن من حفظ الوضوء بدون ضرر.
    (مسألة 534): من كان عنده ماء بمقدار وضوءه أو غسله و يعلم بأنه إذا أتلفه لم يتمكن من تحصيل الماء ، فإن دخل وقت الفريضة لا يجوز له إراقة الماء ، و إن لم يدخل فالاحوط الاستحبابي حفظ الماء .
    (مسألة 535): من وجب عليه حفظ الوضوء أو الماء فأبطل وضوءه ، أو أراق الماء يكون عاصياً ، و تكليفه حينئذ التيمم و الصلاة لانه غير متمكن من الماء .
    2ـ عدم الوصول إلى الماء الموجود:
    (مسألة 536): من لم يتمكن من تحصيل الماء لضعف بدنه أو عدم وجدانه لما يستخرج به الماء من البئر مثلاً كالدلو أو لوجود اللص أو السبع في طريقه إلى الماء أو غير ذلك من الموانع و هكذا لو كان المانع شرعياً ، ككون الماء في الارض المغصوبة أو الظرف المغصوب ، و لم يوجد ماء آخر فيجب في جميع هذه الموارد التيمم . و كذا إذا تمكن من تحصيل الماء كما مر لكن مع مشقة زائدة و حرج لا يتحمل .
    (مسألة 537): من ليس له ما يستخرج به الماء و كان متمكناً من شرائه أو شراء نفس الماء وجب عليه الشراء و لو بأضعاف القيمة ما لم يكن مضراً بحاله لضعف حالته المادية .
    (مسألة 538): إذا توقف شراء الماء على بذل مقدار من المال و لا يوجد عنده فيجب عليه القرض ، نعم إذا علم بأنه لا يتمكن من أدائه فينتقل حكمه إلى التيمم .
    (مسألة 539): إذا كان المقرض عالماً بدم تمكن المقترض من الاداء و لم يستلزم الهتك من الاقتراض وجب عليه الاقتراض .
    (مسألة 540): من لم يجد الماء لكنه يتمكن من حفر البئر بلا عسر و مشقة ( كما في بعض الاماكن التي يحفر مترين فيصل إلى الماء ) فيجب عليه حينئذ حفر البئر .
    3ـ خوف الضرر من استعمال الماء:
    (مسألة 541): من خاف من استعمال الماء لاجل حدوث المرض أو بقائه أو استمراره أو لصعوبة معالجته ففى هذه الصور يجب عليه التيمم .
    (مسألة 542): من لم يستطع من استعمال الماء البارد للوضوء أو الغسل فيتعين له الماء الفاتر .
    (مسألة 543): لا يلزم أن يتيقن بضرر الماء لرفع الحدث بل يكفى إذا احتمل الضرر احتمالاً مقبولاً عند الناس بحيث يوجب الخوف .
    (مسألة 544): إذا تيقن المكلف أو خاف الضرر من استعمال الماء فتيمم ثم التفت قبل الصلاة بأن الماء لا يضره فيجب عليه الوضوء أو الغسل للصلوة أما إذا عرف بعد الصلاة و في الوقت بعدم الضرر فعلى الاحوط وجوباً أن يتوضأ أو يغتسل و يعيد الصلاة ، أما بعد الوقت فيقضى .
    (مسألة 545): من علم بعدم الضرر في استعمال الماء فتوضأ ثم بعد ذلك التفت إلى الضرر فوضوءه صحيح و لا يحتاج إلى التيمم .
    4ـ الخوف من استعمال الماء على نفسه و عياله:
    (مسألة 546): إذا خاف من استعمال الماء على نفسه من العطش أو على غيره ممن يجب عليه حفظه كأولاده و عياله أو بعض متعلقيه و أصدقائه و غلمانه سواء كان فعلاً أو في المستقبل أو خاف حدوث مرض أو مشقة لا تتحمل و كذا إذا خاف من التلف على نفس محترمة أو على دابته ، يجب عليه التيمم .
    (مسألة 547): إذا كان عنده ماءان طاهر و نجس و يخاف على نفسه من العطش يجب عليه حفظ الماء الطاهر و ينتقل حكمه إلى التيمم لعدم جواز شرب النجس و لا استعماله في الوضوء نعم لو كان الخوف على دابته وجب عليه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس في حفظ الدابة .
    5ـ معارضة استعمال الماء في الوضوء أو الغسل لواجب أهم:
    (مسألة 548): إذا دار الامر بين إزالة الحدث و إزالة الخبث عن بدنه و لباسه فيجب عليه التيمم و صرف الماء في إزالة الخبث و الاولى أولاً صرف الماء فيه ثم إذا لم يبق ما يكفى للوضوء يتيمم .
    6ـ ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله:
    (مسألة 549): لو ضاق الوقت بحيث إذا توضأ أو اغتسل وقع الصلاة أو بعضها خارج الوقت يجب عليه التيمم .
    (مسألة 550): إذا كان واجداً للماء و أخر الصلاة عمداً إلى ضيق الوقت يجب عليه التيمم .
    (مسألة 551): من شك في بقاء الوقت و ضيقه يتوضأ أو يغتسل .
    (مسألة 552): لو تيمم لاجل ضيق الوقت مع وجدان الماء للصلاة الحاضرة فلا يكفيه للصلوات الاخرى بل لابد من إعادة التيمم لو فقد الماء بعد الصلاة و إن كان لا يبعد كفاية التيمم الاول مع فقد الماء بعد الصلاة بلا فصل .
    (مسألة 553): يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن الواجبات فقط أما لو كان الوقت كافياً بقدر الواجبات دون المستحبات وجب الوضوء بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها و توضأ و صلى بلا سورة .

     

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الثاني: في بيان ما يصح التيمم به

    (مسألة 554): يصح التيمم بمطلق وجه الارض و الاحوط الاستحبابي أن يكون التيمم أولاً بالتراب الخالص ثم بالرمل ثم بالمدر ثم بالحجر .
    (مسألة 555): لا يصح التيمم بجر الجص و النورة بعد الاحراق و كذا الطين المطبوخ كالخزف و الطابوق .
    (مسألة 556): إذا عجز عن التيمم بالارض يتيمم بالغبار الذي في ثوبه أو عرف دابته أو لبدها .
    (مسألة 557): لو عجز عن التيمم بالغبار يتيمم بالوحل ( الطين ) .
    (مسألة 558): إذا عجز عن الارض و الغبار و الوحل فالاحتياط الاستحبابي الاتيان بالصلاة في الوقت و لا بد من القضاء خارج الوقت .
    (مسألة 559): من تمكن من جمع التراب و لو بنفض الثياب فلا يجوز له التيمم بالغبار ، و كذا مع إمكان تجفيف الطين و جعله تراباً لا يجوز له التيمم بالوحل .
    (مسألة 560): إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً و تمكن من إذابتهما ، تعين و يتوضأ أو يغتسل ، و مع عدم التمكن فيمسح اعضاء الوضوء أو الغسل بهما ، بمهلة بنحو يتبلل البدن بهما و إن لم يمكن فهو فاقد الطهورين و قد تقدم حكمه .
    (مسألة 561): لا يجوز التيمم بالتراب الممزوج بغيره كالتبن أو الرماد ، نعم لو كان قليلاً مستهلكاً يجوز ذلك .
    (مسألة 562): لو لم يجد ما يتيمم به يجب تحصيله و لو بالشراء .
    (مسألة 563): يجوز التيمم بالحائط المبنى من الطين .
    (مسألة 564): لا يجوز التيمم بالنجس و لو لم يجد شيئاً طاهراً مما يصح التيمم به فهو فاقد الطهورين يسقط عنه الصلاة و يجب عليه القضاء و الاحوط الاستحبابي مع ذلك إتيانها في الوقت .
    (مسألة 565): لو تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، و لو صلى به يعيد صلاته .
    (مسألة 566): لا يجوز التيمم بالمغصوب بل في المكان المغصوب و لو كان التراب غير مغصوب و وضعه في مكان و تيمم به بدون إجازة المالك فتيممه باطل إذا كان الفضاء مغصوباً .
    (مسألة 567): لايجوز تيمم في الفضاء المغصوب بل لو ضرب بيديه الارض في ملكه و دخل في ملك الغير و مسح بهما وجهه فتيممه باطل على الاحوط الوجوبي .
    (مسألة 568): من تيمم جاهلاً أو ناسياً بالغصب صح تيممه ، نعم لو كان هو الغاصب فالاحوط الاستحبابي إعادة التيمم و الصلاة لو صلى بهذا التيمم .
    (مسألة 569): المحبوس في مكان مغصوب يجب عليه التيمم .
    (مسألة 570): يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يلصق باليد و يستحب نفض الغبار بعد ضرب اليد على الارض نعم لو كان الغبار كثيراً حاجباً عن المسح على البشرة فيجب النفض و يستحب على المشهور أيضاً أن يكون من الاراضي العالية و يكره التيمم بأمور:
    1ـ الارض السبخة إذا لم يكن علاها الملح و إلا باطل .
    2ـ مهابط الارض .
    3ـ تراب الطريق .

     

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الثالث: في كيفية التيمم

    و يجب فيه أمور  :
    1ـ النية .
    2ـ ضرب باطن اليدين دفعة على ما يتيمم به .
    3ـ مسح الجبهة بتمامها ( و الجبينين ) من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى و الحاجبين و الاحوط مسح الحاجبين أيضاً .
    4ـ مسح تمام ظهراليمنى بباطن الكف اليسرى ثم مسح تمام ظهر اليسرى بباطن كف اليمنى و الاحوط الاستحبابي من التيمم مطلقاً أن يضرب أولاً كفيه عن الارض ثم يمسح بهما جهه و ظاهر يديه ثم يضرب ثانياً و يمسح بهما ظاهر يديه ثانياً .

     

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الرابع: في شروط التيمم

    و هي أمور:
    1ـ النية كما مر .
    2ـ المباشرة حال الاختيار .
    3ـ الموالاة إن كان بدلاً عن الغسل .
    4ـ الترتيب على الوجه الذي مر .
    5ـ الابتداء من الاعلى إلى الاسفل .
    6ـ عدم الحائل بين الماسح و الممسوح .
    7ـ طهارة الماسح و الممسوح مع الاختيار على الاحوط .

     

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفصل الخامس: في أحكام التيمم

    (مسألة 571): لو بقى من الممسوح (كالوجه و اليدين) جزء يسير بلا مسح بطل التيمم بلا فرق بين العمد و الجهل بالحكم و النسيان نعم لا يجب الدقة بل يكفى الصدق العرفي .
    (مسألة 572): يجب مسح مقدار زائد على الحد كظهر اليد حتى يتيقن تمامية المسح بمقدار الواجب .
    (مسألة 573): يجب الموالات كما مر بين الاعضاء و لو فصل بحيث يخل بهيئته عرفاً و يكون ماحياً لصورته بطل التيمم .
    (مسألة 574): لا يجب قصد البدلية و لكن يجب قصد التعيين ، ولو عيّن عوض رفع الجنابة اشتباهاً رفع حدث المس للميث مثلاً و قصد الامر الواقعى فتيممه صحيح .
    (مسألة 575): إذا تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر و كذا إذا كان نجساً نجاسة متعدية و غير قابل للازالة أما إذا لم تكن متعدية أو أمكن الازالة ضرب به و مسح .
    (مسألة 576): الخاتم مانع يجب نزعه و كذا يجب رفع كل ما لصق بالوجه أوظاهر اليدين .
    (مسألة 577): إذا كان على الممسوح حائل لا يمكن إزالته مسح عليه و كذا إذا كان على الماسح كما إذا جرح اليد و عليه الجبيرة يمسح بها.
    (مسألة 578): الشعر النابت على ظهر اليد و الجبهة غير مانع من المسح .
    (مسألة 579): الشعر المسترسل من الرأس على الجهبة لابد من رفعه ثم يمسح الجبهة .
    (مسألة 580): المكلف الذي وظيفته التيمم إذا لم يتمكن من المباشرة يجب أن يأخذ نائباً فيأخذ بيدى المريض و يضرب بهما الارض و يمسح بها وجهه و يديه و إن لم يتمكن يضع يدى المريض و يمسح كذلك و مع عدم إمكان ذلك كله يضرب المباشر يديه على الارض و يمسح وجه المريض و يديه .
    (مسألة 581): إذا شك المتيمم في أثناء العمل في نسيان بعض الاجزاء فيجب عليه أن يبدأ بمسح الجزء المشكوك ثم بما بعده من الاجزاء.
    (مسألة 582): لو شك بعد مسح اليد اليسرى في صحة تيممه فيبنى على الصحة .
    (مسألة 583): من كان وظيفته التيمم لا يجوز له أن يتيمم قبل الوقت لاجل الصلاة نعم يجوز له أن يتيمم لغاية أخرى وجوبياً أو استحبابياً فحينئذ لو بقى عذره إلى الوقت فيصلى بذلك التيمم .
    (مسألة 584): من علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت يجوز له المبادرة في الصلاة أما إذا علم بزوال عذره يجب عليه ان يصبر إلى رفع العذر لكي يصلي مع الوضوء أو الغسل .
    (مسألة 585): العالم بعدم رفع العذر إلا بعد مدة طويلة يجوز له أن يأتى بما فاته من الصلاة ، أما مع احتمال رفع العذر فالاتيان بالصلاة الفائتة محل إشكال .
    (مسألة 586): من كان وظيفته الغسل مع الجبيرة و ضم التيمم إليه لو أحدث بالحدث الاصغر فالاحوط الوجوبي إعادة التيمم .
    (مسألة 587): ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية إذا كان عذره عدم وجود الماء .
    (مسألة 588): كل ما هو مبطل للوضوء أو الغسل مبطل للتيمم البدل منهما .
    (مسألة 589): من وجب عليه الاغسال المتعددة يكفى له تيمم واحد بدلاً عنها .
    (مسألة 590): من لم يتمكن من الغسل أو الوضوء يجب عليه التيمم للعمل المتوقف عليهما .
    (مسألة 591): من تيمم بدلاً عن الجنابة فلا يجب ضم الوضوء إلى تيممه ، أما لو كان تيممه بدلاً عن سائر الاغسال غير الجنابة يضم إليه الوضوء أيضاً ، و لو لم يتمكن من الوضوء يجب عليه تيمم آخر بدلاً عن الوضوء .
    (مسألة 592): لو كان تيممه بدلاً عن الغسل يقصد ما هو الواجب عليه .
    (مسألة 593): يستحب إعادة الصلوات ، التي صلاها مع التيمم في موارد:
    1ـ تعمد الجنابة مع خوف استعمال الماء .
    2ـ لو أجنب نفسه مع العلم بعدم وجود الماء أو احتماله .
    3ـ وعدّ منها خوف عدم التمكن من الصلاة بواسطة الازدحام و صلى الجمعة مع التيمم و لكن الاقوى لزوم إعادته ظهراً مع الوضوء .

    ملاحظة:
    الاحتياط الاستحبابي إعادة الصلاة في موارد:
    1ـ لو أخر الصلاة عمداً و لم يطلب الماء فضاق الوقت و صلى مع التيمم و علم بعد ذلك أنه لو طلب الماء لوجده .
    2ـ لو أخر الصلاة عمداً إلى آخر الوقت و صلى مع التيمم لعدم سعة الوقت للطهارة المائية .
    3ـ لو أراق ما عنده من الماء مع العلم أو الاحتمال بعدم وجود الماء.

     

     

    • تعداد رکورد ها : 88
    17263.jpg
     

     

    العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0253 الفاكس: 7741170 - 0253  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net